متن زیر خلاصه و بخشی از نگاه نعمتی به مسأله انفال در اقتصاد ایران هست که این قابلیت را دارد در کارگروهی ویژه به بررسی ابعاد ان پرداخته تا در نهایت ساز و کار اسلامی در بهره‌مندی اسلامی از این مواهب برای حکومت اسلامی استخراج و یا کشف گردد. ساز و کاری جدید و اسلامی که بتواند ترجمان جهاد کبیر مد نظر مقام معظم رهبری در حوزه حکمرانی انفال و ثروتهای طبیعب در اقتصاد انقلاب اسلامی باشد، ساز و کاری متمایز از ترتیبات نهادی دیکته شده نظام سرمایه داری به اقتصاد ایران.
مقدمه:
عنوانی که برای این نشست انتخاب کرده‌ام، نظریه عدالت اقتصادی در بهره مندی از منابع طبیعی و انفال در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست. در این فرصت سعی خواهم داشت تعبیر و تفسیر خود را از عدالت و عدالت اقتصادی داشته باشم. این تفسیر از عدالت مقدمه و پیش فرض درک نظریه بهره‌مندی اقتصاد ملی از انفال است که در انتهای جلسه طرح خواهد شد و طبیعی هست که این نظریه را بخشی از الگوی اسلامی پیشرفت در حوزه اقتصاد می دانیم.
اصول اقتصادی قانون اساسی از اصل 43 اغاز می شود. اصل 43 یک سری حدود کلی و ضوابط کلی را ارائه کرده است که اجمالا دوستان، مطالعه کرده اند و در جریان هستند. نیازهای اساسی هست مثل خوراک، پوشاک، مسکن، تأمین امکانات برای اشتغال کامل آحاد مردم و اصول و ضوابطی که در اصل 43 نظام اقتصادی باید این ضوابط را رعایت کند. رعایت آزادی انتخاب شغل و منع اضرار به غیر، منع اسراف، جلوگیری از سلطه‌ی بیگانگان و چنین ضوابطی در اصل 43 قانون اساسی است.
اگر اصل 43 را اصل مهمی بدانیم که ضوابط کلی یک نظام اقتصادی را مشخص می‌کند اصول 44، 45 و 48 اصول اقتصادی مهمی دیگری هستند که ساختار اقتصادی کشور و چگونگی تخصیص و توزیع عمده مواهب اقتصادی کشور را به اجمال مشخص می‌کند. در این نشست آنچه که بیشتر موضوع سؤال و بحث ما هست، اصل 45و 48 هست.
اصل 44، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را که شامل سه بخش، دولتی، تعاونی و خصوصی هست، با برنامه ریزی منظم و صحیح می‌داند. با تفسیر جدید از این اصل و سیاست‌های کلی که در رابطه با آن در سال 1384 ابلاغ شد به نوعی تقسیم کار بین ساز و کار بازار و ساز و کار دولتی در تولید و توزیع کالاهای خصوصی مشخص شد.
اما به نظر اصل 45 قانون اساسی مهمتر از اصل 44 هست، اصلی که بحث اموال و ثروتهای عمومی اقتصاد را دارد: زمین‌های رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها و رود خانه‌ها و ... .
این منابع در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عمومی عمل نماید. تفسیر و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.
اصل 48 هم که باز خیلی مهم است، بحث‌های توسعه متوازن و توسعه منطقه‌ای را به نوعی خطوط کلی اش را مشخص می‌کند. اصل 48 چیست؟ در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درامدهای ملی در سطح استان ها، توزیع فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان‌ها و مناطق کشور باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور استعدادها و نیازهای رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دست داشته باشد.
به نظر بنده این سه اصل در قانون اساسی بخشی از یک منظومه ای است که می‌تواند کامل تر هم باشد. بخشی از منظومه ای که در نظام اسلامی در حال شکل گیری است. اما در تفسیر این اصول، کلمات و اصطلاحات: مصالح عامه، تبعیض نبودن، حدود آن را قانون مشخص می‌کند، باعث رشد و توسعه کشور شود و باعث زیان نشود و ... چنان قابل تفسیر هستند که هر ساز و کار و قانونی را می‌توان با آن همخوان و سازگار دانست. اصل 44 انرا می توان به گونه‌ای تفسیر کرد که دولت نقش اصلی در فضای تولید را داشته باشد و هم می‌توان انرا به گونه‌ای تفسیر کرد که فضای تولید را به ساز و کار بازار واگذار نماید.
بنابراین تفسیر و ترجمه ما از این مفاهیم و اصطلاحات محتوای این اصول و نقشه حرکت حکمرانی اقتصادی در کشور را مشخص می‌نماید. اما اینجا این سوال مطرح می‌شود که کدام تفسیر و برداشت ما از این اصطلاحات کلی و همه پسند، مطابق با آموزه‌های اسلامی در تدبیر و ساماندهی امور جامعه اسلامی هست.
برای پاسخ به این سوال به یک برنامه پژوهشی لازم است که در این نوشتار خلاصه این برنامه و نتیجه مطالعات و بررسی‌ها ارائه می‌شود. این برنامه پژوهشی شامل دو بخش هست:
- مطالعات و پژوهش‌های مربوط به فلسفه اقتصاد، این مطالعات به منزله علوم درجه دو[1] مبانی (انسان‌شناسی، هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و …) و رویکردهای ما به حل مسأله را مشخص می‌نماید و معتقدم بدون توجه به این مباحث نظریه‌پردازی در خصوص ثروت‌ها و منابع طبیعی نمی‌تواند توجیه شود.
2- مطالعات و پژوهش‌های مربوط به انفال و ثروتهای عمومی، این مطالعات به منزله علوم درجه یک به طور مستقیم به تبیین مسأله و نظریه‌پردازی در خصوص ساز و کارهای استخراج یا تولید و توزیع انفال در اقتصاد ملی خواهد پرداخت.
در بخش نخست نشست به تفصیل در خصوص نگاه نویسنده به ماهیت نظریه اقتصادی، نفی دوگان هست‌ها- بایدها اشاره شد. از نگاه نویسنده روش اجتهادی در کشف نظر شارع در خصوص حق و باطل در کنش‌های انسانی شاکله روش علمی در منظومه دانش اقتصاد اسلامی می‌باشد و عدالت در علوم اجتماعی همین نظر شارع هست که در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی خود را نشان می‌دهد. (عدالت به مثابه روش).
اما در بخش دوم به عنوان مقدمه به چهار موهبت و چهار مقوله متمایز از یکدیگر اشاره می‌نمایم:
کالاهای خصوصی
کالاهای عمومی
- < >
ثروتهای طبیعی و یا انفال
دانش اقتصاد در مورد ساز و کارها، مکانیسم‌ها یا ترتیبات نهادی(به بیان خودم فقه) تولید و بهره‌مندی جامعه یا اقتصاد ملی از این مواهب بحث می‌نماید. اختلاف مکاتب اقتصادی هم در ساز و کارهای مختلف و متنوع در بهره مندی از همین مواهب هست.
نهادها و یا سازو کارکارهایی مانند بازار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری . ... تولید و توزیع این مواهب را در یک اقتصاد سامان می‌دهند.
بدنه اصلی دانش اقتصاد متعارف که امروزه در کتاب‌های خرد مطرح می شود نقش تبیین ساز و کار بازار در تولید و توزیع کالاهای خصوصی را برعهده دارد. در اقتصاد بخش عمومی با ساز و کار دولت در تولید و توزیع کالاهای عمومی آشنا می‌شویم و در اقتصاد پول و بانک ساز و کارهای متفاوت در خلق و توزیع مقوله‌ای به نام پول در اقتصاد ملی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
چهارمین مقوله متمایز با سه موهبت اقتصادی فوق مقوله ثروتهای طبیعی هستند که در افرینش و خلق انها هیچ انسانی نقش نداشته است. بهره‌برداری و استخراج این منابع مشاع از سویی و چگونگی بهره‌مندی احاد مردم از این ثروت‌ها کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
به نظر یک حکمرانی اقتصادی نیاز به یک تقسیم کار به مانند تقسیم قوا در نظامهای سیاسی نیازمند است چهار قوه که هریک متولی یکی از این چهار مقوله در تولید و توزیع باشد و البته این چهار قوه باید به صورتی نظام‌وار و سیستمی با یکدیگر مرتبط و سازگار باشند.
صندوق ملی انفال به عنوان رکن و قوه چهارم اقتصادی متولی ثروتهای طبیعی و انفال هست.
در ادامه با توجه به این‌نکته که وضعیت موجود در سه حوزه:
جایگاه و مقام سیاست‌گذار درباره ثروتهای طبیعی،
سیاست‌های کسب مقام در رقابت‌های منطقه‌ای برای خام‌فروشی منابع طبیعی، صادرات نفت خام و کسب درآمدهای ارزی،
-
سازوکار توزیع درآمدهای حاصل از فروش این منابع در اقتصاد ملی،
وضعیت مطلوبی نیست و ادامه این روند به معنای استمرار پیامدهای منفی در حوزه اقتصاد و سیاست برای کشور خواهد بود، تلاش می‌کنم به اختصار و اجمال ساز و کارهای جدید و جایگزین را ارائه شود. در این بخش سعی شده است جهت‌گیری‌های کلان برای اصلاح این وضعیت را در سه محور بررسی کنیم.
1-3 جایگاه سیاست‌گذاری حوزه ثروتهای طبیعی در کشور
در ساماندهی وضعیت موجود انفال در کشور، اولین مسئله‌ای که باید توجه شود این است که جایگاه سیاست‌گذاری در این خصوص از مقام نسلی (قوه مجریه) به مقام بین‌نسلی و مستقل از قوه مجریه ارتقا یابد. به‌عبارت‌دیگر شأن سیاست‌گذاری درخصوص منابع طبیعی کشور نباید در اختیار مقامی باشد که ماهیتا نمی‌تواند منافع بلندمدت و بین‌نسلی کشور را مورد توجه قرار دهد، چراکه عمر کوتاه دولت‌ها اجازه اندیشیدن برای بلندمدت را منتفی می‌کند و ازسویی در صورت چنین ملاحظاتی ضمانتی برای پیگیری آنها در دولت‌های بعدی نخواهد بود. بنابراین به رسمیت شناختن یک مقام بین‌نسلی که متصدی سیاست‌گذاری در حوزه نفت و گاز شود، اولین قدم در راه اصلاح این حوزه است.
اما در اینجا چند سؤال مطرح است:
مشخصات این مقام بین‌نسلی چیست؟
با خلع ید دولت از مالکیت منابع طبیعی، سرنوشت تأمین مالی منابع بودجه‌ای کشور چه خواهد شد؟
-
چگونه مقام بین‌نسلی درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی را در اقتصاد ملی تزریق می‌کند؟
در بخش بعدی پاسخ این سؤالات آمده است.
2-3 صندوق ملی انفال به‌عنوان یک مقام بین‌نسلی
تجربه تشکیل انواع صندوق‌ها اعم از ذخیره‌ای، تثبیتی و بین‌نسلی طی سالیان گذشته در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی حاکی از این واقعیت است که ازیک‌سو مقامات نسلی (دولت‌ها) سیاست‌گذاران مناسبی در این خصوص نیستند، لذا سعی شده است با تشکیل صندوق‌ها جایگاه تصمیم‌گیری این حوزه به یک مقام بین‌نسلی ارتقا یابد و ازسوی‌دیگر تشکیل این صندوق‌ها در کنار منافع چشمگیر، دو ویژگی حیاتی برای اقتصاد کشورها می‌تواند به همراه داشته باشد:
شفافیت در نظام اقتصادی و چگونگی تخصیص منابع،
-
قابل محاسبه شدن برداشت از منابع طبیعی کشور.
باتوجه به اصل چهل‌وپنجم (45) قانون اساسی «انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا برطیق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. طبق قانون اساسی از وظایف نخست حکومت،[2] نه دولت، این هست که درباره چگونگی استخراج و توزیع این ثروت‌ها اقدام کند. متأسفانه در حال حاضر وضعیت منابع طبیعی در کشور به‌گونه‌ای است که نه شفافیت خوبی دارد و نه توزیع آن به شکل موجود عادلانه تلقی شود. بخش عمده‌ای از این منابع درآمدی در قالب یارانه‌های غیرهدفمند و غیرشفاف و بخش دیگری در قالب سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت‌ها به اقتصاد ملی تزریق می‌شود. اینکه این شیوه برخورد با منابع ملت چقدر به معیار عدالت نزدیک است، خود بحث مفصلی است. ازسوی‌دیگر در حال حاضر میزان برخورداری آحاد ملت از این موهبت‌ها و نعمت‌ها را نیز نمی‌توان محاسبه کرد اما مشخص است که برخورداری شهرهای بزرگ بسی بیشتر از شهرها و روستاهای دورافتاده و محروم کشور است و به‌عبارت‌دیگر و دقیق‌تر می‌توان بعضی از شهرهای بزرگ و مخصوصاً تهران را یک «پدیده نفتی» در نظر گرفت.[3]
ایجاد صندوق ملی انفال می‌تواند گام اصلاحی مهم در حوزه منابع طبیعی کشور باشد. ایجاد این صندوق به‌عنوان یک مقام بین‌نسلی (یا بازوی اجرایی مقام بین‌نسلی) ضامن حفظ منافع ملی در بلندمدت و عامل شفافیت در نظام اقتصادی و قابل محاسبه شدن برداشت‌ها از ثروتهای عمومی خواهد بود. ساختار و تشکیلات صندوق ملی انفال، نیاز به هم‌اندیشی‌ها و بررسی‌های بیشتری دارد و در این جلسه از پرداختن به آنها خودداری می‌شود.
3-3 وظیفه صندوق ملی انفال چیست؟
تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کشور در حوزه منابع طبیعی ازسویی و توزیع رانت حاصل از این منابع ازسوی‌دیگر می‌تواند مهم‌ترین وظیفه این صندوق ملی باشد.
در راستای انجام این وظایف، ارزش ریالی (ممنوعیت صادرات خام یا حرمت خام‌فروشی) همه برداشت‌ها از منابع طبیعی به این صندوق باید واریز شود و مقام شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت باید تا حد یک عامل و پیمانکار در کنار دیگر پیمانکاران داخلی و خارجی و نه بیشتر، کاهش یابد. اما این سؤال مطرح است که صندوق ملی انفال چه عملکردی را در توزیع رانت منابع طبیعی باید انتخاب کند؟
صندوق‌های تثبیتی، بین نسلی و توزیع مستقیم علی السویه از جمله ساز و کارهایی هستند که صندوق ملی انفال می‌تواند برگزیند.
حال با توجه به‌وجود کارکردهای متفاوتی که ممکن است ارائه شود، این سؤال مطرح است که معیار ترجیح یک ساز و کار بر دیگر ساز و کارهای توزیعی چیست؟
پاسخ به این سؤال هرچه باشد، نمی‌تواند از بیان نظریه عدالت توزیعی و بین‌نسلی تهی باشد. به‌عبارت‌دیگر کسی که می‌خواهد یکی از این مکانیسم‌های توزیعی را انتخاب کند، آگاهانه یا ناآگاهانه یک دیدگاه و مبنا را برای مفهوم عدالت توزیعی و مفهوم عدالت بین‌نسلی انتخاب کرده است. سؤالاتی نظیر اینکه عدالت توزیعی چیست؟ عدالت بین‌نسلی به چه مفهومی اطلاق می‌شود؟ و چگونه تأمین می‌شود؟ به‌تبع چگونه توزیع شدن منابع طبیعی در اقتصاد ملی پاسخ داده خواهد شد.
در ادامه جلسه نظریه بهرمندی علی‌السویه ریالی آحاد مردم از منابع صندوق ملی انفال مورد بحث و برسی قرار گرفت
[1] به این سؤالات توجه نمایید:
- چند تکه گوشت در این بشقاب وجود دارد؟
- آنزیم‌ها چه می‌‌کنند که قطعات گوشت را به پروتئین‌های قابل مصرف بدن تبدیل می‌نمایند؟
- تورم در اقتصاد ایران چند است؟
- تغییر قیمت حامل‌های انرژی چگونه بر سطح عمومی سطح قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد؟
این سؤالات، هرچند با تفاوت سطح، مربوط به یک واقعیت خارجی هستند. در علم درجه اول پاسخ‌ها باید گزارش دقیقی از واقعیت باشند. از این پاسخ‌ها باید به کمک روش‌های مخصوص کشف واقعیت‌ها دفاع کرد.
حال به این سؤالات توجه نمایید:
- ماهیت نظریه علمی چیست؟
- ماهیت نظریه اقتصاد چیست؟
- کدام نظریه اقتصادی در موردد رشد اقتصادی صادق یا درست است؟
- معیار قضاوت شما در انتخاب یک نظریه عدالت توزیعی چیست؟
به‌نظر می‌رسد پاسخ این نوع سؤالات را با توسل به روش (یا روش‌های) مخصوص کشف واقعیت‌های خارجی (معارف درجه یک و خود دانش اقتصاد) نمی‌توان داد. در اینجا اینکه «طرز تلقی و برداشت ما از واقع چگونه باید باشد» مطرح است، یعنی با گستره‌ای دیگر از معارف از جنس فلسفه اقتصاد مواجه هستیم.
[2]. منظور از حکومت تمام قوا و ارکان آن هستند.
[3]. یعنی تمرکز خرج کردن درآمدهای نفتی و منابع طبیعی در شهرهایی مانند تهران که مرکزیت سیاسی و اقتصادی را داشته، باعث گسترش این‌گونه شهرها شده است.
