سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و ترکیب بهینه بازار و دولت در نظام اقتصادی

چکیده

اقتصاد نئوکلاسیک یا آنچه که اصطلاحاً به اقتصاد بازار معروف است، جریان غالب از علم اقتصاد است. هرچند این تفسیر از علم اقتصاد حاکم بر دیگر تفاسیر و مکاتب اقتصادی است اما با کاستی ها و مشکلات جدی روبرو است که غفلت سیاستگذاران از آنها برای جامعه هزینه های فراوانی به همراه خواهد داشت. مطالعه بازار و رویکردهای رقیب در ساماندهی نظام اقتصادی نشان می دهد حداکثر توان بازار در ساماندهی حوزه تخصیص منابع و توزیع درآمد حاصل از آن در مرحله تولید می باشد و امکان ساماندهی به دو حوزه توزیع منابع قبل از تولید و حوزه بازتوزیع درآمدها را ندارد. از طرفی هیچیک از رویکردهای رقیب ادعای جایگزینی برای نظام بازار را ندارند(غیر از رویکرد مارکسیستی) و فقط به مواردی جهت تصحیح آن توجه دارند. بنابراین در طراحی یک نظام اقتصادی باید به یک تقسیم کار بین دولت و بازار بر اساس یک معیار و تواناییهای هر یک توجه کرد. تقسیم کار بر اساس سه حوزه مذکور و واگذاری حوزه اول و سوم به دولت و حوزه دوم به بازار از نتایج این مقاله می باشد.

مقدمه

از یک نظام اقتصادی انتظار است تا در سه حوزه دیدگاه خود را بیان کند: اول تعیین و توزیع مالکیت عوامل تولید قبل از مرحله تولید، دوم چگونگی تخصیص منابع و سهم بری عوامل از ارزش افزوده حاصل در مرحله تولید و سوم چگونگی باز توزیع درآمد پس از مرحله تولید. تفاوت دیدگاهها به چگونگی سامان دادن به این سه حوزه را وجه تمایز نظامهای اقتصادی می توان بر شمرد، به عبارت دیگر تعیین مکانیسمهای حاکم در هر یک از این سه حوزه جایگاه دولت، حدود وظایف و دخالتهای آن را در اقتصاد مشخص می کند[1].

    در این نوشته تلاش می شود تا پاسخ اقتصاد بازار و موضع آنرا در قبال هر یک از این سه حوزه تبیین نماییم. با تبیین این موضع می توان به دلالتها و امکانات نظام بازار  برای ساماندهی نظام اقتصادی دست یافت. این بررسی ما را با کاستیها و کمبودهای این نظام نیز آشنا می کند. در قسمت دوم مقاله به بررسی پاسخ سایر مکاتب و رویکردهای اقتصادی در حوزه های فوق الذکر می پردازیم. در ادامه با توجه به بررسی دیدگاه مکاتب و رویکردهای ارتدوکس و غیر ارتدوکس و با توجه  به مبانی نظام اقتصادی اسلام، حوزه عملکرد اقتصادی دولت تعیین می گردد و در پایان با استفاده از الگوی نظام اقتصادی ارائه شده، راهبردهایی برای اقتصاد ایران در پرتو سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ارائه خواهد شد.

 

١-  بازار در اقتصاد متعارف

ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و آنچه که امروز به اقتصاد بازار معروف است را می توان احیای تعالیم اقتصاد کلاسیک دانست که در اواخر قرن نوزده رو به افول بود[2]. اقتصاد نئوکلاسیک بیشترین تلاش خود را صرف بیان دیدگاهی شفاف در ارتباط با مکانیسم تخصیص منابع و توزیع درآمدها کرده است. اقتصاددانان آن تلاش می کنند تا یک سیستم منسجم و سازگار اقتصادی که تضمین کننده تعادل عمومی اقتصاد باشد ارائه نمایند. شاه بیت تلاش این دسته از اقتصاددانان به مباحث اقتصاد رفاه و تعادل عمومی در اقتصاد خرد کلاسیک ختم می شود. مطابق این دیدگاه مکانیسم بازار، مکانیسم کارآ جهت تخصیص منابع و عوامل به تولید و مکانیسم کارآی توزیع درآمد می باشد. در این مکانیسم تخصیص منابع و توزیع درآمد به صورت همزمان تحقق پیدا می کند و امکان جداسازی آنها وجود ندارد[3]. رهآورد حاکمیت این نظام حداکثر رفاه برای آحاد جامعه ذکر می شود.

١-١- مکانیسم رسیدن به حداکثر رفاه

نفع شخصی افراد تنها هدایتگر انگیزه افراد می باشد تا در یک فضای رقابتی بدون حضور و دخالت دولت، خود چگونگی تخصیص منابع و توزیع درآمدها را سامان دهند. در این نظام از طرفی مصرف کنندگان ترجیحات خود را در قالب تقاضا برای کالاها آشکار می سازنند و از سویی دیگر تولید کنندگان رفتار خود را که متضمن حداکثر سود برای آنهاست در قالب عرضه کالاها آشکار می نمایند. تقاضا نشان دهنده مطلوبیتهای ذهنی مصرف کنندگان و مبین نرخ جانشینی کالاها است و تساوی آن با قیمتهای نسبی برای همه افراد، تعادل در مصرف را تضمین می کند. اما عرضه نرخ جانشینی فنی کالاها و به عبارتی منعکس کننده هزینه های تولید بر اساس چشم  پوشی از تولید سایر کالاها است. بنابراین تساوی این دو نرخ شرط تعادل محسوب می شود و دوری از این تعادل در بلند مدت نمی تواند ادامه داشته باشد و هرگونه دوری از این تعادل، عدم تعادل و ناپایداری در اقتصاد، با دخالت دست نامرئی از بین خواهد رفت، به عبارت دیگر اقتصاد بازار ذاتا با ثبات در نظر گرفته می شود.

    برقراری این تعادل تضمین می کند که هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده به حداکثر رفاه و مطلوبیت دست یافته اند. رسیدن به این تعادل به عنوان دست یابی به بهینه اول[4] و یا بهینه پارتو[5]، هدف اقتصاد بازار است که بدون دخالت دولت مدعی دستیابی به آن هستند. بهینه پارتو در اینجا هم مفهوم کارائی را تفسیر می کند و هم یک معیار برای ارزیابی سیاستهای مختلف و دادن جواز برای اجرا یا عدم اجرای آنها محسوب می شود. طبق این معیار هر سیاست و فعالیتی که بدون کاهش سطح رفاه فرد یا گروهی از جامعه، باعث افزایش رفاه فرد یا گروه دیگری از جامعه شود مجاز و قابل قبول است، در غیر این صورت آن فعالیت و سیاست به دوری از شرایط بهینه و کارآ تفسیر می گردد.

 

٢-١- نهادهای اقتصاد بازار و موانع رسیدن به بهینه پارتو

اگر هدف اقتصاد نئوکلاسیک تبیین تخصیص منابع و توزیع درآمد به صورت کارآ باشد، بدون شک این قیمتهای نسبی هستند که این وظیفه را بر عهده می گیرند. این قیمتها حاصل مکانیسمی هستند که از برآیند تعامل چهار جزء بوجود می آیند:

الف) سلیقه افراد (تئوری مصرف با توجه به تحلیل رفتار مصرف کنندگان و بررسی ترجیحات آنها به استخراج تقاضای کالاها می پردازد.)

ب) رفتار تولیدکنندگان (تئوری بنگاه با توجه به این رفتار و تکنولوژی در دسترس یا همان تابع تولید به استخراج عرضه کالاها می پردازد.)

ج) مقدار اولیه موجودیهای منابع و چگونگی توزیع آنها

د) نهادها (که چگونگی شکل گیری رفتار افراد و چگونگی تعامل آنها با هم را مشخص می کند.)

   با توجه به این چهار جزء در ادامه به مهمترین نهادهایی که وجود آنها  برای رسیدن به بهینه پارتو مفروض است اشاره می شود:

   عوامل اقتصادی جویای نفع شخصی: در اقتصاد نئوکلاسیک واحد تحلیل فرد است و تئوری مصرف و بنگاه از تجزیه و تحلیل رفتار این فرد نوعی حاصل می شود. در این تحلیل فرد در مقابل جامعه به کار می‌رود و از اینرو فرد اصل است و جامعه چیزی جز مجموع این افراد نیست. بنابراین اگر رفاه افراد جامعه حداکثر گردد  گویی رفاه جامعه حداکثر شده است. رفاه فرد در اینجا ناشی از مفهوم مطلوبیت و رضایتمندی حاصل از مصرف کالاها و خدمات است و فرض می‌شود رفاه و مطلوبیت افراد کاملا مستقل از هم می‌باشد.

   حقوق مالکیت خصوصی و قوانین تجارت آزاد: وجود مالکیت خصوصی و پذیرش آن از پیش فرضهای مهم برای حصول به بهینه پارتو است. در تجزیه و تحلیلی که در فوق به آن اشاره شد فرض این است که مالکیت کالاها در جعبه های اجورث به صورت خصوصی کاملا تعریف شده و پذیرفته شده است، به عبارتی کالاها کاملا استثناء پذیر[6] هستند و این شرط برای مبادله کالاها ضروری است چراکه اگر کالاها استثناء پذیر نباشند مبادله کالاها بی معنی خواهد.

    بازار رقابت کامل: با وجود نهادهای فوق بهینه پارتو فقط هنگامی برقرار خواهد بود که یک دنیای رقابت کامل وجود داشته باشد: دنیایی که در آن تعداد فروشندگان و خریداران زیاد باشد، کالاها متجانس باشد، یک قیمت برای هر کالا در بازار وجود داشته باشد، کسی تعیین کننده قیمت نباشد، اطلاعات کامل و شفافیت در بازار وجود داشته باشد و ...[7] و اینهمه مستلزم وجود قواعد دادو ستد به عنوان وسیله ارتباطی مشترک بین عوامل اقتصادی است، به عبارتی این قواعد داد و ستد زبان مشترک عوامل اقتصادی است که باید وجود داشته باشد تا ما را به بهینه پارتو رهنمون شود.[8]

    بنابراین بهینه پارتو که بحث اصلی اقتصاد رفاه نئوکلاسیک است خروجی یک سیستم است که در فرآیند رسیدن به آن نهادهای مختلفی نقش دارند. با فقدان هر یک از این نهادها و پیش فرضها امکان رسیدن به بهینه پارتو وجود ندارد، حتی اگر تنها یکی از شرایط وجود نداشته باشد، اصرار و پا فشاری برای برقراری سایر شرایط کارآیی ممکن است ما را از نتیجه کارآ و بهینه بیشتر دور کند. این همان نتیجه گیری جالب نظریه بهینه دوم است که می گوید: "هنگامی که از یک شرط کارآیی تخطی می شود پیامد ارجح با تخطی از سایر شرایط کارآیی(حتی اگر قابل دستیابی باشد) حاصل می شود".[9](تفصیل این قضیه خارج از حوصله این مقاله است و آنرا به فرصت مناسب دیگری موکول می کنیم).

    حال این سؤال مطرح می شود آیا اقتصاد بازار با این امکانات و دلالتهایی که در فوق به آنها اشاره شد می‌تواند به تنهایی یک نظام اقتصادی مطلوب باشد؟ و اگر جواب منفی است این نظام در کدام یک از حوزهای سه گانه ای که در ابتدا شرح آن گذشت با مشکل و خلأ مواجه است؟

    مشکلات نظام بازار را در دو دسته کلی می توان بیان کرد؛ دسته اول مربوط به ناقصیهای بازار است که به طور گسترده ای مورد برسی و نقد قرار گرفته اند، این دسته از مشکلات نشان می دهند نظام بازار در رسیدن به بهینه پارتو با مشکلات اساسی مواجه است و تا چنین موانعی وجود دارد امکان تخصیص و توزیع مطابق آنچه که بازار مدعی آن است امکان ندارد. مهمترین این موانع به صورت زیر بر شمرده شده است:

    وجود بازدهی به مقیاس فزاینده[10]: بازدهی به مقیاس فزاینده به این معنی است که اگر همه عوامل تولید به یک نسبت افزایش یابند، تولید کل به مقداری بیشتر از این نسبت افزایش می یابد. به عبارتی بازدهی تولید نسبت به افزایش نهاده های تولید فزاینده است. اما چرا وجود بازدهی به مقیاس فزاینده از پیش شرطهای رسیدن به بهینه پارتو است؟ در پاسخ می توان گفت هنگامی که این ویژگی در فرآیند تولید برقرار است هزینه متوسط محصولات تولید شده با افزایش سطح تولید بنگاه کاهش می یابد و این به معنای افزایش قدرت انحصاری چنین بنگاهی نسبت به سایر بنگاههای کوچکتر است بنابراین بنگاه انحصاری در بازار می تواند تعیین کننده قیمت باشد. از طرفی بنگاه انحصارگر برای حداکثر کردن سود خود همواره از تساوی هزینه نهایی و درآمد نهایی استفاده می کند که نتیجه آن همواره بیشتر بودن قیمت از هزینه نهایی بنگاه است. به همین دلیل شرط تعادل در مصرف- تولید دیگر وجود نخواهد داشت و بنگاه انحصارگر کمتر از مقدار بهینه تولید می کند و سایر بنگاهها با قیمتهایی مواجه هستند که دیگر برونزا و داده شده نیست بلکه توسط انحصارگر تعیین شده است.

  وجود آثار خارجی[11]: منظور از اثر خارجی اثر مستقیم بر مطلوبیت یا تولید یک عامل اقتصادی بر اثر تصمیم عامل اقتصادی دیگر است. به عبارت دیگر آثار خارجی هنگامی پدید می آید که تصمیم یک عامل اقتصادی علاوه بر آثار غیر مستقیمی که بر قیمتهای نسبی دارد، به طور مستقیم بر مطلوبیت و یا تولید دیگر عوامل اقتصادی اثر بگذارد. آثار خارجی را به سه گروه عمده میتوان تقسیم کرد: اثر خارجی مثبت یا منفی ناشی از اثر مصرف یک عامل بر مطلوبیت عامل دیگر، اثر خارجی مثبت یا منفی ناشی از اثر فعالیت تولیدی یک عامل بر فعالیت تولیدی عامل دیگر و اثر خارجی مثبت یا منفی ناشی از فعالیت تولیدی یک عامل بر مطلوبیت عامل دیگر. در همه این موارد دیگر شرط رسیدن به بهینه پارتو برقرار نخواهد بود زیرا هزینه یا نفعی که از طرف تصمیم گیرنده به جامعه تحمیل می شود در قیمتهای بازاری منعکس نمی شود بنابراین تولید از مقدار بهینه خود فاصله می‌گیرد.

    وجود نااطمینانی[12]: از پیش فرضهای مهم مدل تعادل عمومی وجود اطمینان کامل از قیمتهای آینده در بازار است. تحت شرایط اطمینان است که بهینه پارتو دست یافتنی است. اما تجزیه و تحلیل در شرایط عدم اطمینان کاملا متفاوت است و عواملی جدید در تحلیل رفتار کارگزاران اقتصادی وارد می شود( اقتصاد اطلاعات به بررسی دقیق این عوامل می پردازد). تحت شرایط نااطمینانی حتی اگر فرض رقابت کامل باز هم بر قرار باشد دیگر نتایج تئوری ارزش نئوکلاسیک برقرار نخواهد بود زیرا در این حالت قیمت پرداختی به عوامل کمتر از ارزش تولید نهایی آنها و قیمتهای انتظاری محصولات در بازار بیشتر از هزینه نهایی آنهاست[13].

   اما دسته دوم مشکلات بازار مربوط به پاسخ آن به حوزه تعیین حدود مالکیت عوامل تولید قبل از مرحله تولید و باز توزیع درآمد پس از مرحله تولید است. واقعیت این است که تجزیه و تحلیل تعادل عمومی نئوکلاسیک متعرض بحث مالکیت عوامل و توزیع آنها قبل از مرحله تولید نمی شود و با فرض توزیع اولیه مناسب منابع، نتیجه بهینه پارتو را استخراج می کند. اما همانطور که می‌دانیم، بهره مندی نهایی کارگزاران اقتصادی و مطلوبیت آنها ترکیبهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که بستگی کاملی به وضعیت اولیه و توزیع اولیه منابع بین آنها دارد، به عبارت دیگر اگر توزیع اولیه غیر منصفانه باشد نمی توان انتظار توزیعی منصفانه در مرحله تولید داشت. از طرف دیگر با بیان تئوری ارزش که در نظام بازار در تئوری بهره وری نهایی تبلور پیدا می کند تخصیص منابع به صورت کارآ تضمین می شود و با توجه به عدم امکان جدایی بحث تخصیص از توزیع در مرحله تولید، توزیع درآمد براساس سهم بری عوامل تضمین کننده عدالت است چرا که هر یک از عوامل به اندازه نقش و سهمی که از فرآیند تولید داشته اند، سهم خود را از تولید کل می برند[14].بنابراین با وجود کارآیی و عدالت در مرحله تولید، باز توزیع درآمد معنایی ندارد و دلیلی برای حضور دولت به منظور تصحیح توزیع درآمدها وجود ندارد، به این ترتیب اقتصاد بازار موضع خود را در حوزه سوم یعنی باز توزیع درآمد بیان می‌کند.

    وجود این مشکلات و موانع زمینه مطرح شدن رهیافتهای رقیب و جایگزین برای اقتصاد بازار را فراهم ساخت که در قسمت دوم مقاله به برخی از این رهیافتها اشاره می شود. نکته مهمی که در این قسمت به آن باید توجه کرد، مفهوم بازار، دلالتها و امکانات آن در ساماندهی یک نظام اقتصادی است. اقتصاد نئوکلاسیک که بر مبنای بازار شکل گرفته و نقش دولت در اقتصاد را مشخص کرده، با انتقادات و کاستیهایی مواجه است که به ارائه رهیافتهای رقیب و همچنین بازسازی تئوری نئوکلاسیک اقتصاد لیبرال منجر شده است. اما باید دقت کرد در این رهگذر مفهوم بازار، دلالتها و امکانات آن تغییر نکرده است هرچند با توجه به مشکلات اساسی آن، توجیهاتی جدید برای حضور دولت در نظام اقتصادی لیبرال ارائه شده است که شامل طیفهای گسترده‌ای است و قرائتی واحد در اینباره وجود ندارد. در اینجا به دو دسته رویکرد که با قبول اصول تئوری نئوکلاسیک و اقتصاد بازار سعی در بازسازی آن و بیان علل نیاز به حضور دولت یا شرایط مداخله آن در حوزه های تخصیص منابع، توزیع و بازتوزیع درآمد دارند به اختصار اشاره می شود. در دسته اول اصل مطلوبیت گرایی بنتهام مورد قبول است، این اصل در بهینه پارتو و کارآیی پارتو که متضمن حداکثر شدن رفاه کل جامعه است، نمود پیدا می کند. رویکرد هزینه معاملاتی و نظریه اطلاعات از جمله رویکردهایی هستند که در این دسته قرار می گیرند. اما دسته دوم، دیدگاه اقتصاددانانی است که اصل مطلوبیت گرایی بنتهام را قبول ندارند و بر اصل عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی پافشاری دارند. این دیدگاه که بر اساس آموزه های رالز[15] شکل می گیرد به طیف چپ دیدگاههای لیبرالیستی نیز معروف است[16].

   رویکرد نظریه هزینه معاملاتی[17]: مقاله کوز در ١٩٦٠ با عنوان "مسأله هزینه اجتماعی" را می توان اساس شکل گیری رویکرد جدیدی در اقتصاد دانست. کوز در این مقاله ضمن تحلیل اقتصادی مسأله آثار خارجی در اقتصاد بیان می کند که اگر افراد بتوانند به شکلی آثار خارجی را در فعالیتهای اقتصادی خود  درونی سازی نمایند دیگر توجیهی برای دخالت دولت وجود ندارد. از دید کوز دخالت دولت زمانی موجه است که هیچ یک از شیوه های بازاری درونی سازی آثار خارجی ممکن نیست (به سبب هزینه های معاملاتی بالا). بنابراین در این رویکرد ضمن پایبندی به اصول اقتصاد بازار به بحث هزینه های معاملاتی و راه حل دولت به عنوان یک نهاد در کنار بازار برای درونی سازی این هزینه ها پرداخته می شود[18].

    رویکرد نظریه اطلاعات: این رویکرد نیز ضمن وفاداری به اصول اقتصاد بازار فقط به شکست بازار از ناحیه عدم اطلاعات کامل و عدم تقارن اطلاعات بین عوامل اقتصادی تأکید می کند. در اقتصاد بازار پیش فرض وجود اطلاعات کامل و تقارن آن نقشی اساسی دارد به طوریکه فقدان آن از موارد مهم شکست بازار تلقی می شود. در نظریه اقتصاد اطلاعات با توجه به شکست بازار که  ناشی از نقص و عدم تقارن اطلاعات است دخالت دولت در مکانیسم بازار فقط در صورتی مجاز است که نهاد دولت نسبت به بازار و بخش خصوصی از ذخیره اطلاعاتی بیشتری برخوردار باشد، البته در این تحلیل به هزینه های اجرایی دولت و هزینه های کسب اطلاعات نیز توجه می شود[19].

    رویکرد رالزیها: رالز فیلسوف سیاسی بزرگ نیمه دوم قرن بیستم با ارائه کتاب "نظریه عدالت"[20] در ١٩٧١ یکی از پر نفوذترین نظریه ها در باب عدالت را ارائه کرد. رالز در این کتاب نظریه عدالت به مثابه انصاف[21] را مطرح می کند. این نظریه برداشتی سیاسی است که به ساختار اساسی نهادهای سیاسی و اجتماعی مربوط می شود و در پی آن است تا اصولی را تنظیم کند که این ساختار بر اساس آن چگونگی توزیع عادلانه حقوق و تکالیف بنیادین را سامان می دهد.[22]

   رالز دو اصل عدالت را که به مثابه اصول اخلاقی اولیه لیبرال دموکراسی است مطرح می کند: در اصل اول از آزادی برابر و فرصتهای برابر دفاع می کند در اصل دوم به این سؤال پاسخ می دهد که در چه وضعی نابرابریهای موجود عادلانه هستند. در اصل اول حقوق سیاسی و اجتماعی هر کس با دیگران برابر است در حالیکه طبق اصل دوم نابرابریهای اقتصادی باید چنان تنظیم شود که ممکن نباشد کم امتیازترین بخش جامعه بهتر از آن باشد که هست.[23]

   هر چند که قصد پرداختن به این نظریه نیست و خود موضوع مقالاتی جداگانه است اما می توان نظر این رویکرد را در این دیدگاه رالز خلاصه کرد: "رالز ویژگیهای عمده حکومتی لیبرل- دموکراسی که اصول عدالت مورد نظرش را اجرا می کند عبارت می داند از کوشش در نظارت بر اقتصاد آزاد از طریق وضع مالیات و انتقال درآمدها، حفظ رقابت در بازار، استفاده کامل از منابع، توزیع ثروت، تأمین حداقل معیشت، ایجاد برابری در فرصتها (از جمله در آموزش عمومی)، جلوگیری از تمرکز قدرت به سود آزادی و برابری فرصتها. بنابراین از نظر اقتصادی نظام سرمایه داری خصوصی و آزادی بازار کار و سرمایه همچنان برقرار است. بدینسان نابرابری در درآمدها و در بهره مندی طبقات مختلف عادلانه است در صورتی که منطبق با اصل دوم عدالت باشد".[24]

 

٢- نظریات رقیب بازار نئوکلاسیک

٢- ١ رویکرد اقتصاد نهادگرا

بدون در نظر گرفتن مارکسیسم که اساساً نوعی جنبش اجتماعی بود، اقتصاد نهادگرا همواره یکی از مهمترین مشربهای دگراندیش (هترودوکس) در تاریخ علم اقتصاد بوده است. این مکتب بیش از همه متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی آمریکا بوده و تاحد زیادی فارغ از جریان غالب اقتصاد نئوکلاسیک تفسیر شده است، گرچه می توان ردپای مکتب تاریخی آلمان و مکتب تاریخی انگلستان را در آن مشاهده نمود. نهادگرایان به دو طیف نسل قدیم (از جمله وبلن، کامونز، کلارک و میچل) و نسل جدید (از جمله گالبرایت، ویلیامسون، اولسون و نورث) تقسیم می شوند و با وجود برخی اختلافات یا ابهام در مبانی رویکرد نهادی، هنوز در صدر رقیبان تفسیر نئوکلاسیک از اقتصاد متعارف (یا شاید مکمل خلاهای نظری آن) به شمار می روند.  

    به دلیل تنوع و گوناگونی انواع نهادها، ارائه تعریفی واحد از نهاد ممکن نیست. هاجسون معتقد است که نهادها طرز فکر یا طرز عملی شایع و باثبات است که خصائل یک گروه یا آداب و رسوم مردم نهان و مستور است.[25] داگلاس نورث در تعریف نهاد می گوید: نهادها قوانین بازی در جامعه اند، به عبارتی سنجیده تر قیودی وضع شده از جانب نوع بشرند که روابط متقابل انسانها با یکدیگر را شکل می دهند.[26] نهادها با تعریف کردن ساختارهایی برای زندگی روزمره، عدم اطمینان در روابط را تقلیل داده، راهنمای کنش متقابل انسانها هستند. نورث هم نوع رسمی و هم نوع غیررسمی نهادها را به رسمیت می شناسد، یعنی هم قوانینی که واضع آنها بشر است و هم آداب و رسوم رفتاری. از این دیدگاه نهادها هم ممکن است خلق شوند (مانند قانون اساسی) و هم اینکه به مرور زمان شکل گیرند و مقبول واقع شوند (مثل حقوق عرفی یا قواعد مالی).

    مدعای اصلی نهادگرایی آن است که روابط و مناسبات اجتماعی میان افراد و در پی آن عملکرد اقتصادی افراد و بنگاهها، جملگی برآیندی از ضوابط غیررسمی و رسمی تعاملهای میان آنهاست. به بیان دیگر نهادها قواعد اداره کننده روابط رفتار بین افراد هستند و این کارکرد مهم نهادی، توجه به آن را ضروری و گریزناپذیر می نماید. این رویکرد معتقد است که نظام بازار نیز خود صرفا یک نهاد در کنار بسیاری از نهادهای دیگر است که با آنها مناسبات متقابل دارد. به بیان دیگر از نظر اقتصاد نهادگرا این ساختار سازمانی اقتصاد است که تخصیص منابع و موارد دیگر را تعیین می کند نه صرفا نظام بازار. از این رو در تحلیل های نهادی، متغیرهای فراوانتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مدنظر قرار می گیرد  که گاه از آن به عنوان روش ماتریس نهادها یاد می شود.[27]

    غالب کارکردهای نهادهای اقتصادی را می توان اینگونه خلاصه کرد: تخصصی شدن فعالیتها، کاهش عدم اطمینانها، جهت دهی رجحانهای شخصی، توزیع اطلاعات، ایجاد صرفه های خارجی و صرفه های مقیاس، تسهیل و قابل پیش بینی شدن مبادلات و کنشهای بنگاهی و بخش عمومی و غیره. به عنوان نمونه نهاد حقوق مالکیت به عنوان ابزاری در جهت داخلی کردن صرفه های خارجی، مهمترین نهاد اقتصادی کننده[28] از نظر برخی صاحبنظران اقتصادی است.

 مبانی فکری مکتب نهادی را می توان در اصول پنج گانه زیر خلاصه نمود:[29]

- اقتصاد باید به عنوان یک سازمان یا مجموعه کامل  و واحدی از تشکیلات که تمامی اجزای آن بایکدیگر ارتباط دارند، بررسی شود.

 -در این دیدگاه نهاد تنها یک مؤسسه برای انجام هدفی خاص نظیر تعلیم، هماهنگی، ارائه خدمات اقتصادی یا بانکی نیست بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته می شود.

- طبق نظریه تکامل، تکامل نهادهای اقتصادی زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشکیل می دهد. بر این اساس دسترسی به اطلاعاتی در زمینه اقتصاد، تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه و روانشناسی فردی و اجتماعی لازم است.

- مکتب نهادی انسان را موجودی مشارکت جو تعریف می کند که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با دیگران اقدام به تشکیل گروه می کند. با وجود این تضاد منافع دولت را وامیدارد به عنوان عامل برقرارکننده توازن بین تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد سیستم اقتصادی وارد عمل شود.

- این دیدگاه از برنامه اصلاحات اجتماعی به منظور توزیع عادلانه تر ثروت و درآمد حمایت می کند و بر نقش مهم دولت پافشاری می ورزد.

    در این دیدگاه اقتصاد، نهادها را در چهار سطح تحلیل اجتماعی بررسی می‌کند: سطح ارزشی _ فرهنگی،‌ محیط نهادی،‌ اعمال حاکمیت و اداری،‌ و تخصیص منابع و اشتغال. قیود رسمی (نهادها، قوانین،‌حقوق مالکیت) به نوعی درسطح دوم جای می‌گیرند. کارکرد اجزا در این سطح، قوه مجریه، قضائیه،‌مقننه و دیوانسالاری دولت را به طور کامل در بر می‌گیرد. همچنین توزیع قدرت بین سطوح مختلف دولت با توجه به فشارهای سطح فرهنگی تعیین می‌گردد. به عقیده نورث این قوانین نه تنها تعیین‌کننده نظام مشوقها و بازدارنده‌هایی هستند که فعالیت اقتصادی را شکل می‌دهند و هدایت می‌نمایند،‌ بلکه الگوی اصلی توزیع ثروت و درآمد را تعیین می‌کنند. در این راستا وی دولت را سازمانی می‌داند که در اعمال خشونت مزیت نسبی دارد. از آنجا که جوهره حقوق مالکیت حق انحصار است، ‌تنها سازمانی که از مزیت نسبی برخوردار است،‌ قادر به تصریح اجرای حقوق مالکیت خواهد بود.^[30]

    در حقیقت قوانین مالکیت از عوامل اصلی و پایه‌ای در تعیین کارایی عملکرد بازارها هستند. بنابراین باید ابتدا حوزه حقوق مالکیت معین شود،‌ سپس دولت به عنوان مجری و هدایتگر فرآیند تخصیص، منابع را به بالاترین ارزش خود در بهترین کارکرد بازار تخصیص دهد. نقطه مثبت این نحوه عمل آن است که حقوق مالکیت را در جایگاه اول، موقعیت حقیقی آن،‌قرار می‌دهد. اما به عقیده کوز، این اشکال نیز بر آن مترتب است که بسیاری از نهادها خصوصاً نهادهای تعیین‌کننده حقوق مالکیت (دولت) خود لزوما واجد صلاحیتهای لازم نیستند. به عبارت دیگر اگر حقوق مالکیت قواعد بازی هستند،‌ باید نحوه اجرای بازی، یعنی قراردادها،‌ مورد توجه خاص قرار گیرد. پس لازم است یک سیستم قانونی کاملا کاربردی برای تنظیم قراردادها تعیین و ملاک عمل قرار گیرد.[31]

    خدمات اصلی که دولت ارائه می‌دهد، ‌قوانین پایه‌ای بازی را تشکیل می‌دهند و دو هدف مشخص را دنبال می‌کنند:[32]

• تعریف قوانین اصلی رقابت که ساختار حقوق مالکیت را فراهم می‌سازد و از آن حمایت می‌کند.
• کاهش هزینه‌های معاملاتی که موجب عرضه مجموعه‌ای از کالاها و خدمات عمومی می‌شود.

    به طور دقیقتر در نظریه دولت،‌ نهادگرایی به دلیل نقد فروض عقلانیت خالص اقتصادی،‌ هزینه‌معاملاتی صفر و تقارن اطلاعات، بر نقش دولت در برقراری نظمی تاکید می‌کند که تضادها را تعدیل کرده،‌منافع حاصل از مشارکت را افزایش می‌دهد. از آنجا که قانون یک کالای عمومی است، صرفه‌های زیادی نسبت به مقیاس دارد و مجموعه قوانین از پیش‌تعیین‌ شده،‌ هزینه‌های مذاکره و اجرای قراردادها را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. در حقیقت دولتها به عنوان تعیین‌کنندگان حقوق مالکیت بر هزینه‌های معاملاتی تاثیر می‌گذارند و می‌توانند از این طریق انگیزشها را تغییر داده،‌ آنها را مجددا شکل دهند.

    البته اقتصاد نهادگرای جدید از فروض ایده‌آلی نظیر دانای کل و خیرخواه بودن دولت پرهیز می‌کند، چراکه دولتها حقوق مالکیت را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که با حداکثر شدن ثروت اداره کنندگان آن سازگار باشد. در حقیقت از نظر نهادگرایان تمامی اشکال سازمانی از جمله دولت ناقص هستند و در همه انواع نهادها، باید به دنبال شرایط رشد بازدهی مستمر بود.[33]

    با بازگشت به سه پرسش اصلی که در ابتدای مقاله درباره موضعهای اساسی و تمایزهای مکاتب اقتصادی مطرح شد، به نظر می رسد چارچوب تحلیلی نهادگرایی (که به دلیل محدودیت مجال امکان تفصیل نظریات آن ممکن نبود) با استفاده از طیف وسیعتری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و حتی بسترهای نظام سیاسی و حقوقی، و اهتمامی که نظریه پردازان نهادگرا نسبت به نقاط مغفول در نظریه نئوکلاسیک دارند، به نظر می رسد می توان در مورد دو پرسش و چالش اساسی اقتصاد از چارچوب تحلیلی نهادی استفاده شایان و سودبخشی نمود:

• بخش مالکیت و وضعیت اولیه اقتصاد و نحوه تنظیم ابتدایی حقوق بازیگران اقتصاد،
• قواعد و نهادهای مکمل در بخش تخصیص و توزیع و جبران خلأهای نظریه نئوکلاسیک در تعامل با زمینه حقوقی، سیاسی و فرهنگی بازیگران.

 

٢- ٢ رویکرد اقتصاد رفاه یا بازار اجتماعی

بر خلاف دیدگاه توسعه متعارف، می‌توان از سازوکار بازار و هدف رفع محرومیت‌های اساسی به عنوان دو مکمل نام برد و نشان داد اگر به هدف رفع محرومیت‌های اساسی رفاهی پرداخته شود، به اثربخشی سازوکار بازار کمک می‌شود و همچنین تقویت سازوکار بازار می‌تواند از راههای گوناگونی بر کاهش محرومیتهای رفاهی تاثیر بگذارد. تجربه های متعددی در خصوص همزیستی نظام تخصیصی بازار و نظام توزیعی رفاهی یا بازار اجتماعی وجود دارد که البته هر کدام با مشکلات خاص خود نیز مواجه اند.[34] لازم به ذکر است که برخی از قرائتهای این نظریه، ریشه توجیه رابطه بازار _ دولت را در دیدگاه پیروان کینز و گاه نئوکینزیها می دانند. این نظریه همچنین در علوم سیاسی، بیش از همه با دیدگاه سوسیال دموکراسی سازگاری دارد.

    در تکمیل بحث، باید به این موضوع پرداخت که چه توجیهی در نظام بازار وجود دارد که نقش دولت را در رفع محرومیتهای و گسترش رفاه بپذیرد؟ به عبارت دیگر پشتوانه تعامل بازار- دولت برای رفاه‌گستری و لوازم این تعامل در اقتصاد بازار چیست؟ شاید بتوان به این پرسش بنیادی برگشت که چه کسانی باید از کمکهای بخش عمومی برخوردار شوند؟ با چه توجیهی؟ و به چه ترتیبی؟

    دو الگوی حدی در اقتصاد برای پاسخ وجود دارد : الگوی بازار آزاد و الگوی دولت رفاه. مدافعان بازار آزاد معتقدند هیچکس مآلاً مستحق هیچ منفعتی از بخش عمومی نیست. دلیل نخست آنکه حاکمیت بازار آزاد تضمینی برای تولید و توزیع بهینه است و تحت این مبادلات، افراد بیشترین مقدار از کالا یا خدمات مطلوبشان را به دست می‌آورند و افراد انگیزه قوی تولید دارند تا با برخورداری کامل از مزایای تولید خویش، قدرت خرید مطلوب را دارا شوند. دلیل دوم آنکه دولت به ناچار با دخالت در فرآیند طبیعی اقتصاد، نتایج نامطلوبی را رقم خواهد زد. وقتی دولت تلاش می‌کند برخی منابع را (اعم از درآمد، خوراک، بهداشت و غیره) برای گروههای فقیر فراهم نماید، نوعی فایده و مطلوبیت برای فقیر بودن ایجاد می‌کند. زیرا اگر فرد بتواند بدون انجام کار منافعی دریافت کند، تلاش و زحمتی برای کسب منفعت از خود نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر چرا افراد کارا و پرتلاش باید شاهد چیده شدن ثمرات کار خود به نفع گروههای فقیر باشند؟ این اثر انگیزش را باید در کنار اختلال فرآیند توزیع منابع قرار داد[35].

    از سوی دیگر، حامیان الگوی تأمین رفاه نگرش دیگری دارند. آنها تمام شهروندان جامعه را برای دریافت قدر کفایتی از منافع اجتماعی از سوی بخش عمومی، مستحق و شایسته می‌دانند:

• دلیل نخست آنکه همه شهروندان یکسری حقوق محروم ناشدنی و لاینفک دارند. این حقوق شامل حیات، آزادی، احساس رضایتمندی، اطمینان و غیره است. اما در کنار این حقوق، آنها مستحق منابع لازم برای تحقق دادن و به فعلیت رساندن این حقوق می‌باشند. از این دیدگاه زندگی، آزادی و رضایتمندی تنها توسط انسانی درک و لمس می‌شود که از پوشاک، تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزش در قدر کفایت برخوردار باشد.
• دوم آنکه این وظیفه دولت است که امنیت را برای عموم تأمین نماید. حال چه امنیت خارجی در مقابل حملات نظامی باشد و چه تأمین داخلی در برابر تهدیدهای اساسی مانند فقر، بیماری و نادانی. تأمین دولت به این صورت است که کالاهای ضروری برای پرهیز از این تهدیدها را برای شهروندان تضمین می‌کند. تأمینهای دولت محرومیت‌زدا، آنگاه اساسی شمرده می‌شود که افراد جامعه از دو جهت اقتصادی و اجتماعی به بهره‌وری برسند.
• دلیل سوم آنکه به جهت برابری شهروندان از بعد انسانی، دولت باید منابع عمومی را میان همه به مساوات توزیع کند. با تأمین منابع مورد نیاز برای حفظ استاندارد زندگی، دولت به همگنی اجتماعی و اخلاقی و همچنین بهره‌وری اقتصادی همه مردم می‌افزاید.

     اکنون اگر رسالت دولت در موارد فوق را در کنار موارد عمده شکست بازار (بویژه در خصوص کالاهای عمومی و توزیع عادلانه) که مورد پذیرش تمام جریانهای اقتصادی معاصر است، قرار دهیم، ناگزیر از این نتیجه‌ایم که نظام بازار نیز برای اهداف رفاهی خود به عملکرد نهاد دولت نیازمند است. با کمی تسامح می‌توان گفت دراین رویکرد دو حوزه عملکرد قابل تفکیک می‌باشد که محوریت در هر یک با دیگری متفاوت است و اساساً تداخلی پیش نخواهد آمد : اول حوزه تولید و مبادله که محوریت با نهاد بازار است و حضور دولت صرفاً مکملی بر شکستهای بازار و برای حفظ ارکان نظام بازار (تضمین حقوق، رقابت و شفافیت) به شمار می‌رود. دیگر حوزه توزیع و مصرف که بخش عمومی در آن وظایف قابل توجهی دارد و باید محرومیت از مصرف حداقل استاندارد از کالاها و خدمات و رفاه ضروری را مرتفع نماید. البته این دو حوزه متمایز با هم تناسب دارند یعنی برخورداری مصرفی افراد متناسب (و نه کاملاً برابر) با سهم ایشان در تولید می‌باشد اما سطحی از برخورداری از ثروتها و امکانات عمومی باید توسط دولت پشتیبانی شود ولو آنکه برخی گروهها (به دلایل موجهی) سهمی کمتر یا ناچیز در تولید اقتصاد دارند. بنابراین نظام بازار در هدف رشد، کارایی و بهره‌وری خویش و نهاد دولت در رسالت رفع محرومیتهای رفاهی خود توفیق می‌یابند.

استدلالی مشابه را «سن» از زاویه‌ای دیگر و با بیانی متفاوت ارائه داده است: عقلانیت سازوکار بازار با کالاهای خصوصی همخوانی دارد نه با کالاهای عمومی. در مواردی که ترکیبی از کالاهای عمومی و خصوصی نیاز است، با در نظر گرفتن گستره منافع عمومی کالاهایی چون آموزش( مانند تغییرات اجتماعی و اقتصادی یک منطقه در اثر رشد باسوادان)، دستیابی مؤثر به چنین خدماتی مستلزم فعالیت مشترک و تامین آن توسط دولت و مسؤولین در هر منطقه است. محو سریع بیسوادی در تاریخ گذشته کشورهای ثروتمند امروز( هم در غرب و هم در شرق آسیا) با هزینه آموزش پایین، به منافع عمومی برای آن کشورها منجر شده است.[36]

    بنابراین در این رویکرد به نوعی از تعامل دولت و بازار توجه می شود. اما با پذیرش این مطلب، یک مناقشه جزیی‌تر باقی می‌ماند و آن حدود و ضوابط نقش دولت در سازوکارهای رفاهی است. برای تبیین بهتر به سه پارادایم یا الگوی متفاوت در این خصوص اشاره می‌کنیم :

الف-  الگوی رفاه حداقلی یا دولت مکمل؛

ب-  الگوی رفاه نهادی یا دولت تأمین گر؛

ج-  الگوی رفاه ساختاری یا دولت رفاه اجتماعی.

در الگوی نخست، رفاه اجتماعی در درجه اول بر عهده بخشهای غیردولتی (خصوصی و انجمنهای داوطلبی) است و فقط وظایفی را که این بخشها انجام نمی‌دهند، دولت در حداقل ممکن باید بر عهده بگیرد تا کمترین مداخله را در اقتصاد داشته و هزینه‌های رفاهی آن کمترین باشد. این دیدگاه از مواضع مختلف نقش پررنگ و محوری دولت در رفع محرومیت رفاهی را به نقد می‌کشد. الگوی مطلوب رفاه اجتماعی در این دیدگاه، ویژگیهای زیر را داراست[37] :

- حداکثر خصوصی‌سازی در خدمات رفاهی

- حداقل مداخله دولت

- مشروط کردن خدمات رفاهی دولت به تعهدات (توانمندسازی یا کارگستری به جای رفاه‌گستری)

- تأکید بر پرداختهای مستقیم به جای حمایت‌های غیرمستقیم

از ویژگیهای فوق می‌توان حدود و ضوابط تعامل دولت – بازار را در این الگو تشخیص داد.

طبق پارادایم تأمین گرا، با اینکه اقتصاد بازار، بهترین شکل سازماندهی تولید تلقی می‌شود، هم لازم و هم امکانپذیر است که به دست دولت، با تأسیس نهادهای رفاه اجتماعی در کنار نهادهای بازاری، تدبیر و تعدیل شود تا از شدت نابرابریها و مشکلات اجتماعی ناشی از توسعه بازار و صنعتی شدن (ایجاد حاشیه‌نشینی و فقر پنهان، فروپاشی خانواده و اخلاق، جرم‌زایی و بیماریهای روانی و غیره) کاسته شود و رضایت و انسجام اجتماعی که لازمه حیات اقتصاد بازار است، تأمین گردد. ویژگیهای الگوی رفاه اجتماعی در این دیدگاه به قرار زیر است[38] :

- مداخله محدود دولت به صورت موقت، واکنشی (نه فعال) و علامتی (نه علتی)

- تأمین حداقلها (تأمین اجتماعی) برای همه شهروندان و نیز آموزش عمومی

- کارگزاران رفاه دو وظیفه دارند : اول بازگرداندن فرد آسیب‌دیده (معیشتی یا روانی) به تعادل قبلی و دوم اصلاحات محدود قوانین اجتماعی

- تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری رفاهی

- ترویج ارزشها و تعهدات فردی

در پارادایم ساختاری، سازوکار رفاه و توزیع در اقتصاد آزاد، معایب ساختاری دارد که با تنظیمات جزئی قابل رفع نیست و باید از راههای آگاهی بخش و دمکراتیک، دولت را محور برنامه های رفاه قرار داد. بر خلاف دو الگوی پیشین، ریشه مشکلات اجتماعی در این دیدگاه، تعارض بر منابع ثروت، قدرت و منزلت است و باید در کنار اصل آزادی و نهاد بازار، به اصل انسانگرایی و برابری (یعنی برخورداری حداقلی همگان از منابع فوق) نیز توجه شود و در این عرصه، نقش و ضوابط دولت بسیار گسترده خواهد بود. ویژگیهای الگوی رفاه اجتماعی دیدگاه ساختاری را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود[39]:

-  پوشش همگانی، جامع و رایگان خدمات اجتماعی ضروری

-  نظارت دولت بر تولید و توزیع منابع و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیریهای رفاهی

-  روش توانمندسازی و پرداختهای مستقیم

-  نقش فعال دولت در برابرسازی فرصت‌ها بویژه به نفع محرومان

بر اساس سه دیدگاه مذکور روشن می‌شود : اولاً حتی در چارچوب اقتصاد بازار محور، نقش رفع محرومیت و رفاه گستری دولت غیرقابل انکار است. ثانیاً تعامل دولت – بازار در سازوکارهای رفاهی، درجات و حدود متفاوتی دارد که در هر سه نوع تعاملها (بویژه دو الگوی اول) بازار کاملاً در حوزه‌های تولید و مبادله حاکمیت دارد. بسته به اینکه هدف و ایدئولوژی نظام سیاسی – اقتصادی بر چه مبنایی استوار است و بسته به مرحله توسعه کشور، می‌توان به تعامل بهینه برای یک کشور دست یافت. نکته اخیر از آنجا قابل اهمیت است که پس از بلوغ تفکر توسعه، میان نقش دولت در مراحل مختلف توسعه تمایز قائل می‌شوند. معتقدان به راه سوم[40] یعنی ترکیب تعاملی دولت – بازار، از دولت تأثیرگذار و کارا بعنوان یک پیش شرط گذار به اقتصاد بازار یاد می‌کنند[41].

با بازگشت به سه پرسش اصلی مقاله، نقطه قوت این رویکرد، تکمیل نقص نظام بازار بویژه با رویکرد کاملا لیبرال، در بخش بازتوزیع و بیان ضرورتها و سازوکارهای رفاهی است که خود می تواند به افزایش کارایی و تامین هدفهای فرا اقتصادی منجر شود. بنابراین هیچیک از دو رویکرد نهادگرا و دولت رفاه به دنبال یافتن جایگزین و تعارض با اساس اقتصاد بازار نیستند اما نظام بازار را در تامین اهداف غیرتخصیصی ناقص می دانند و نوعی رویکرد مکمل و منتقد در چارچوب فروض اصلی اقتصاد بازار رقابتی شمرده می شوند.

٢- ٣ رویکرد اقتصاد ساختارگرا یا نومارکسیستی

ساختارگرایی شیوه ای از تحلیل است که به جای تمرکز بر فرد و ذهنیت انسانی در توضیح امور، بر ساختارهای اساسی و عمیق جامعه تاکید می کند[42]. این نحله گرچه اکنون به اندازه دو رویکرد پیشین از قوت و رواج نظری برخوردار نیستند اما به جهت آنکه همیشه یکی از طرفهای اصلی تعارض و رقابت با اقتصاد متعارف در نیمه دوم قرن بیستم بوده اند، درخور توجه است.

   از آنجا که نظریات کلاسیک مارکسیستی (به عنوان افراطی ترین موضع در مجموع مکاتب جمع گرا و سوسیالیست) در دهه های اخیر منشأ تکاپوهای تئوریک و تحولات اجتماعی نبوده و حتی پیروان و منتسبان این رویکرد نیز با تغییرات اساسی و در قالب نومارکسیستها پا به عرصه گذاشته اند، ما از توضیح مبنای نظریه کلاسیک مارکس در تبیین جایگاه دولت و نظام بازار رقابتی می گذریم. تنها به این اشاره بسنده می کنیم که هیچگاه مارکس در آثار خود به صورت منظم به بررسی دولت نپرداخت و برای پرهیز از اتهام آرمانشهری یا بورژوازی، نظریه ای هنجاری درباره دولت به عنوان نهاد بخش عمومی عرضه نکرد. بیشتر آثار مارکسیسم به بررسی وضعیت کمونیسم به عنوان غایت تاریخ و مبارزه طبقاتی می پردازند که خود ظاهرا وضعیتی فاقد دولت است. دولت از دید مارکسیستهای کلاسیک، به عنوان پدیده ای عام اما موقت انگاشته می شود و هدف غایی انسانیت کنارگذاشتن آن است. این مشکل با توجه به اینکه ظاهراً دولتهای مارکسیستی (آنهم با صورتهای تمامیت خواه) وجود دارند، مضاعف می شد.

    در مارکسیسم کلاسیک، به هر حال دولت به عنوان مظهر یا تراکم روابط طبقاتی تلقی می شود. از دیدگاه مارکس، این خود به معنی وجود ساخت سلطه در جامعه است.[43] به عبارت دیگر دولت نماینده هیچگونه خیر جمعی یا قراردادی و یا غایتی عمومی نیست بلکه جزء جدایی ناپذیر از منافع مستقر در جامعه است. بر این اساس یک طبقه خاص، کل دستگاه دولت را به نفع علائق و منافع خود اداره می کند و بنابراین تاریخ دولتها، در ذیل تاریخ سلطه و مبارزه طبقاتی جای می گیرد. اتفاقا نظریه دولت به عنوان آلت دست طبقه حاکم و تفسیر صرفاً مادی و اقتصادی از خواستگاه و کارکرد دولت، دقیقا دو نقطه افتراق و بازنگری ساختارگرایان از مارکسیستهای کلاسیک به شمار می رود.

    ساختارگرایی از اساس یک روش تحقیق است که فروض تجربه محوری و اثباتگرایی را به چالش فرا می‌خواند. وی‍ژگی اصلی ساختارگرایی آن است که به جای مطالعه بخشهای مختلف اقتصاد به صورت مجزا و مستقل،‌ محور کاوش علمی را نظامی از روابط متقابل در میان اجزاء یک کل قرار می‌دهد. به عبارت دقیقتر نظریات این رویکرد چنین فرض می‌کنند که مجموعه‌ای از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی وجود دارند که نادیدنی و غیرملموس‌اند اما کارکردها،‌ آثار و پدیده‌های کاملاً عینی تولید می‌کنند.[44]

    نقطه ظهور ساختارگرایی اقتصادی را باید در دیدگاه «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای لاتین» (ECLA) و بویژه کارهای رائول پربیش جستجو کرد. شاید محوریترین نکته این دیدگاه در توسعه، تمایز میان دو دسته اقتصادهای مرکز و پیرامون بود که اختلافات اساسی در ساختار تولیدی داشتند. اقتصادهای مرکز دارای ساختاری همگن ، همراه با رشد درونزا و تولیدات متنوع و بافناوری بالا بودند. دوگانگی ساختار اقتصادی و ناهمگنی فعالیتها با بهره‌وریهای متفاوت و وجود یک بخش پیشرو و مایل به صادرات، اما بدون درونزاشدن توسعه صنعتی و نقصان در پیوندهای پیشین و پسین، در کنار بخشهای با بازدهی پایین از وی‍ژگیهای اقتصادهای حاشیه‌ای بود که موجب تفاوت ساختار تولید و در نتیجه تفاوت نحوه مشارکت آنها در تجارت بین‌الملل و نحوه برخورداری ایشان از منافع تجارت و تقسیم کار بین‌المللی می‌گردید. با این تحلیل روشن می‌شود که چرا نظریه‌پردازان ساختارگرا تا این حد نسبت به منافع دوسویه و عادلانه‌بودن الگوی متعارف تجارت بین‌الملل (نظریه هکشر اوهلین ساموئلسون که اصلاحی از نظریه مزیت نسبی ریکاردو بود) بدبین بودند.

    در رویکرد ساختارگرایان اقتصادی (که باید میان ایشان و ساختارگرایان جامعه‌شناسی یا ادبیات یا دانش سیاست تمایز قائل شد)،‌ توسعه اقتصادهای پیرامون با سه ویژگی ذاتی همراه است: بیکاری ناشی از ناهمگنی ساختاری، عدم تعادل برونزای ناشی از تخصص‌گرایی و در نهایت میل به کاهش رابطه مبادله تجاری در بلندمدت.[45]

    بر اساس دیدگاه ECLA خروج از دایره بسته توسعه‌نیافتگی،‌ پرهیز از بیکاری ساختاری،‌ نرخ رشد بالا و مستمر و عدم تعادلهای برونزا برای اقتصادهای پیرامون کاملاً امکان‌پذیر است اما نیاز به یک تحول در ساختار اقتصادی دارد. مهمترین عنصر این تحول ساختاری فرایند صنعتی‌شدن است که باید به گونه‌ای تنظیم شود که واردات، به سوی کالاهای با کشش درآمدی بالا و صادرات زیاد، به سوی کالاهای با کشش قیمتی بالا هدایت شوند. اما از آنجا که اقتصادهای مرکزی،‌ با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی بین‌الملل اجازه نمی‌دهند که کشورهای پیرامون به آسانی در زمره اقتصادهای توسعه‌یافته صنعتی حضور یابند،‌ ساختارگرایان سازوکارهایی را برای تقویت و پشتیبانی از فرآیند صنعتی‌شدن و رشد مستمر اقتصادی،‌ معرفی می‌کنند.

    اینجاست که نظریه ساختارگرایی به صورت مستقیم به تبیین کارکردهای دولت در اقتصاد می‌پردازد. در این رویکرد،‌ دولت مجاز است برای پشتیبانی و تسریع خروج از دایره توسعه‌نیافتگی هم از ابزار سیاستگذاری فعال اقتصادی و هم از ابزار مداخله مستقیم ، تأسیس صنایع و بنگاهداری استفاده کند. این مداخله مستقیم در مواردی است که نیاز به سرمایه‌های عمده اما با بازده طولانی یا پایین وجود دارد و همچنین تولید کالاها و خدمات اساسی و زیربنایی. مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولت نیز عبارت اند از: حمایت‌گرایی سالم و شفاف،‌ مراقبت از نوسانات ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی به سوی صنایع تولیدی و تجهیز و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی. بنا بر نظریه ساختارگرایان،‌ چنین مسیری از توسعه اقتصادی که با محوریت رفاه، استقلال و منافع ملی شکل می‌گیرد،‌ می‌تواند تحول ساختاری مطلوب در بخش تولید، تخصیص منابع و توزیع منافع را به دنبال داشته باشد و به همگن شدن ساختار و رشد متناسب بهره‌وری، افزایش اشتغال مولد، رشد رابطه مبادله تجاری و دوری از عدم تعادلهای برونزا منجر شود. تمام مدلهای رشد بخشی در اقتصاد که در دهه‌های 1950 و 1960 رواج یافت، متاثر از نگرشهای ساختاری بودند.[46] گذشته از تجربه‌های بعضا ناموفق نسخه‌های ساختاری،‌ نظریه ایشان تنها برای برهه‌ای خاص و شرایطی ویژه از اقتصاد مفید و راهگشاست. از سوی دیگر این الگو به دلیل عدم وفاداری به بنیانهای اقتصاد نومارکسیستی، نه تنها از سوی نظریه‌پردازان اقتصاد آزاد بلکه از سوی جریانهای نومارکسیست نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

    همانطور که در تفسیرهای ساختارگرایانه از اقتصاد نیز ملاحظه می‌شود، این مکتب با تجدیدنظر در مالکیت بخش خصوصی و عنصر رقابت و سازوکارهای بازاری تخصیص منابع (آنچنانکه در مارکسیسم کلاسیک نقد و نفی می‌شد) موافقت ندارد و بیشتر به دنبال اصلاحاتی در رویکرد توسعه است که استقلال اقتصادی و انسجام ملی و سیاسی کشورهای در حال توسعه را بیشتر تامین نماید. در این چارچوب محدودیتهای بیشتری برای سازوکار بازار وضع و از نقشهای کاملا فعال و حتی تصدیگری مستقیم دولت در حوزه‌های ضروری و حمایت‌گرایی تجاری،‌ پشتیبانی می‌شود.

 

٣- ترکیب بهینه دولت و بازار در نظام اقتصادی

دقت در مفهوم بازار وتواناییهای آن در ساماندهی به یک نظام اقتصادی، آشکار می سازد که امکانات این مکانیسم کمتر از آن است که بخواهد به تنهایی یک نظام اقتصادی را سامان دهد. بازار و فعالیت آزادانه بخش خصوصی با وجود شرایط و پیش فرضهای نهادی آن حداکثر می تواند فرآیند تخصیص منابع و توزیع درآمد حاصل از آن را مشخص کند اما در حوزه توزیع عوامل قبل از تولید و تعیین مالکیتها در این حوزه و باز توزیع درآمدها پس از مرحله تولید نمی تواند راه حلی داشته باشد.

    از طرف دیگر به نظر می رسد سایر رویکردها(غیر از رویکرد مارکسیستی که اساساً ساماندهی اقتصادی را بر پایه نفی مالکیت خصوصی شکل می دهد)، که به بازسازی تئوری رایج و غالب اقتصاد پرداخته اند، قصد ارائه جایگزین کاملی برای اقتصاد نئوکلاسیک نداشته و نظریات آنها به شکلی یک مکمل برای اقتصاد بازار محور محسوب می شود.

    با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد برای ارائه یک نظریه جامع در خصوص ساماندهی نظام اقتصادی بر اساس تقسیم کار بین دولت و بازار لازم است به یک تفکیک حوزه های کاری بر اساس سه مرحله قبل از تولید، مرحله تولید و مرحله پس از تولید قائل شد و بر اساس امکانات و تواناییهای هر یک از بازار و دولت، امر ساماندهی به این حوزه ها به آنها واگذار شود. براین اساس می توان گفت با توجه به امکانات بازار، ساماندهی به حوزه قبل از تولید از وظایف دولت است اما در مرحله تولید که چگونگی تخصیص منابع به تولید و توزیع درآمد حاصل از تولید به عوامل اقتصادی مشخص می شود مکانیسم بازار با فرض برقراری نهادهای مربوط می تواند ساماندهنده مطلوبی باشد به طوری که حداکثر کارآیی و رفاه ممکن را برای جامعه به ارمغان آورد. اما این حوزه را به دلایلی که در فوق به آنها اشاره شد نمی توان به بازار تنها واگذاشت، بازار خود مجموعه ای از نهادهاست که ایجاد و مراقبت از عملکرد سالم هر یک از آنها به نیرویی خارج از خود که همان دولت است نیازمند است. حضور دولت در این حوزه به عنوان بسترساز و نهادساز برای فعالیت سالم بازار ضروری است.

    و در نهایت با همه تلاش برای سامان دادن به دو حوزه فوق، به دلایل مختلف نیاز است تا به افرادی که به دلایلی نتوانسته اند در چرخه فعالیتهای اقتصادی سهمی قابل توجه کسب کنند یا از این چرخه حذف شده اند کمک شود. در شناسایی این محرومیتها به دو دسته عوامل می توان اشاره کرد: عوامل خرد و مربوط به حوزه فرد که به ریشه‌های فرهنگی- رفتاری معروف‌اند و برای درمان نیز با کمک به اصلاح رفتاری و ایجاد زمینه بهره‌برداری فرصت برای فرد یا خانواده قابل رفع می‌باشند. دسته دوم عوامل کلان و خارج از حیطه قدرت فرد است که به ریشه‌های ساختاری شهرت دارند[47]. این تفاوت ماهیت ریشه‌های فرهنگی – ساختاری[48] موجب آن می‌شود که نیاز به مشارکت هر دو گونه نهاد اقتصادی لازم باشد. زیرا در کنار نهاد بازار و موضوع فراهم کردن فرصتها، امکانات و آزادیهای اقتصادی جهت رقابت، این تنها نهاد دولت است که قدرت سامان دادن شرایط ساختاری فقر و محرومیت و جبران عوامل خارج از حوزه افراد را داراست. اگر تکانه‌های برونزا، عوامل جمعیتی، حوادث و مخاطرات محرومیت آفرین، نابهره‌وری ساختاری نیروی کار و شیوه تولید، تورم ساختاری، ضعفهای نظام دولتی و این گونه عوامل ریشه‌های فقر و محرومیت باشند، چه نهادی جز دولت می‌تواند نقش اصلاح و جبران شرایط رفاهی را بر عهده بگیرد؟ بنابراین اصلاح این محرومیتها نیازمند به یک توزیع مجدد درآمدها است. چگونگی بازتوزیع درآمد، حدود آن و طراحی مکانیسم  های اجرایی آن از دیگر وظایف دولت می تواند باشد.

    بر اساس این تقسیم کار اصول حاکم در هر یک از سه حوزه اقتصادی به شرح زیر خواهد بود:

    در حوزه قبل از تولید:

 - اصل در ساماندهی به این حوزه از وظایف دولت است.

 - قوانین و حدود مالکیت خصوصی و دولتی قبل از مرحله تولید به صورتی منسجم و شفاف باید تعیین شود.

- در توزیع منابع در این مرحله اصل ایجاد فرصتهای برابر برای همه باید حاکم باشد.

     در حوزه تخصیص و توزیع در مرحله تولید:

- اصل در ساماندهی به این حوزه از وظایف بازار است.

- وظیفه دولت در این حوزه، بسترسازی و نهادسازی برای عملکرد سالم بازار رقابتی و حفاظت از آن میباشد.

- دخالت دولت فقط در موارد ناقصیهای بازار و با شرط حداقل اختلال در مکانیسم بازار است.

- سیاستگذاری های دولت در این مرحله با کمترین تصدی گری و بیشتر از طرق غیر مستقیم(مشوقها، یارانه ها و ...) صورت می گیرد.

    در حوزه بازتوزیع درآمدها پس از مرحله تولید:

- اصل در ساماندهی به این حوزه از وظایف دولت است.

- وظیفه اصلی دولت در این مرحله برقراری تأمین اجتماعی و ایجاد توازن اجتماعی بوسیله باز توزیع درآمدهاست.[49]

  

٤- راهبردهایی برای اقتصاد ایران در پرتو سیاستهای کلی اصل ٤٤

در ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی چنین آمده است:

       ... "مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از

       محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و

       مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

       تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند."

    با توجه به ذیل این اصل قانون اساسی به نظر می رسد هرچند تاکنون تلاشها و فعالیتهای زیادی در این راستا صورت گرفته اما جای خالی یک قانون جامع برای تعیین قلمرو فعالیت و حوزه عملکرد بازار(بخش خصوصی) و بخش دولتی به شدت احساس می شود. لذا با توجه به این نیاز که در حال حاضر با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز تشدید شده است، توصیه می گردد قانون جامعی که تفصیل ضوابط و قلمرو بازار و دولت را در نظام اقتصادی کشور مشخص می کند تدوین گردد؛ تقسیم حوزه های اقتصادی به سه حوزه ای که در این مقاله به آنها اشاره شد و چگونگی حضور دولت در حوزه دوم یعنی مرحله تولید بسیار راهگشا می تواند باشد. چنین قانونی می تواند به عنوان یک میثاق ملی باشد که زمینه اطمینان و ثبات اقتصادی را برای هرگونه کسب و کار و فعالیت سالم اقتصادی فراهم می سازد، وظایف دولت به عنوان یک قدرت انحصاری بزرگ تعیین می شود و در حوزه وظایف محوله می تواند مورد بازخواست دقیقتر قرار گیرد و در نهایت دولت به وظایف خود به صورتی چالاکتر عمل خواهد کرد. بدیهی است تدوین چنین قانونی که به منزله یک میثاق ملی منظورخواهد شد، نیاز به کارهای کارشناسی گسترده ای دارد و در تدوین آن از همه ظرفیتهای موجود باید بهره مند شد.

 

منابع فارسی:

1. اُلسن، اُلا. اقتصاد خرد نهادها. ترجمه حسین رادمرد. فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، شماره 11 و 12، 1384.
2. امیدی، رضا. عدالت توزیعی: نگاهی به آرای جان رالز در باب عدالت توزیعی. فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، شماره 13 و 14. 1385.
3.  پاسبانی صومعه، ابوالفضل. ربط و نسبت نظریه عدالت رالزی با مطلوبیت باوری. فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، شماره 13 و14. 1385.
4. دادگر، یداله و نمازی، حسین. ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار. شرکت سهامی انتشار، 1385.
5. رفیعی، حسن. دیدمانهای رفاه اجتماعی در فصلنامه تأمین اجتماعی، ش5.
6. سن، آمارتیا. توسعه به مثابه آزادی، ترجمه حسین راغفر، تهران: نشر ، 1380.
7. کالیس، جان و جونز، فیلیپ. مالیه عمومی و انتخاب عمومی. ترجمه الیاس نادران، ص 19. در دست چاپ.
8.  لُش، دیتر. اقتصاد بازار اجتماعی تجربه آلمان، ترجه علی اکبر نیکو اقبال. تهران: انتشارات سمت، 1379.
9. لیارد و والترز. تئوری اقتصاد خرد. ترجمه عباس شاکری. تهران، نشر نی، 1377.
10. متوسلی، محمود. توسعه اقتصادی، مبانی نظری رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، انتشارات سمت، 1382.
11. میرجلیلی،‌ سید حسین. مکتب ساختارگرایی، مجله اقتصادی،‌ شماره 29 و 30، فروردین و اردیبهشت 1383.
12. نادران، الیاس. جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی. مجموعه مقالات، گردآوری سعید فراهانی فرد. تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.
13. نورث، داگلاس. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، نشر سازمان برنامه و بودجه، .1377
14. وینسنت، اندرو. نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، 1376.

 

منابع انگلیسی:

 

15. Giuseppe, Bertola. Welfare Policy Integration Inconsistencies, Paper in Torio University, 2004.

16. Gregory Jordan, The causes of Poverty: cultural verse. Structural, in Perspectives in Public Affaires, Spring, 2004

17. Hodgson,G.M. The approach of institutional economics, Journal of Economic Literature, March, 1998.

18. Palma. The New Palgrave, A Dictionary of Economics, The Macmillan Press, Vol.4.

19. Mariana Popova, Income inequality and poverty of Economies in Transition, Russian Academy of Sciences, 1999.

20. Mark Rom, From Welfare State to Opportunity and Responsibility in Policy Currents, November, 2001

21. Shaffer, James. Institutions, behavior and economic performances. Staff paper No.95. Michigan University State, 1995.

22. Shaoguang Wang, The Changing Role of Government,  paper in department of political science at Yale University, 2000.

23. Sheldom Danziger, After Welfare Reform & Economic Boom, paper at 8^th International Seminar for International Studies on Social Security, Sweden2001. 

 

 

---

[1] در این تقسیم بندی از مباحث کتاب "اقتصاد ما" تألیف شهید صدر استفاده شده است.

[2] نادران، الیاس. جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی. مجموعه مقالات، گردآوری سعید فراهانی فرد. تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.

[3] برای مشاهده اثبات این قضیه رجوع کنید به:

  لیارد و والترز. تئوری اقتصاد خرد. ترجمه عباس شاکری. تهران، نشر نی، 1377، ص 42.

[4]  First best

[5]  Pareto superior

[6]  excludable

[7]  دادگر، یداله و نمازی، حسین. ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس و اقتصاد اخلاق مدار. شرکت سهامی انتشار، 1385،ص 69.

[8]  السن، الا. اقتصاد خرد نهادها. ترجمه حسین رادمرد. فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، شماره 11 و 12، 1384، ص 205.

[9] کالیس، جان و جونز، فیلیپ. مالیه عمومی و انتخاب عمومی. ترجمه الیاس نادران، ص 19. در دست چاپ.

[10] Increasing Return to Scale

[11]  Externality

[12]  Uncertainty

[13] جهت تفصیل بیشتر و اثبات این روابط رجوع کنید به:

Batra  Raveendra and Aman Ullah(1974). Competitive Firm and the Theory of Input Demand under Price Uncertainty.  Journal of  Political Economy. N 82.

[14] یداله دادگر و حسین نمازی، پیشین ص 76.

[15]  Rawls

[16]  الیاس نادران، پیشین، ص 54.

[17]  Transaction Costs

[18]  Coase. Ronald H. "The Problem of Social Cost". Journal of Law and Economics. 1960.

[19]  الیاس نادران، پیشین، ص 59.

[20]  A Theory of Justice

[21]  Justice as  Fairness

[22] امیدی، رضا. عدالت توزیعی: نگاهی به آرای جان رالز در باب عدالت توزیعی. فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، شماره 13 و 14. 1385. ص 97.

[23] پاسبانی صومعه، ابوالفضل. ربط و نسبت نظریه عدالت رالزی با مطلوبیت باوری. فصلنامه علمی تخصصی تکاپو، شماره 13 و14. 1385. ص 66.

[24]  همان، ص 69.

[25] Hodgson,G.M. The approach of institutional economics, Journal of Economic Literature, March, 1998. p.179

[26] نورث، داگلاس. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، نشر سازمان برنامه و بودجه، 1377، ص.19

[27] Shaffer, James. Institutions, behavior and economic performances. Staff paper No.95. Michigan University State, 1995.

[28] economizing

[29] متوسلی، محمود. توسعه اقتصادی، مبانی نظری رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، انتشارات سمت، 1382، ص.366

[30] نورث، داگلاس. پیشین. ص.33

[31] متوسلی،‌ محمود. پیشین. ص.383

[32]  نورث، داگلاس. پیشین. ص.36

[33] متوسلی، محمود. پیشین. ص.396

[34]  لُش، دیتر. اقتصاد بازار اجتماعی تجربه آلمان، ترجه علی اکبر نیکو اقبال. تهران: انتشارات سمت، 1379.

   

[35]  Mark Rom, From Welfare State to Opportunity and Responsibility in Policy Currents, November, 2001.  

 

[36]- سن، آمارتیا. توسعه به مثابه آزادی ص.62    

[37] -  رفیعی، حسن. دیدمانهای رفاه اجتماعی در فصلنامه تأمین اجتماعی، ش.5، ص. 43

[38]  همان، ص. 48

[39]  همان، ص.52

[40] The third way, The third system

به عنوان نمونه ر.ک به:

The Third System: Employment and Development from Lioyd and Granger and Shearman, 1999.

[41]   Shaoguang Wang, The Changing Role of Government,  paper in department of political science at Yale University, 2000.

[42]  وینسنت، اندرو. نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، 1376، ص.250

[43] همان، ص.223

[44] Palma. The New Palgrave, A Dictionary of Economics, The Macmillan Press, Vol.4, p.529

[45] Palma. Ibid. p.530

[46] میرجلیلی،‌ سید حسین. مکتب ساختارگرایی،‌ مجله اقتصادی، شماره 29 و 30، فروردین و اردیبهشت 1383، ص72.

  [47] Mariana Popova, Income inequality and poverty of Economies in Transition, Russian Academy of Sciences, 1999.

[48]  Gregory Jordan, The causes of Poverty: cultural verse. Structural, in Perspectives in Public Affaires, Spring, 2004. 

[49]  صدر،محمد باقر. اقتصاد ما. ترجمه عبدالعلی اسپهبدی. تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم 1375، ج 2، ص 319.

 

 

این مقاله همراه با دکتر خاندوزی نوشته شده است .