چکیده   

​(این مقاله به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 92نوشته شده است)

 

 

 

                                                                                                            

نزدیک به یک قرن از تاریخ تولید و صادرات نفت خام در اقتصاد ایران می‌گذرد. این خام فروشی سرمایه ملی طی این سال‌های طولانی درآمدهای ارزی قابل توجهی را نصیب دولت‌ها به عنوان مالک منابع کرده است. از سویی دیگر همواره چگونگی هزینه کردن این درآمدهای ارزی موضوع بحث‌ها و تبادل نظر صاحب‌نظران زیادی در اقتصاد ایران بوده است. در مقاله حاضر تلاش می‌گردد نگاه  به نفت به عنوان یک کالای خام که باید صادر شود تغییر داده شود و در مقابل نگاه به نفت به عنوان یک صنعت مطرح می‌گردد، و پیامدهای این تغییر نگاه در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

1-مقدمه

عملیات حفاری در میدان نفتی مسجد سلیمان در پنجم خردادماه سال 1287 هجری شمسی به نفت رسید و تجاری بودن تولید از این میدان تأیید شد. عملیات تولید و استخراج توسط شرکت "اولین شرکت اکتشافی" که متعلق به سرمایه داران فرانسوی، بلژیکی و روسی بود انجام گرفت پس از نصب خط لوله مسجد سلیمان- آبادان به قطر 10 تا 15 سانتی متر، اولین محموله نفت ایران به مقدار 300 هزار بشکه در سال 1291 شمسی(1912 میلادی) از آبادان صادر گردید. پس از آن صدور نفت ایران رسما به میزان 5 هزار بشکه در روز از سال 1292 شمسی(1913 میلادی) شروع گردید[1]. سال 1287 را می توان سال تولد تولید نفت در ایران دانست و امروز در سال 1386 در آستانه صد سالگی این مولود در اقتصاد ایران هستیم. طی این یک قرن گرچه اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته، اما مسجل است که طی این این دوران سهم نفت(و پس از  آن گاز) در اقتصاد ایران رو به افزایش بوده و روز به روز اهمیت این مسأله و چالش های مربوط به مدیریت این افزوده[2] طبیعی در کشور افزلیش یافته است بطوریکه می‌توان ادعا کرد امروزه هرگونه اصلاح ساختار اقتصادی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بدون تغییر نگاه به نفت و مدیریت و اداره بهینه منابع حاصل از فروش این افزوده طبیعی تجدیدناپذیر میسر نخواهد بود.

یکی از نگاه ها و دیدگاه های کلان در مسأله یک قرن نفت ایران مسأله خام فروشی این کالای استراتژیک و ارزشمند بوده و هست و بالتبع این خام فروشی مسأله هزینه کردن درآمدهای ارزی بادآورده این افزوده و ده‌ها مسأله دیگر را با خود به همراه داشته است. در این مقاله قصد داریم با نقد این دیدگاه، راه حلی برای این چالش اقتصاد ایران ارایه نماییم.

در بخش دوم مروری بر روند تولید، صادرات و مصرف نفت خام در طی یک قرن گذشته خواهیم داشت. توجه به صنعت نفت در جهان و ارزش افزوده این بخش در اقتصاد جهانی و سهم اندک ماده خام اولیه این صنعت که همان نفت خام صادر شده از کشورهای اغلب در حال توسعه است می‌تواند این سؤال را مطرح سازد که چرا پس از گذشت نزدیک به یک قرن نفت کشور به صورت خام صادر می‌گردد. در بخش سوم سعی می‌شود تا حد امکان توزیع ستانده کل بخش نفت میان تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان اصلی آن مورد بررسی قرار گیرد. در بخش چهارم به چگونگی هزینه شدن افزوده نفت توسط دولت‌ها در ایران اشاره می‌کنیم. به عبارت دیگر مکانیسم‌های توزیع افزوده توسط دولت‌ها و پیامدهای آن بیان می‌گردد. بر مبنای مباحث این چهار بخش،در بخش پنجم نظریه عدم صادرات منابع نفت و گاز و تبدیل آن به محصول نهایی به عنوان یک راه‌حل در افق بلند مدت برای کشور مطرح می‌شود.

 

٢- روند تاریخی تولید، مصرف و صادرات نفت ایران

گرچه سال 1287 سال تولد تولید نفت در کشور است اما در آن سال‌های نخست تا قبل از احداث پالایشگاه آبادان تولید نه برای مصرف داخلی بلکه به جهت صادرات صورت می‌گرفت. اولین محموله رسمی به میزان ٥ هزار بشکه در روز از سال ١٢٩٢شمسی(١٩١٣میلادی) به خارج صادر شد. ازآن تاریخ تا زمان حاضر تولید و صادرات این افزوده طبیعی با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است:

 تقریبا طی ده سال نخست رشد تولید نفت در کشور ارقام بین ٢٠ تا ٦٠ درصد را تجربه کرد(غیر از دو سال) و پس از این دوره تولید با نرخ‌های رشد کمتر (به طور متوسط حدود ده درصد) تا شروع جنگ جهانی دوم ( ١٣١٩ شمسی یا ١٩٣٩ میلادی) ادامه یافت. طی چند سال جنگ تا سقوط رضا شاه تولید از ٢١٤ هزار بشکه در روز به حدود ١٣٩ هزار بشکه در روز کاهش یافت. اما پس از روی کارآمدن پهلوی دوم در مهر ١٣٢٠ (١٩٤١ میلادی) روند تولید نفت تا ملی شدن صنعت نفت در ١٣٢٩(١٩٥١ میلادی) روند صعودی داشت بطوری‌که تولید در این سال به حدود ٣٥٠ هزار بشکه در روز رسید. اما با ملی شدن صنعت نفت و پیامدهای آن دوباره تولید به حدود ٢٧ هزار بشکه در روز سقوط کرد. با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢(١٩٥٣ میلادی) این روند به شدت جبران و طی سه سال تولید به حدود ٥٤٢ هزار بشکه در روز افزایش یافت. این رشد فزاینده انقلاب اسلامیادامه داشت و تولید در آن سال‌ها به بالای ٥ میلیون بشکه در روز رسیده بود. با وقوع انقلاب تولید به ٢/١ میلیون بشکه در روز (سال‌های ١٣٥٩و ١٣٦٠) کاهش یافت و پس از این سال‌ها روند افزایش تا ٠٧/٤ میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کرد. جدول شماره ١ این فراز و نشیب‌ها را نشان می‌دهد.

 

جدول ١- تولید نفت ایران                                                       هزار بشکه

سال

متوسط روزانه

انباشت

% تغییر در متوسط روزانه

سال

متوسط روزانه

انباشت

% تغییر در متوسط روزانه

1913

5.0

1,825

 

1960

1,067.7

4,167,717

15.0

1914

8.0

4,745

60.0

1961

1,202.2

4,606,520

12.6

1915

10.0

8,395

25.0

1962

1,334.5

5,093,613

11.0

1916

12.0

12,787

20.0

1963

1,491.3

5,637,937

11.7

1917

19.0

19,722

58.3

1964

1,710.7

6,264,053

14.7

1918

23.6

28,336

24.2

1965

1,908.3

6,960,583

11.6

1919

27.8

38,483

17.8

1966

2,131.8

7,738,690

11.7

1920

33.4

50,707

20.1

1967

2,603.2

8,688,858

22.1

1921

45.7

67,388

36.8

1968

2,839.8

9,728,225

9.1

1922

61.0

89,653

33.5

1969

3,375.8

10,960,392

18.9

1923

69.1

114,874

13.3

1970

3,829.0

12,357,977

13.4

1924

88.5

147,265

28.1

1971

4,539.5

14,014,894

18.6

1925

96.0

182,305

8.5

1972

5,023.1

15,853,349

10.7

1926

98.2

218,148

2.3

1973

5,860.9

17,992,577

16.7

1927

108.7

257,824

10.7

1974

6,021.6

20,190,461

2.7

1928

118.7

301,268

9.2

1975

5,350.1

22,143,248

–11.2

1929

115.5

343,426

–2.7

1976

5,882.9

24,296,396

10.0

1930

125.6

389,270

8.7

1977

5,662.8

26,363,325

–3.7

سال

متوسط روزانه

انباشت

% تغییر در متوسط روزانه

سال

متوسط روزانه

انباشت

% تغییر در متوسط روزانه

1931

121.6

433,654

–3.2

1978

5,241.7

28,276,547

–7.4

1932

135.2

483,137

11.2

1979

3,167.9

29,432,830

–39.6

1933

149.0

537,522

10.2

1980

1,467.4

29,969,896

–53.7

1934

158.5

595,374

6.4

1981

1,262.8

30,430,833

–13.9

1935

156.9

652,643

–1.0

1982

2,420.6

31,314,367

91.7

1936

171.4

715,375

9.2

1983

2,441.7

32,205,582

0.9

1937

213.2

793,193

24.4

1984

2,032.4

32,949,441

–16.8

1938

214.7

871,559

0.7

1985

2,192.3

33,749,640

7.9

1939

214.1

949,705

–0.3

1986

2,037.1

34,493,186

–7.1

1940

181.2

1,016,024

–15.4

1987

2,297.6

35,331,818

12.8

1941

139.1

1,066,796

–23.2

1988

2,478.5

36,238,958

7.9

1942

198.0

1,139,066

42.3

1989

2,814.1

37,266,096

13.5

1943

204.4

1,213,672

3.2

1990

3,135.3

38,410,483

11.4

1944

278.8

1,315,713

36.4

1991

3,406.8

39,653,959

8.7

1945

357.6

1,446,237

28.3

1992

3,431.6

40,909,922

0.7

1946

402.2

1,593,040

12.5

1993

3,425.2

42,160,122

–0.2

1947

424.7

1,748,055

5.6

1994

3,596.0

43,472,662

5.0

1948

520.2

1,938,448

22.5

1995

3,595.0

44,784,837

–

1949

560.9

2,143,177

7.8

1996

3,596.0

46,100,973

–

1950

664.3

2,385,646

18.4

1997

3,603.4

47,416,207

0.2

1951

349.6

2,513,250

–47.4

1998

3,714.0

48,771,817

3.1

1952

27.6

2,523,352

–92.1

1999

3,439.0

50,027,052

–7.4

1953

26.8

2,533,134

–2.9

2000

3,661.3

51,367,070

6.5

1954

61.4

2,555,545

129.1

2001

3,572.0

52,670,850

–2.4

1955

328.9

2,675,594

435.7

2002

3,248.0

53,856,370

–9.1

1956

541.8

2,873,892

64.7

2003

3,741.6

55,222,054

15.2

1957

719.8

3,136,619

32.9

2004

3,834.2

56,625,371

2.5

1958

826.1

3,438,146

14.8

2005

4,091.5

58,118,768

6.7

1959

928.2

3,776,939

12.4

2006

4,072.6

59,605,267

–0.5
 

منبع: بولتن آمار سالانه اوپک، ٢٠٠٦.

 

در مجموع تا سال ٢٠٠٦ میلادی ٦٠٥/٥٩ میلیارد بشکه از منابع نفتی کشور برداشت شده است که اگر ذخایر اثبات شده[3] کشور را ٤/١٣٨ میلیارد بشکه بدانیم[4] تا کنون بیش از ٤٣ درصد از این منابع استخراج گردیده است.

از طرف دیگر آمار صادرات نفت خام کشور نشان می‌دهد در این مدت طولانی عمده نفت تولیدی به خارج از کشور صادر می‌شده ‌است، هرچند این روند طی سال‌های اخیر سیر نزولی داشته‌است و مصرف داخلی رو به افزایش می‌باشد. مصرف داخلی، که برابر با تفاوت تولید و صادرات می‌باشد، همان خوراک اولیه پالایشگاه‌های داخلی محسوب می‌گردد. آمار نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته ظرفیت پالایشی کشور رو به افزایش بوده است به طوری که در سال ٢٠٠٦ میلادی حدود ٤٢ درصد از نفت تولیدی به مصرف داخلی رسیده است[5]. جدول شماره ٢ وضعیت تولید، صادرات و ظرفیت پالایشی کشور را نشان می‌دهد.

 

٣- صنعت نفت در جهان

تولید نفت خام در سال ٢٠٠٦ به حدود ٧٢ میلیون بشکه در روز رسید. تقاضای روز افزون این ماده حیاتی و نقش بی‌بدیل آن در رشد اقتصاد جهانی، باعث شده‌است تا عرضه این ماده هم پابه‌پای تقاضای آن تا حد امکان افزایش یابد. ساختار صنعت و تولید جهانی به شکلی است که تا چندین دهه آینده نفت منبع مهم تأمین انرژی جهان خواهد بود، و مانند سال‌های گذشته ، حداقل تا چشم‌انداز سال ٢٠٢٠ این نقش بی‌بدیل حفظ خواهد شد. پیش بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد طی سال های آینده این سهم در حدود چهل درصد حفظ خواهد شد و میزان اندک جایگزینی، با انرژی گاز صورت خواهد گرفت. جدول شماره ٣ سهم هریک از منابع انرژی را در تأمین از کل انرژی مورد مصرف جهانی نشان می‌دهد.

از طرف دیگر آمار تولید و کشف ذخایر جدید نشان می‌دهد که در حال حاضر میزان تولید سالیانه بیشتر از ذخایر کشف شده در هر سال می‌باشد. اگر بخواهیم از سال‌های باقیمانده از عمر مخازن که امکان برداشت نفت آن‌ها میسر خواهد بود برآوردی داشته باشیم،، با توجه به حجم ذخایر اثبات شده در پایان سال ٢٠٠٦ و تولید در این سال، نسبت ذخایر به تولید برای جهان ٥/٤٠ سال بدست می‌آید. به عبارت دیگر با فرض شرایط موجود، فقط تا چهل سال آینده امکان استخراج نفت وجود دارد. نکته قابل توجه این است که این مدت زمان برای کشورهای غیر اوپک بسیار کمتر است. جدول شماره ٤ نسبت ذخایر به تولید را در پایان سال ٢٠٠٦ نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ٢ – تولید، صادرات و ظرفیت پالایشی کشور

سال

تولید نفت خام(١٠٠٠ بشکه در روز)

تولید اوپک(١٠٠٠ بشکه در روز)

صادرات ایران

ظرفیت پالایشی کشور

١٠٠٠ بشکه در روز

درصد از صادرات نفت اوپک

درصد از صادرات نفت جهان

١٠٠٠ بشکه در روز

درصد از کل تولید کشور

درصد از ظرفیت پالایشی اوپک

درصد از ظرفیت پالایشی جهان

١٩٨٦

2,037.1

17,942.5

1,454.0

11

6.1

615.0

0.30

10

0.85

١٩٨٧

2,297.6

17,099.2

1,710.0

14

7.4

615.0

0.27

10

0.83

1988

2,478.5

19,293.5

1,696.0

13

7.1

615.0

0.25

10

0.84

1986

2,814.1

20,859.0

2,120.0

14

8.2

777.0

0.28

11

1.04

1990

3,135.3

22,494.8

2,220.0

14

8.4

777.0

0.25

11

1.06

1991

3,406.8

22,746.2

2,420.0

14

8.7

957.0

0.28

13

1.30

1992

3,431.6

24,394.2

2,528.0

14

8.6

957.0

0.28

13

1.30

1993

3,425.2

24,735.0

2,600.0

14

8.4

1,092.0

0.32

15

1.48

1994

3,596.0

25,159.7

2,650.0

14

8.2

1,092.0

0.30

14

1.45

1995

3,595.0

25,207.9

2,621.0

14

8.1

1,092.0

0.30

14

1.44

1996

3,596.0

25,448.4

2,630.0

14

8.0

1,092.0

0.30

14

1.43

1997

3,603.4

26,145.4

2,587.0

13

7.4

1,208.0

0.34

15

1.56

1998

3,714.0

28,452.2

2,512.0

12

6.9

1,524.0

0.41

18

1.90

1999

3,439.0

26,948.6

2,291.0

11

6.1

1,524.0

0.44

18

1.86

2000

3,661.3

28,481.1

2,492.2

12

6.6

1,474.0

0.40

17

1.80

2001

3,572.0

27,613.8

2,184.6

11

5.9

1,474.0

0.41

17

1.78

2002

3,248.0

25,216.7

2,093.6

11

5.5

1,474.0

0.45

16

1.78

2003

3,741.6

27,780.8

2,396.3

12

6.1

1,474.0

0.39

17

1.77

2004

3,834.2

30,565.9

2,684.1

12

6.4

1,474.0

0.38

16

1.74

2005

4,091.5

31,790.6

2,394.5

10

5.4

1,474.0

0.36

16

1.72

2006

4,072.6

32,071.7

2,377.2

10

5.4

1,566.0

0.38

17

1.80
 

منبع: بولتن آمار سالانه اوپک، ٢٠٠٦.

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ٣- سهم منابع انرژی در تأمین انرژی جهان

 

1998

2000

2010

2020

 نفت

41.3

41.3

40.3

39.2

گاز

22.2

22.4

24.1

26.6

سوخت جامد

26.2

26.1

26.3

25.8

 تجدید‌پذیر/ هسته‌ای

10.4

10.3

9.3

8.5

کل

100.0

100.0

100.0

100.0
 

 OPEC World Energy Model (OWEM) Scenarios Report, March 2000

 

این جداول و ارقام نقش نقش نفت، تولید، ذخایر، امکان جانشینی و سال‌های باقیمانده از امکان استخراج این ماده حیاتی در اقتصاد جهانی را نشان می‌دهند. حداقل تا چهار دهه دیگر نفت نقش اساسی در تأمین انرژی جهان خواهد داشت و این در حالی است که نسبت ذخایر به تولید برای کشور ما بیش از ٨٦ سال برآورد می‌شود. بنابراین لازم است حداکثر تلاش برای کسب بیشترین منافع از این موهبت الهی به کشور صورت گیرد. نگاهی به صنعت جهانی نفت و برخورد کشورهای توسعه یافته با این ماده ارزشمند کمک شایان توجهی، در راستای بهره‌برداری از حداکثر منافع این صنعت، برای ما می‌تواند باشد. لذا در ادامه به ارزش افزوده این بخش و مقایسه قیمت آن با برخی از کالاها اشاره می‌کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ٤- ذخایر اثبات شده نفت و نسبت آن به تولید در پایان سال ٢٠٠٦

 

هزار میلیون تن

 هزار میلیون بشکه

 سهم از کل

 نسبت ذخایر به تولید

آمریکا

3.7

29.9

2.5%

11.9

کانادا

2.4

17.1

1.4%

14.9

مکزیک

1.7

12.9

1.1%

9.6

کل آمریکای شمالی

7.8

59.9

5.0%

12.0

ونزوئلا

11.5

80.0

6.6%

77.6

کل آمریکای مرکزی و جنوبی

14.8

103.5

8.6%

41.2

ایتالیا

0.1

0.7

0.1%

18.2

نروژ

1.1

8.5

0.7%

8.4

قزاقستان

 5.5

39.8

3.3%

76.5

روسیه

10.9

79.5

6.6%

22.3

انگلیس

0.5

3.9

0.3%

6.5

کل اروپا و اوراسیا

19.7

144.4

12.0%

22.5

ایران

18.9

137.5

11.4%

86.7

عراق

15.5

115.0

9.5%

بیش از صد سال

کویت

14.0

101.5

8.4%

بیش از صد سال

عربستان سعودی

36.3

264.3

21.9%

66.7

امارات

13.0

97.8

8.1%

90.2

کل خاورمیانه

101.2

742.7

61.5%

79.5

الجزایر

1.5

12.3

1.0%

16.8

لیبی

5.4

41.5

3.4%

61.9

نیجریه

4.9

36.2

3.0%

40.3

کل آفریقا

15.5

117.2

9.7%

32.1

استرالیا

0.5

4.2

0.3%

21.3

چین

2.2

16.3

1.3%

12.1

هند

0.8

5.7

0.5%

19.3

اندونزی

0.6

4.3

0.4%

11.0

مالزی

0.5

4.2

0.3%

15.4

کل آسیا و اقیانوسیه

5.4

40.5

3.4%

14.0

کل جهان

164.5

1208.2

100.0%

40.5

اتحادیه اروپا(٢٥ کشور)

2.0

6.7

0.6%

8.0

OECD

10.4

79.8

6.6%

11.3

اوپک

123.6

905.5

74.9%

72.5

غیر اوپک(غیر از جمهوری‌های شوروی سابق)

23.2

174.5

14.4%

13.6

جمهوری‌های شوروی سابق

17.7

128.2

10.6%

28.6
 

: BP Statistical Review of World Energy June 2007 منبع                                      

٣-١- ارزش افزوده بخش نفت و اجزای آن

در یک تقسیم‌بندی کلی فعالیت‌های بخش نفت شامل دو دسته کلی بالا دستی[6] و پایین دستی[7] می‌گردد: فعالیت‌های بالا دستی شامل اکتشاف، مطالعه مخازن، تولید(به معنای وسیع کلمه شامل افزایش بازیافت) و حمل نفت خام یا گاز به پالایشگاه می‌شود. اما فعالیت‌های پایین دستی از آغاز پالایش نفت خام شروع می‌شود و مراحل مختلف پالایش، حمل فرآورده‌ها، توزیع، بازاریابی و فروش آن را در بر می‌گیرد.[8] با توجه به اینکه نفت خام به عنوان یک کالای واسطه‌ای در فرآید تولید اقتصاد است، برای کسب حداکثر ارزش‌افزوده باید آن‌را به محصولات نفتی تبدیل کرد. در این فرآیند تبدیل (پالایش نفت خام) محصولاتی مانند بنزین[9]، گاز نفتی مایع[10]، نفتا[11]، `پارافین(نفت سفید)[12]، گازوئیل[13]، نفت حرارتی[14] و نفت کوره (یا نفت پسماند)[15] بدست می‌آید.علاوه براین ، محصولاتی دیگری که در تولید انرژی نقشی ندارند، مانند آسفالت[16] و گریس[17]، از پالایش نفت خام حاصل می‌گردد.[18] همچنین امکان استحصال طیفی از عطرها و حشره کش‌ها از نفت خام وجود دارد.

در کنار فعالیت پالایشی، پتروشیمی‌ها نیز نقش مهمی در تولید انواع محصولات دارند. بسیاری از تولیدات نهایی فرآیند پالایش، ماده اولیه پتروشیمی‌ها هستند. امروزه بیش از ٤٠٠٠ نوع محصول مختلف پتروشیمی وجود دارد. از این میان محصولاتی مانند اتیلن، پروپیلن، بوتان، بنزن، آمونیاک و متانول محصولات پایه و اصلی محسوب می‌شوند. گروه اصلی محصولات نهایی نیز شامل پلاستیک‌ها، الیاف‌های مصنوعی، کائوچوهای مصنوعی، شوینده‌ها و کودهای شیمیایی می‌باشند.

توجه به این طیف گسترده محصولات مشتق‌شده از نفت نشان می‌دهد که نه تنها نفت در تأمین انرژی جهان نقشی مهم دارد بلکه نفت امروزه به ماده‌ای با کاربردهای وسیع در زندگی تبدیل شده‌است بطوریکه تصور جهان صنعت و تولید بدون آن بسیار مشکل است.

از سویی دیگر، ارزش افزوده این دسته فعالیت‌ها برای ما قابل تأمل است. یافتن آمار در خصوص ارزش افزوده این دو دسته فعالیت در اقتصاد جهانی، برعکس آنچه که در خصوص آمار تولید، مصرف و قیمت ها منتشر می شود، کار آسانی نیست. با توجه به پیچیدگی های موجود در تهیه و ارائه این آمار، بررسی این دو بخش(بخش استخراج و فرآورده ها) در اقتصاد آمریکا می‌تواند معیار خوبی برای قضاوت در مورد وضعیت این فعالیت ها در اقتصاد جهانی باشد.

جهت یافتن چگونگی توزیع ارزش افزوده، از جدول داده – ستانده استفاده می کنیم. جدول داده – ستانده 2005 اقتصاد آمریکا برای 75 بخش تهیه شده است. در این جدول بخش نفت و گاز از هم تفکیک نشده اند، و در دو فعالیت بالادستی و پایین دستی هر دو با هم در یک گروه قرار گرفته اند: بخش (استخراج) نفت خام و گاز طبیعی و بخش محصولات نفتی.

جدول شماره ٥ ترکیب اجزای ستانده فعالیت‌های بالا‌دستی و پایین دستی نفت و جایگاه آن‌ها را در ساختار تولید آمریکا نشان می‌دهد. داده‌های جدول نشان می‌دهد هرچند هزینه‌های تولید نفت خام و گاز طبیعی در آمریکا نسبت به سایر کشورهای نفت‌خیز، مانند کشورهای خاورمیانه، بالاست، اما افزوده طبیعی(رانت) قابل توجهی را نصیب اقتصاد آمریکا می‌نماید که با ارزش افزوده سایر بخش‌ها قابل مقایسه نمی‌باشد. از طرف دیگر ارزش افزوده بخش پایین دستی نفت فقط ١٦ درصد از ارزش ستانده کل این بخش می‌باشد و این نشانه ارتباط زیاد این بخش با سایر بخش‌ها می‌باشد: برای تولید یک دلار محصول نفتی ٨٤ سنت محصولات واسطه‌ای از سایر بخش‌های اقتصادی تقاضا شده است.

نکته قابل توجه دیگر این است که اقتصاد آمریکا با مشکل درآمد ارزی حاصل از فروش این رانت طبیعی مواجه نمی‌باشد، زیرا در این اقتصاد ستانده نفت خام به جای صادرات ، در چرخه تولید داخلی به عنوان یک محصول واسطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر نفت به پول داخلی فروخته می‌شود و در نهایت این محصولات نفتی هستند که در صورت عدم نیاز اقتصاد ملی به خارج صادر می‌گردند.

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 5- اجزای ستانده کل بخش نفت خام و گاز طبیعی

 و بخش فرآورده های نفتی در اقتصاد آمریکا در سال ٢٠٠٥  -  هزار میلیارد دلار

 

بخش نفت خام و گاز طبیعی

سهم از کل ستانده بخش

بخش محصولات نفتی

سهم از کل ستانده بخش

ساختار تولید در اقتصاد آمریکا

سهم از ستانده کل

کل مجموع هزینه‌های واسطه‌ای از 75 بخش اقتصاد

88,911.0

0.358

334,116.8

0.840

10,401,305.4

0.455

ارزش افزوده

159,577.3

0.642

63,461.7

0.160

12,455,837.2

0.545

     جبران خدمات کارکنان

18,915.2

0.076

13,234.0

0.033

7,036,625.5

0.308

     خالص مالیات بر تولید و واردات

13,740.0

0.055

1,961.0

0.005

865,088.0

0.038

     مازاد عملیاتی ناخالص

126,922.1

0.511

48,266.7

0.121

4,554,124.0

0.199

کل ستانده بخش

248,488.3

1.000

397,578.4

1.000

22,857,142.6

1.000
 

U.S.A. Annual Input-Output Accounts, 2005                                                        منبع

 

٣-٢- اجزای ارزش ستانده محصولات نفتی در کشورهای مصرف‌کننده اصلی

در قسمت قبلی مقاله تلاش شد تا ارزش افزوده نفت در اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دهیم. در کنار مباحث مطرح شده قسمت قبلی شاید مناسب باشد به برخی از آمارهایی که در زمینه اجزای اصلی ارزش ستانده محصولات نفتی ارائه شده است، اشاره نماییم. با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان اصلی محصولات نفتی کشورهای توسعه یافته (اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو OECD یا گروه ٧ (G7)) هستند این آمارها برای این گروه از کشورها ارائه می‌شود.

ارزش ستانده محصولات نفتی از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود: (الف) سهم کشورهای صادرکننده، (ب) سهم پالایشگرها و بازارها و(ج) مالیات دولت‌ها در کشورهای مصرف‌کننده. نمودار شماره ١ هر یک از این سه سهم را در اتحادیه اروپا، گروه هفت و گروه کشورهای OECD در سال ٢٠٠٠ نشان می‌دهد. نکته قابل توجه سهم اندک کشورهای صادر کننده نفت از سویی و از سوی دیگر سهم قابل توجه مالیات‌ها از ارزش ستانده محصولات نفتی می‌باشد. سایر آمار ها نیز نشان میدهد طی سالیان گذشته مالیاتی که کشورهای توسعه یافته از بخش نفت کسب کرده‌اند به میزان قابل توجهی از درآمد کشورهای صادرکننده (بویژه کشورهای عضو اوپک) بیشتر بوده است. طی سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٦ کل درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک ٢٠٤٥ میلیارد دلاربرآورد شده است( متوسط سالیانه ٤١٠ میلیارد دلار)، اما در همین مدت فقط درآمد‌های مالیاتی بخش نفت گروه هفت کشور صنعتی معادل ٢٣١٠ میلیارد دلار(متوسط سالیانه٤٦٠ میلیارد دلار) بوده است.[19]

هرچند سری زمانی کاملی از این متغیرها در دست نمی‌باشد اما سایر آمار مقطعی نیز نشان می‌دهد که در دوره‌های زمانی مختلف، درصد این سه سهم تغییرات قابل توجهی نداشته است. جدول شماره ٦ تغییرات این سه سهم را برای دوره زمانی ١٩٩٥-١٩٩٩ به خوبی برای کشورهای گروه هفت ترسیم کرده است.

دقت در این آمار نشان می‌دهد که نفت بیش از آن‌که برای کشورهای صادرکننده منفعت به همراه داشته است برای کشورهای توسعه یافته درآمد و فرصت ایجاد کرده است. در قسمت‌های بعدی مقاله به آثار و ماهیت متفاوت این درآمدها برای کشورهای صادرکننده و کشورهای مصرف‌کننده اشاره خواهیم کرد. اما در قسمت بعدی به بررسی این مسأله می‌پردازیم که تا‌کنون درآمدهای نفتی در کشور ما چگونه هزینه شده‌اند و به برخی از پبامدهای خاصل از آن اشاره خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار شماره ١ – توزیع ارزش محصولات نفتی بین صادر‌کنندگان نفت ، پالایشگران و مالیات دولت‌ها

منبع:                                                                      Who Gets What from Imported Oil? OPEC 2000

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ٦ – قیمت یک بشکه ترکیبی و اجزای تشکیل دهنده آن

در کشورهای مصرف‌کننده اصلی-                           دلار بر بشکه

از بالا به پایین: رنگ قرمز مالیات، رنگ زرد حاشیه سود صنعت و رنگ آبی قیمت سیف (CIF) نفت خام است.

١- اتحادیه اروپا و ٢- کشورهای OECD.

منبع:                                                                      Who Gets What from Imported Oil? OPEC 2000

4- مکانیسم توزیع افزوده در اقتصاد ملی

علیرغم برخورداری اقتصاد ایران ازمنابع نفت و گاز و سال‌های طولانی تجربه صادرات این منابع، حقایق اقتصادی نشان می دهد که کشور ما تجربه موفقی در مدیریت این منابع نداشته است. رشد اقتصادی پایین، توزیع غیر عادلانه منابع حاصل از فروش این افزوده‌ در کشور، عدم تعادل بخشی در اقتصاد، اتکای اقتصاد به منابع درآمدی(ارز) حاصل از فروش آن‌ها و در نتیجه نوسانات اقتصادی حاصل از آن، عدم توسعه صادرات غیرنفتی و شاید مهمتر از همه، بزرگ شدن اقتصاد دولتی ناکارآمد در اقتصاد ایران از جمله این حقایق اقتصادی تأسف‌بار در طول سالیان گذشته بوده است.

در هم تنیده شدن این مشکلات باعث می‌شود که درک صحیح و ریشه‌یابی معضل اقتصاد ایران به دشواری صورت بگیرد. یافتن کلید و منشأ مهم در پدیدار شدن مجموعه مشکلات مذکور می‌تواند کمک اصلی در ارائه راه حل برای خروج از این دام توسعه نیافتگی محسوب گردد.

به نظر می‌رسد سیاست مالی دولت کلید حل مسأله باشد. سیاست مالی به عنوان حلقه واسط بین دولت (مالک منابع) و مردم، و به عنوان چارچوب توزیع افزوده منابع تجدیدناپذیر و انتقال به مردم محسوب می‌گردد. حجم انبوه درآمد حاصل از فروش خام سرمایه کشور، همواره دولت‌مردان را به دخالت‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصاد تحریک می‌کرده و می‌کند. از طرفی پس از انقلاب اسلامی و شرایط خاص کشور در آن مقطع زمانی بستر برای توسعه این دخالت‌ها بیشتر فراهم شد. دولت که به نمایندگی از حاکمیت، به طور انحصاری مالک منابع طبیعی محسوب می‌شود، درآمدهای حاصل از فروش را به روش‌های مختلف در اقتصاد کشور تزریق می‌کند.درحال حاضر روش‌های زیر برای توزیع این افزوده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:

- سرمایه‌‌گذاری‌های دولت: از رایج‌ترین شیوه‌های خرج کردن درآمدهای رانتی توسط اکثر دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی می‌باشد. دولت به نمایندگی از عموم مردم متولی رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد و در نتیجه در همه عرصه‌های اقتصادی وارد می‌شود. علاوه بر منافع مستقیم این رفتار دولت شاهد پیامدهای منفی زیادی هستیم از جمله این‌که: حجم تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به شدت افزایش می‌یابد، در این سیستم احتمال کاهش کارآیی به شدت افزایش می‌یابد، زمینه برای افزایش رفتار رانت‌جویی گروه‌ها و افراد فراهم می‌شود. توزیع افزوده بین آحاد جامعه و بهره‌مندی عموم مردم از آن غیر شفاف و مبهم است، احتمال ابتلای اقتصاد ملی به بیماری هلندی می‌رود و بالاخره این‌که امکان عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی به معنای متورم شدن یکی از بخش‌ها در قبال کوچک شدن یا حذف بخشی دیگر وجود دارد.

مصرف برای کالاهای عمومی[20] و مخارج جاری: در اقتصاد متعارف از دلایل مهم برای دخالت دولت تهیه کالاهای عمومی است. ویژگی این دسته از کالاها و تفاوت آنها با کالاهای خصوصی باعث می‌شود که امکان تأمین آن‌ها از طرف بخش خصوصی میسر نباشد، در نتیجه مسؤلیت دولت‌ها در قبال تدارک چنین کالاهایی ایجاب می‌کند که با اتکا به مالیات‌ها در این عرصه اقتصادی وارد شوند. افزوده منابع منبع قابل توجهی است که دولت متکی به افزوده به جای مالیات از آن می‌تواند به راحتی استفاده نماید و در سطحی وسیع اقدام به ارائه چنین کالاهایی نماید. همچنین این افزوده اجازه می‌دهد تا این دولت‌ها بدون کاهش محبوبیت ناشی از وضع مالیات‌ها و حتی با کاهش آن‌ها و معافیت‌ها بتوانند حیات سیاسی خود را، هرچند در کوتاه‌مدت تضمین نمایند. در صورت فقدان یک چارچوب نهادی منسجم و کارآ و فقدان پاسخگویی، احتمال سوء‌استفاده از این افزوده و استفاده غیر‌بهینه توسط دولت‌ها بسیار افزایش می‌یابد. اتکای درآمدی دولت به این منبع همراه با فراز و نشیب قیمت این منابع، اقتصاد ملی را به ورطه رکودها و رونق‌ها و نوسانات خواهد کشاند و در صورت کاهش قابل توجه این منابع افزوده‌ای، و چسبندگی مخارج دولت به سمت پایین، اداره امور عمومی جامعه با اختلال جدی مواجه خواهد شد. حجیم شدن دولت و بخش عمومی، بدون افزایش در بهره‌وری و عدم ارائه خدمات جدید می‌تواند از پیامدهای انتخاب چنین استراتژی و راهبردی باشد.

کاهش مالیات بخش‌های غیرمرتبط با افزوده: در یک نظام اقتصادی که قبل از کشف منابع طبیعی، دارای نظام مالیاتی فراگیر و گسترده‌ای است ممکن است پس از کشف افزوده، دولت‌ها به مرور اتکای خود به مالیات را با کاهش نرخ‌های مالیات، کم کنند و مخارج خود را از محل افزوده تأمین مالی نمایند. البته در این حالت نظام مالیاتی به حیات خود ادامه می‌دهد هر چند که نرخ‌های مالیاتی کاهش یافته باشد. این استراتژی علیرغم شباهت‌های زیادی که با استراتژی مخارج جاری دارد، تفاوت‌هایی نیز با آن دارد. در استراتژی مخارج جاری، ممکن است دولت‌ها از نظام مالیاتی مناسبی برخوردار نباشند و وجود افزوده باعث گردد که دولت‌ها هیچگاه انگیزه بهبود نظام مالیاتی را پیدا نکنند و یا بهبود شرایط نظام مالیاتی مستلزم هزینه‌های سیاسی زیادی باشد که دولت ها را از انجام اصلاحات مالیاتی منصرف سازد.

اقتصاد ایران با این حالت شباهت زیادی دارد. حجم انبوه افزوده منابع که در اختیار دولت است از طرفی، و از طرف دیگر انگیزه و خواست مردم برای عدم پرداخت مالیات با توجه به عملکرد دولت‌ها انگیزه‌ای برای اصلاحات بنیادین در نظام مالیاتی بوجود نمی‌آورد و همانطور که روند‌های تاریخی نشان می‌دهد، منابع حاصل از فروش منابع طبیعی (عمدتاً صادرات نفت خام)، منبع اصلی تأمین مالی بودجه عمومی دولت‌ها در اقتصاد ایران می‌باشد.

کاهش قیمت‌های انرژی(مصرف داخلی): مصرف انرژی و مالیات بر آن سهم قابل توجهی از هزینه خانوارها و بنگاه ‌را تشکیل می‌دهند. یکی از کانال‌‌های ممکن برای توزیع افزوده بین افراد جامعه، کاهش قیمت مصرف داخلی این افزوده و کاهش مالیات بر‌ آن می‌باشد. به عبارت دیگر با اتخاذ چنین راهبردی تفاوت قیمت انرژی در کشورهای متکی به افزوده با سایر کشورها مقدار قابل توجهی خواهد بود، به‌طوری‌که این تفاوت قیمت می‌تواند انگیزه بسیار جدی برای قاچاق این محصولات ایجاد نماید. از دیگر پیامدهای مهم این استراتژی تغییر قیمت‌های نسبی این دسته کالاها در مقایسه با سایر کالاها خواهد بود که خود باعث تغییر تخصیص منابع در فرآیند تولید خواهد شد. در نتیجه ممکن است تولید بسیاری از کالاها صرفاً با اتکای به این افزوده ‌ قابل توجیه باشد و به محض قطع این یارانه‌های غیر شفاف، نظام تولیدی آن‌ها با مشکلات جدی مواجه گردد.

سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای: انتخاب سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای به صورت کارآ و شفاف، مستلزم پرداخت‌های نقدی به صنایع منتخب و نوزاد است. در کشور‌هایی که افزوده منابع وجود ندارد، تامین مالی چنین سیاست‌هایی نیز باید از محل مالیات‌ها صورت بگیرد و این امر، بالتبع شفافیت و کارایی بیشتری به همراه خواهد داشت. اما وضعیت یک دولت رانتی متفاوت خواهد بود و اعمال سیاست‌های حمایتی فشار کمتری بر رای‌دهندگان خواهد داشت. از این رو دولت با اتکا به افزوده منابع، سیاست‌های خود را بسیار راحت‌تر و با هزینه کمتر می‌تواند پیگیری نماید.

در چنین وضعیتی امکان تخصیص‌های غیر کارآ و رانت‌جویی وجود دارد و هر چه این افزوده گسترده‌تر باشد، دولت‌ها علاقه بیشتری به گسترش این سیاست‌ها دارند و ممکن است انتخاب بخش‌های مورد حمایت به‌درستی تشخیص داده نشود و هزینه‌های رفاهی غیر‌قابل جبران، بدون دستیابی به اهداف مورد نظر، به اقتصاد ملی تحمیل گردد.

پرداخت‌های انتقالی: در بعضی از نظام‌های اقتصادی دولت‌ها موظف به برقراری عدالت اجتماعی و مسائل تأمین اجتماعی هستند. یکی از ابزارهای مورد استفاده در برقراری این هدف، پرداخت‌های انتقالی می‌باشد که غالباً از محل مالیات‌های سنگین در اقتصاد ملی تأمین می‌گردد. اما دولت‌های برخوردار از افزوده منابع به راحتی می‌توانند این منابع را به‌منظور‌ تأمین این هدف هزینه نمایند. در این راستا توجه به مسایل کشورهای دولت رفاه و مشکلات آن‌ها در تجزیه و تحلیل هزینه-‌فایده انتخاب این استراتژی می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

 

عملکرد دولت‌ها در کشور ما نشان می‌دهد که در کشور ما تا حدی همه این روش‌ها تجربه شده است. نتیجه و ماحصل این تزریقات نه تنها بهبود نسبی اقتصاد بیمار ایران نبوده بلکه به نظر می‌رسد حال این بیمار رو به وخامت می‌باشد و یکی ازعلل اصلی در تشدید این بیماری، سیاست مالی دولت است. از اینرو در درمان اقتصاد ایران سیاست مالی دولت را باید مورد توجه قرار داد.

در تصحیح سیاست مالی دولت به دو مسأله باید اشاره کرد: اول منابع بودجه‌ای در اختیار دولت و دوم مخارج دولت.

اینکه مخارج دولت چگونه باشد به چارچوب وظایف تعریف شده برای دولت و حدود دخالت آن در اقتصاد مربوط می‌شود. اصلاح تعریف و یا اصلاح وظایف دولت در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی منسجم و سازگار مقدمه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌‌ای و مصارف بودجه دولت می‌باشد.

اما نکته مهم و شرط کافی برای اصلاحات در مصارف سیاست مالی دولت، تعیین حدود استفاده دولت از افزوده منابع در هر دوره و مسأله عدالت بین نسلی می‌باشد. تعیین حق نسل، تعیین مقام تصمیم‌گیر درباره توزیع افزوده منابع بین نسل حاضر و نسل‌های آینده، رابطه این مقام با مقام برنامه‌ریز (بودجه‌ریز)، رابطه این مقام با مردم در رابطه با توزیع افزوده و مکانیسم آن از مسائل کلیدی اصلاحات در سمت منابع بودجه در اختیار دولت محسوب می‌گردد.

اما با همه این اصلاحات باز هم نمی‌توان ادعا کرد اقتصاد از دام رانتی بودن رهایی یافته است. در کنار این اصلاحات به نظر می‌رسد به یک تغییر نگاه به مسأله منابع تجدیدناپذیر نیاز است. در قسمت بعدی به این رویکرد می‌پردازیم:

 

5- صادرات محصول نهایی به جای صادرات ماده خام، راه حلی در افق بلند مدت

با همه اصلاحاتی که ممکن است در ساختار سیاست مالی اتفاق بیفتد، باز هم نمی‌توان اقتصادی را که سهم افزوده منابع در تولید ناخالص داخلی آن قابل توجه است، از گروه اقتصاد‌های رانتی خارج کرد، وجود افزوده قابل توجه (نسبت بالای افزوده به تولید ناخالص داخلی) همواره بستری بالقوه و مناسب برای عارض شدن انواع بیماری‌های اقتصادی محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر تا زمانی که افزوده طبیعی به عنوان یک نعمت خدادادی وجود دارد و درآمدهای ارزی حاصل از آن نسبت به تولید ناخالص داخلی قابل توجه باشد احتمال هرگونه سوء استفاده از این منابع وجود دارد. شاید بتوان گفت مشکل اساسی در چنین اقتصادهایی ناشی از ورود پول خارجی(حاصل از صادرات افزوده) به اقتصاد ملی می‌باشد. بنابراین اگر مالک منابع بتواند افزوده را به جای فروش در خارج به بنگاه‌های داخلی بفروشد، وضعیت تغییر خواهد کرد:

اولا با توجه به پیوند‌های پیشین و پسین بخش‌های پالایش و پتروشیمی با سایر بخش‌های اقتصاد می‌توان انتظار داشت ارزش افزوده قابل توجهی در اقتصاد ملی حاصل گردد که نتیجه ‌‌آن افزایش مخرج «نسبت افزوده به تولید ناخالص داخلی»(R/GDP) و در نتیجه کاهش شاخص رانتی بودن اقتصاد می‌باشد.

ثانیا با عدم صادرات محصول خام، اقتصاد ملی از گرفتاری ورود پول‌های خارجی و تزریق آن به اقتصاد، خلاصی می‌یابد.

 در ادامه با استفاده از تحلیل جداول داده- ستانده به تبیین این مسأله می‌پردازیم. به عبارت دیگر تلاش می شود با استفاده از تکنیک داده ـ ستانده و بررسی آثار و تبعات زنجیره ای(مستقیم و غیرمستقیم ) افزایش تقاضای نهایی محصولات بخش فرآورده های نفتی بر تولید و ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی، امکان جایگزینی تولید فرآورده های نفتی با صادرات نفت خام و گاز طبیعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 

5-1- چارچوب جدول داده-ستانده

مطالعه هر یک از زمینه های نظام اقتصادی یک کشور ونیز هر گونه تصمیم گیری درباره ایجاد تغییراتی در آن در وهله اول نیازمند فراهم بودن اطلاعات اساسی در خصوص ساختار تولید و مصرف و در وهله دوم نیازمند شناخت نوع رشته فعالیتهای تولید کننده و نهادهای مصرف کننده است. جداول داده-ستانده با چارچوب نظری قوی، مجموعه کاملی از زیربنایی ترین اطلاعات اقتصاد کلان یک کشور را به صورت تفصیلی ارائه میدهند و به عنوان ابزار کاربردی اقتصادی در برنامه ریزی ها و تحلیلهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند، به همین دلیل در سالهای اخیر استفاده از جدول داده ـ ستانده در برنامه ریزی ها و تحلیلهای اقتصادی ایران گسترش یافته است.

جدول شماره٧، یک نظام حسابداری جدول داده ـ ستانده متعارف را نشان می دهد که بر اساس چهار حساب مشخص جامعه و منطق حسابداری اقتصادی در قالب حساب‌های درونزا و برونزا طراحی شده است.

جدول مذکور از چهار ناحیه IV,III,II,I تشکیل شده است‌. ناحیه I، مبادلات متقابل فعالیت‌های تولیدی را به عنوان حساب‌های درونزا در قالب یک ماتریس واسطه بین بخشی نشان می دهد. ناحیه II به طور کلی حساب‌های طرف تقاضای اقتصاد و ناحیهIII حساب‌های طرف عرضه اقتصاد را  نشان می دهد. این دو ناحیه به عنوان حسابهای برونزا خارج از نظام تولیدی قرار می گیرند. ناحیه IV، در حقیقت تعامل بین سایر حساب‌های طرف عرضه با سایر حساب‌های طرف تقاضا می‌باشد. این ناحیه از جدول، در جدول داده – ستانده متعارف در نظر گرفته نمی‌شود.

در این مقاله از جدول داده – ستانده سال 1380 استفاده گردیده است. جدول مذکور که آخرین جدولی است که توسط مرکز آمار ایران تهیه وتدوین شده است، جدولی است با ابعاد 91محصول ×91 محصول که شامل تمام محصولات تولید شده و مصرف شده در اقتصاد ایران می باشد. لیکن ، با توجه به ابعاد جدول و پراکندگی نتایج در خصوص تجزیه و تحلیل آثار و تبعات زنجیره ای افزایش تقاضای نهایی در محصول بخش فرآورده های نفتی بر تولید وارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی، سعی گردید جدولی با ابعاد کوچکتر و تحلیلهای گویاتر تهیه شود.

به این منظور با بررسی پیوندهای پسین[21] و پیوندهای پیشین[22]  بخش فرآورده های نفتی با سایر بخشهای اقتصادی، بخشهایی انتخاب گردیدند که بیشترین پیوندهای پسین و پیشین را در

 

جدول ٧.  جدول داده ـ ستانده متعارف

 

 

       
   
 
  Text Box: خروجی

 

 

 

ورودی

                  

حساب های درونزا

 

حساب های برونزا

 

 

جمع ورودی ها

 

 

 

1. حساب تولید

2. سایرحساب ها

 

 

1-2. حساب مصرف (درآمد) نهادها شامل انباشت

2-2. حساب دنیای خارج

 

 

 

(II)

 

حساب های درونزا

 

1. حساب تولید

 

(I)

 

ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی

مصرف نهایی کالاهاو خدمات توسط نهادها

صادرات کالاها و خدمات

جمع درآمد  تولید کنندگان

 

 

 

(IV)

 

حساب های برونزا

2. سایر حساب ها

1-2. حساب مصرف (درآمد)  نهادها

 

 

(III)

 

درآمد مصرف کنندگان بر حسب سایر عوامل تولیدی

 

 

جمع درآمد مصرف کنندگان

 

 

2-2. حساب دنیای خارج

واردات کالاها و خدمات

 

 

جمع واردات

 

 

جمع خروجی ها

جمع هزینه تولید کنندگان

 

جمع هزینه مصرف کنندگان (نهادها)

  جمع صادرات    

 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد ایران با محصولات بخش فرآورده های نفتی دارا بودند. در نتیجه، این اقدام و بررسیها منتج به تهیه جدولی با ابعاد 25محصول ×25 محصول گردید.

بخشهای این جدول عبارتند از:

 

1- محصولات کشاورزی، جنگلداری و شیلات

2- نفت خام و گاز طبیعی

3- سایر محصولات معدنی

4- برق و خدمات مربوط

5- آب و خدمات مربوط

6- توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط

7- محصولات غذائی

8- منسوجات پوشاک و چرم

9- محصولات چوبی و کاغذی

10- فرآورده‌های نفتی

11- مواد و محصولات  شیمیائی و لاستیکی

12- سایر محصولات کانی

13- فلزات و محصولات فلزی

14- سایر صنعت

15- ساختمان

16- خدمات عمده فروشی و خرده فروشی

17- خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر

18- خدمات حمل و نقل جاده ای بار

19- خدمات حمل و نقل ازطریق خطوط لوله

20- خدمات حمل و نقل آبی

21- خدمات حمل و نقل هوائی

22- خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل

23- خدمات بانکداری

24- خدمات تعمیر اتی

25- سایر خدمات

 

پیوست شماره ١ این جدول داده-ستانده سال ١٣٨٠ اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

 

5-2- ارزش افزوده بخش نفت و گاز و بخش فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران

بخش نفت و گاز- به منظور بررسی جایگاه بخش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1380 از جدول داده _ ستانده سال 1380 اقتصاد ایران ( جدول 2 ) استفاده می گردد. با توجه به جدول مذکور مشاهده می گردد که عرضه کل و ستانده بخش نفت خام و گازطبیعی در سال 1380 معادل 393،111،113 میلیون ریال است که 9 درصد از کل عرضه و 10 درصد از ستانده اقتصاد ایران در سال 1380 را به خود اختصاص داده است. از این رقم ستانده بخش نفت خام و گازطبیعی، معادل 2 درصد ( 2،647،055 میلیون ریال ) مربوط به هزینه واسطه و 98 درصد ( معادل  110،464،338 میلیون ریال )  آن مربوط به ارزش افزوده بخش مذکور می باشد.

با توجه به جدول 2 مشاهده می گردد که بخش نفت خام و گاز طبیعی در فرآیند تولید خود، چه میزان از کالاها و خدمات سایر بخش های اقتصادی را مورد استفاده می دهد. بخش سایر خدمات با اختصاص 32 درصد از کل هزینه واسطه بخش نفت خام و گاز طبیعی به خود، بیشترین سهم هزینه واسطه بخش مذکور را دارا می باشد. بخش های خدمات بانکداری با 27 درصد، مواد و محصولات شیمیایی و پلاستیکی با 11 درصد، برق و خدمات مربوط با 7 درصد و خدمات حمل و نقل جاده ای بار با 5 درصد بعد از بخش سایر خدمات بیشترین  سهم هزینه واسطه بخش نفت خام و گاز طبیعی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین مشاهده می گردد که بخش نفت خام و گاز طبیعی بیشترین پیوندهای پسین را در اقتصاد با بخش های مذکور دارا می باشد.

از آنجا که ارزش افزوده به دو جز جبران خدمات کارکنان و مازاد عملیاتی ناخالص تفکیک می شود، از طریق ارقام حاصل در جدول 2 می توان سهم هر یک از اجزای مذکور را از ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی محاسبه نمود. همانطور که مشاهده می گردد از کل ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی( 110،464،338 میلیون ریال ) ، کمتر از 2 درصد معادل 2،038،707 میلیون ریال به جبران خدمات کارکنان و بیش از 98 درصد معادل 108،425،631 میلیون ریال به مازاد عملیاتی ناخالص اختصاص یافته است. بررسی این نسبت ها نشان می دهد که بخش نفت خام و گاز طبیعی از شدت کاربری بسیار پایین و بالعکس از شدت سرمایه بری بسیار بالا در اقتصاد برخوردار می باشد. به عبارت دیگر از هر 100 واحد ارزش افزوده‌ای که بخش نفت خام و گاز طبیعی ایجاد می نماید فقط 2 واحد مربوط به نیروی کار ( جبران خدمات ) و 98 واحد سهم عوامل غیر نیروی کار ( مازاد عملیاتی ) می باشد.

رقم واردات بخش نفت خام و گاز طبیعی که معادل صفر می باشد، نشان دهنده عدم وابستگی این بخش به دنیای خارج می باشد و به بیان دیگر درجه بالای خودکفایی تولید بخش را در داخل کشور نشان می دهد.

تقاضای کل بخش نفت خام و گازطبیعی در سال 1380 نیز معادل 393،111،113 میلیون ریال است که معادل 10 درصد از کل تقاضای اقتصاد در سال 1380 را تشکیل داده است. از کل تقاضای موجود در بخش نفت خام و گازطبیعی، معادل 7/7 درصد مربوط به تقاضای واسطه بین بخشهای مختلف اقتصاد می باشد که نشان دهنده ارتباط بسیار اندک سایر بخشهای اقتصادی با بخش مذکور است. به عبارت دیگر نشان می دهد که از کل تقاضای بخش نفت خام و گاز طبیعی، تنها 7/7 درصد آن مربوط به سایر بخش های اقتصادی در تعاملات بین بخشی کشور بوده است. درمیان بخش های اقتصادی، بخش فرآورده های نفتی بیشترین تعامل را با بخش نفت خام و گاز طبیعی دارا می باشد، بطوریکه از 7/7 درصد تقاضای واسطه ای بخش نفت خام و گازطبیعی بیش از 2/7 درصد آن مربوط به تقاضای بخش فرآورده های نفتی از محصولات بخش نفت خام و گاز طبیعی است. بنابراین مشاهده می گردد که بخش نفت خام و گاز طبیعی بیشترین پیوند پیشین را در اقتصاد با بخش فرآورده های نفتی دارا می باشد.

مابقی3/92 درصد تقاضای کل بخش نفت خام و گاز طبیعی به عنوان تقاضای نهایی در اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار تقاضای نهایی بخش مذکور نشان می دهد که از این 3/92 درصد معادل 5/2 درصد مربوط به تشکیل سرمایه و بیش از 7/89 درصد مربوط به صادرات بخش نفت خام و گاز طبیعی    می باشد. به این معنی که نفت خام و گاز طبیعی در ساختار تولید اقتصاد ایران نقش چندانی نداشته و عمده تولیدات این بخش به خارج از کشور صادر می گردد. در حالیکه اگر بتوان رقم صادرات بخش مذکور را کاهش داده و قسمت عمده این محصول را در ساختار تولید سایر بخش های اقتصادی مورد استفاده قرار داد، با توجه به روابط متقابل و پیوندهای زنجیره ای بین بخش های اقتصادی، موجبات افزایش تولید در سایر بخشها و در کل اقتصاد فراهم می گردد. زمینه فراهم کردن چنین عملی از طریق افزایش تقاضای نهایی محصولات بخش فرآورده های نفتی، که بیشترین تعاملات مستقیم و غیر مستقیم را با بخش نفت خام و گاز طبیعی دارا می باشد، ایجاد می گردد. زیرا افزایش تقاضای نهایی در بخش فرآورده های نفتی باعث افزایش تقاضای بخش مذکور از بخش نفت خام و گاز طبیعی شده، در نتیجه بخش نفت خام به منظور پاسخگویی به نیازهای این بخش مجبور به افزایش تولید و یا جایگزینی تقاضای واسطه به جای صادرات نفت خام به خارج از کشور می باشد.

 

بخش فرآورده‌های نفتی- بررسی و ارزیابی کمی جایگاه بخش فرآورده‌های نفتی در سال 1380 در کل اقتصاد ایران نیازمند آمار و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1380 (جدول 2) می‌باشد. ارقام پیوست ١ نشان می‌دهد که عرضه کل بخش فرآورده‌های نفتی در سال 1380 معادل 21.372.554 میلیون ریال می‌باشد که معادل 2 درصد از عرضه کل اقتصاد ایران در سال مذکور را به خود اختصاص داده است. همچنین ستانده بخش مذکور که معادل 19.806.502 میلیون ریال می‌باشد، معادل 7/1 درصد از ستانده کل اقتصاد را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که بخش فرآورده‌های نفتی سهم کمی از عرضه و ستانده کل اقتصاد در کشور را دارا می‌باشد.

به منظور بررسی درجه خودکفایی بخش فرآورده‌های نفتی در اقتصاد کشور و یا وابستگی آن به دنیای خارج، می‌توان از نسبت واردات و ستانده به عرضه کل بخش مذکور استفاده نمود. سهم ستانده از عرضه کل در بخش فرآورده‌های نفتی معادل 93 درصد و سهم واردات از عرضه کل معادل 7 درصد می‌باشد. یعنی در بخش فرآورده‌های نفتی از هر 100 واحد عرضه کالا و خدمات در کشور 93 واحد از طریق تولید داخلی (ستانده) تامین می‌شود و فقط 7 واحد مربوط به واردات (دنیای خارج) می‌باشد. به بیان دیگر، این واقعیت نشان از وابستگی جزیی این بخش به خارج از کشور بوده و همچنین بیانگر درجه بالای خودکفایی بخش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور می‌باشد. در حالیکه این نسبت‌ها در سطح کل اقتصاد معادل 90 درصد و 10 درصد می‌باشد. یعنی از هر 100 واحد عرضه کالا و خدمات در کل اقتصاد 90 واحد تولید داخلی و 10 واحد مربوط به واردات است.

در مورد اینکه چه میزان از ستانده بخش فرآورده‌های نفتی صرف هزینه‌های واسطه‌ای آن بخش گردیده و چه میزان به ارزش افزوده پرداخته شده است، ارقام جدول 2 نشان می‌دهد که هزینه واسطه بخش فرآورده‌های نفتی در سال 1380 معادل 11.010.598 میلیون ریال است که رقم مذکور 56 درصد ستانده بخش مذکور می‌باشد و مابقی ارزش افزوده که معادل 44 درصد می‌باشد سهم ارزش افزوده ناخالص بخش فرآورده‌های نفتی است که معادل 8.795.904 میلیون ریال می‌باشد.

سهم 56 درصدی هزینه‌ واسطه بخش فرآورده‌های نفتی از ستانده کل این بخش بیانگر این است که بخش مذکور در فرآیند تولید خود به نسبت بیشتری از کالاها و خدمات سایر بخش‌های اقتصادی استفاده می‌نماید، و این امر نشان می‌دهد که بخش فرآورده‌های نفتی از پیوندهای پیشین نسبتا" قوی در کل اقتصاد برخوردار است. یعنی بخش مذکور در فرآیند تولید خود وابستگی زیادی نسبتاً زیادی به سایر بخش‌های اقتصادی دارد که نشان از ارتباطات و تعاملات این بخش و سایر بخش‌های اقتصادی است.

بخش نفت خام و گاز طبیعی با 74 درصد بیشترین سهم از کل هزینه واسطه بخش فرآورده‌های نفتی در سال 1380 را به خود اختصاص داده است که این امر نشان می‌دهد که بخش فرآورده‌های نفتی با بخش نفت خام و گاز طبیعی بیشترین پیوند پسین را در میان سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

بخش‌های مواد و محصولات شیمیایی و پلاستیکی با 8 درصد، فرآورده‌های نفتی با 4 درصد و خدمات حمل و نقل آبی با 3 درصد بعد از بخش‌ نفت خام و گاز طبیعی بیشترین سهم هزینه واسطه بخش فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داده‌اند.

از کل ارزش افزوده بخش فرآورده‌های نفتی معادل 751.486 میلیون ریال سهم جبران خدمات نیروی کار و 8.044.417 میلیون ریال سهم مازاد عملیاتی ناخالص بخش مذکور می‌باشد که به ترتیب معادل 9درصد و 91 درصد از کل ارزش افزوده را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی در بخش فرآورده‌های نفتی از هر 100 واحد ارزش افزوده ایجاد شده فقط 9 واحد سهم نیروی کار و 91 واحد آن سهم عوامل غیر نیروی کار (مازاد عملیاتی) می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت بخش مذکور نیز در اقتصاد از شدت کاربری پایین و شدت سرمایه‌بری بالایی برخوردار است.

همانطور که جدول 2 نشان می‌دهد تقاضای کل بخش فرآورده‌های نفتی در سال 1380 معادل 21.372.554 میلیون ریال است که معادل 2 درصد از کل تقاضای اقتصاد را تشکیل داده است. از کل تقاضای بخش فرآورده‌های نفتی 44 درصد مربوط به تقاضای واسطه بخش مذکور بوده و مابقی 56 درصد جذب تقاضای نهایی و اجزای تشکیل دهنده آن شامل مصرف خانوار، موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها، مصرف دولت، تشکیل سرمایه، موجودی انبار و صادرات این بخش شده است. بخش خدمات حمل و نقل جاده‌ای بار با اختصاص 17درصد از کل تقاضای واسطه بخش فرآورده‌های نفتی به خود، بیشترین سهم تقاضای واسطه بخش مذکور را دارد. بخش‌های خدمات حمل و نقل جاده‌ای مسافر با 10درصد، خدمات حمل و نقل آبی با 9 درصد و سایر خدمات نیز با 9درصد از کل تقاضای واسطه‌ای بخش فرآورده‌های نفتی بعد از بخش خدمات حمل و نقل جاده‌ای بار بیشترین سهم تقاضای واسطه‌ای بخش فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داده‌اند. به بیان دیگر بخش فرآورده‌های نفتی بیشترین پیوندهای پیشین در اقتصاد را با بخش‌های مذکور دارا می‌باشد.

ساختار تقاضای نهایی بخش فرآورده‌های نفتی در سال 1380 نشان می‌دهد که از کل تقاضای نهایی این بخش که معادل 11.911.721 میلیون ریال می‌باشد، 5/46 درصد  به مصرف خانوارها و 9/53 درصد به صادرات بخش به دنیای خارج اختصاص داشته و حدود 4/0 درصد نیز کاهش در تشکیل سرمایه این بخش وجود داشته است.

 

5-٣- استراتژی جایگزینی فرآورده با صادرات محصول خام

به منظور بررسی آثار و تبعات افزایش تقاضای نهایی محصولات بخش فرآورده های نفتی بر ستانده و ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی لازم است از ماتریس ضرایب فزاینده (ماتریس ضرایب مستقیم و غیرمستقیم) که در تحلیل های داده-ستانده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است استفاده گردد. این جدول که از نظر چارچوب، مشابه جدول داده-ستانده است، نیازهای مستقیم و غیرمستقیم به داده‌های واسطه و اولیه را برای تولید یک واحد از محصول در هر بخش نشان می‌دهد. بنابراین با استفاده از ماتریس مذکور می‌توان سطح ستانده‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به سطح تقاضای معین را محاسبه نمود.

پیوست ٢ ، ماتریس ضرایب فزاینده(ماتریس ضرایب مستقیم و غیرمستقیم) اقتصاد ایران را در سال 1380 برای 25 محصول نشان می دهد. هریک از ستون‌های این جدول بیانگر این است که به ازای افزایش یک واحد تقاضای نهایی یا هریک از اجزای تشکیل دهنده آن مانند مصرف خانوارها، مصرف دولت، سرمایه گذاری و صادرات برای محصولات هربخش، خود بخش و سایر بخش‌ها به چه میزان باید تولید خود را افزایش دهند تا پاسخگوی نیازهای بخش مذکور برای برآوردن یک واحد اضافی تقاضای نهایی باشند و جمع ستونی ارقام نشان دهنده این است که به ازای افزایش یک واحد تقاضای نهایی در هربخش، چه میزان تولید درسطح کل اقتصاد مورد نیاز می باشد. بنابراین، انتظار می‌رود بخش یا بخشهایی که در فرایند تولید خود از کالاها و خدمات سایر بخش‌های اقتصادی به نسبت بیشتری استفاده می‌کنند، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بیشتری در افزایش تولید سایر بخش های اقتصادی داشته و بدین ترتیب موجب افزایش تولید در کل اقتصاد گردند.

همانطور که اشاره گردید، ارقام هریک از ستون های جدول مذکور نشان می‌دهد که اثرات مستقیم و غیرمستقیم تزریق اضافی ارزش یک واحد(یک میلیون ریال) تقاضای نهایی و اجزای تشکیل دهنده آن دریک بخش مشخص اقتصادی چگونه می‌باشد. ستون دهم جدول فوق بیانگر محصولات بخش فرآورده‌های نفتی است. جمع ارقام ستون مذکور ارزش ضریب فزاینده تولید بخش فرآورده های نفتی را به میزان 67/1 میلیون ریال نشان می‌دهد. رقم مذکور بدان معنی است که اگر تقاضای نهایی یا هریک از اجزای تشکیل دهنده آن مانند مصرف خانوارها، مصرف دولت، تشکیل سرمایه و یا صادرات در بخش فرآورده‌های نفتی به ارزش یک میلیون ریال (یک واحد) اضافه شود، تولید مورد نیاز بطور مستقیم و غیرمستقیم در کل اقتصاد برای پاسخگویی به نیازهای بخش مذکور معادل 67/1 میلیون ریال خواهد بود. برای این منظور لازم است که تولید محصولات بخش فرآورده های نفتی به میزان 03/1 میلیون ریال افزایش یابد ( تعامل سطر و ستون دهم ) و 64/0 میلیون ریال باقیمانده تولیدات 24 بخش دیگر است که به تفکیک در ستون دهم نشان داده شده است. از این 64/0 میلیون ریال، رقم 43/0 میلیون ریال مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی می باشد ( تعامل سطر دوم و ستون دهم ) که بیشترین پیوند پیشین را با بخش فرآورده‌های نفتی دارا می باشد. بدین معنی که اگر تقاضای نهایی بخش فرآورده های نفتی یک میلیون ریال افزایش یابد، بخش نفت خام و گاز طبیعی باید 43/0 میلیون ریال تولید خود را افزایش دهد تا بخش فرآورده های نفتی بتواند نیازهای خود را تامین کند. به عبارت دیگر، باید تقاضای واسطه برای تولیدات بخش نفت خام و گاز طبیعی افزایش یابد که می‌تواند جایگزینی برای تقاضای نهایی به خصوص صادرات نفت خام و گاز طبیعی باشد.

همانطور که قبلا اشاره گردید از کل تقاضای بخش نفت خام و گاز طبیعی 7/7 درصد مربوط به تقاضای واسطه بین بخشی و 7/89 درصد به صادرات و 5/2 درصد به سایر اجزای تقاضای نهایی اختصاص دارد. با توجه به سیاست جایگزینی تولید فرآورده های نفتی به جای صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین اثرات مستقیم و غیرمستقیم تزریق اضافی یک واحد تقاضای نهایی بخش فرآورده های نفتی بر تولید و تقاضای واسطه‌ای بخش نفت خام و گاز طبیعی، این بخش می‌تواند به جای افزایش تولید خود به منظور تامین نیازهای بخش فرآورده‌های نفتی برای پاسخگویی به افزایش تقاضای نهایی، از میزان صادرات بخش کاسته و تقاضای واسطه‌ای خود را افزایش دهد. بنابراین اگر بخش نفت خام و گاز طبیعی بخواهد رقم 101،493،712 میلیون ریال صادرات خود را کاهش دهد و تولید خود را به تقاضای واسطه برای تامین نیازهای سایر بخش‌های اقتصاد بخصوص بخش فرآورده‌های نفتی در داخل کشور اختصاص دهد، بخش فرآورده‌های نفتی که قویترین پیوند پیشین بخش نفت خام و گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است، باید تقاضای نهایی و اجزای تشکیل دهنده آن شامل مصرف خانوارها، مصرف دولت، تشکیل سرمایه و صادرات محصولات خود را به میزان 236،031،888 میلیون ریال افزایش دهد    ( معادل 43/0 ÷ 101،493،712 ).

افزایش 236،031،888 میلیون ریالی تقاضای نهایی بخش فرآورده‌های نفتی منجر به افزایش حداقل 394،173،253 ( معادل 67/1 * 236،031،888 ) میلیون ریال تولید درسطح کل اقتصاد می‌گردد. از این میزان افزایش تولید، رقم 101،493،712 میلیون ریال مربوط به افزایش تولید بخش نفت خام و گاز طبیعی است که به عنوان تقاضای واسطه در اختیار بخش فرآورده‌های نفتی قرار خواهد گرفت و رقم 243،112،845 میلیون ریال مربوط به افزایش تولید بخش فرآورده های نفتی می‌باشد که به عنوان تقاضای واسطه در خود بخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقی آن نیز مربوط به افزایش تولید در سایر بخشهای اقتصادی می باشد.

با توجه به سیاست فوق، افزایش تولید در بخش فرآورده های نفتی بیش از 12 برابر (1127 درصد) میزان کل تولیدی است که بخش مذکور درسال 1380 داشته است. بنابراین، تحقق چنین سیاستی نیازمند تغییرات اساسی و اصلاح ساختار تولیدی بخش فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران در نتیجه اصلاح ساختار تولید بخش نفت خام و گاز طبیعی می باشد. زیرا مقایسه روند تولید بخش فرآورده های نفتی از سال 1375 تا 1380 نشان می دهد که افزایش تولید بخش مذکور طی این سالها معادل 58 درصد بوده است. یعنی تولید بخش مذکور طی سالهای ذکر شده کمی بیش از نیم برابر افزایش یافته است. از اینرو به نظر می رسد، با توجه به ساختار و ظرفیت فعلی اقتصاد کشور تحقق یکباره سیاست جایگزینی تولید فرآورده های نفتی به جای صادرات نفت خام و گاز طبیعی عملا امکان پذیر نمی‌باشد و تغییر ظرفیت تولیدی بخش فرآورده‌های نفتی، همچنین تغییر ساختار تقاضای بخش نفت خام و گاز طبیعی به گونه‌ای که تقاضای واسطه‌ای این بخش افزایش و صادرات ( به عنوان جزء تشکیل دهنده تقاضای نهایی) کاهش یابد، نیازمند یک برنامه ریزی بلند مدت در اقتصاد کشور می‌باشد.

 

٥-٤- پیامدهای نگاه استراتژیک به نفت

·              کاهش شاخص رانتی بودن اقتصاد ایران

·              رهایی اقتصاد ایران از درآمدهای ارزی وابسته به افزوده منابع طبیعی

·              ایجاد اشتغال مولد در کشور

·              درونزا شدن رشد و توسعه و فراهم شدن بستری برای رسیدن به توسعه پایدار

·              صادرات کالا و کسب درآمدهای ارزی متکی به بخش تولید، و نه صادرات منبع طبیعی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦ - جمع بندی و نتیجه گیری

اینکه نفت برای کشورهای صادر کننده آن نعمت بوده است یا نقمت، همواره مورد بحث و اختلاف است. اما به نظر می رسد در اینکه نفت برای مصرف کنندگان اصلی آن یعنی کشورهای توسعه یافته یک نعمت و فرصت تاریخی بوده است، شکی نباشد. در این مقاله به تفصیل نشان داده شد که بهره و نصیب صادر کنندگان از نفت در مقایسه با سهم کشورهای توسعه یافته بسیاز اندک است. صادرکنندگان نفت با عدم توسعه بخش پایین دستی نفت و محدود کردن خود به بخش استخراج به نوعی خود را از ارزش افزوده قابل توجه محصولات نفتی محروم کزده اند. همچنین با صادرات محصول خام، این گروه از کشورها با انبوهی از درآمدهای ارزی بادآورده مواجه هستند که هزینه کردن آن همواره همراه با انبوهی از چالش های اقتصادی - سیاسی بوده است. در مقابل کشورهای مصرف کننده یا آن گروه از کشورهایی که بخش پایین دستی نفت را در خود توسعه داده اند، هیچگاه با چنین مسأله ای مواجه نبوده اند(نمونه بارز چنین کشوری آمریکا است، با اینکه آمریکا از تولیدکنندگان اصلی نفت در جهان است اما با بکارگیری آن در چرخه تولید داخلی فقط از آثار مثبت آن بهره مند می شود).

بر اساس تحلیل وضعیت موجود در صنعت نفت جهان، در این مقاله تلاش شد تا نگاه به نفت از "نفت به عنوان یک کالا " آن هم برای صادرات به نگاه دیگری تغییر نماید، نگاهی که از آن به "نگاه استراتژیک به نفت" یا نفت به عنوان یک صنعت از آن یاد شد.

با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1380 اقتصاد ایران( که در این مقاله بر اساس بیشترین ارتباط با بخش نفت و محصولات نفتی به جدولی 25*25 فعالیت تغییر داده شده است)، نشان دادیم که اگر بخواهیم صادرات نفت خام را به عنوان یک جزء از تقاضای نهایی این محصول حذف نماییم، چاره‌ای جز افزایش تقاضای واسطه ای این محصول وجود ندارد. با توجه به اینکه بخش محصولات نفتی تقاضاکننده اصلی نفت خام به عنوان یک کالای واسطه ای است، نشان داده شد که اگر بخواهیم تقاضای نهایی نفت به عنوان صادرات را به تقاضای واسطه ای در اقتصاد ایران تبدیل نماییم نیاز است ارزش بخش فرآوردهای نفتی در جدول داده – ستانده حداقل به 12 برابر رقم سال 1380 افزایش یابد. به عبارت دیگر افزایش تقاضای نهایی بخش فرآورده ها به طوری که مقدار نفت صادراتی را جذب چرخه تولید داخلی نماید، منجر به افزایش حداقل 394،173،253 میلیون ریال تولید در سطح کل اقتصاد می شود. این رقم خود معادل 34 درصد کل تولید سال 1380 کشور و 54 درصد GDP کشور در سال 1380 می باشد.

انتظار است که این تغییر نگاه به نفت و لحاظ "نفت به عنوان یک صنعت"، پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران می تواند داشته باشد، از جمله:

·     کاهش شاخص رانتی بودن اقتصاد ایران

·     رهایی اقتصاد ایران از درآمدهای ارزی وابسته به افزوده منابع طبیعی

·     ایجاد اشتغال مولد در کشور

·     درونزا شدن رشد و توسعه و فراهم شدن بستری برای رسیدن به توسعه پایدار

·      صادرات کالا و کسب درآمدهای ارزی متکی به بخش تولید، و نه صادرات منبع طبیعی.

 

این پیامدها خود می تواند بستر مناسب یا مقدمه ای برای سایر تغییرات مثبت در اقتصاد ایران باشد.

 

٧- توصیه سیاستی

با توجه به نقش بی بدیل نفت در اقتصاد جهانی در زمان حاضر و آینده،

و با توجه به عمر محدود ذخایر(نسبت ذخایر اثبات شده به تولید) درکشورهای عمده مصرف کننده نفت،

و با توجه به پیامدهای منفی نگاه نفت به عنوان یک کالای خام صادراتی،

و لا توجه به ارتباط های پسین وپیشین بخش محصولات نفت در اقتصاد،

کسب حداکثر منفعت از نفت و لحاظ منافع ملی کشور ایجاب می کند که نگاه ما به نفت به نگاهی استراتژیک تغییر کند، نگاه استراتژیک نگاه به نفت به عنوان یک صنعت است.

لذا در راستای حفظ منافع ملی کشور توصیه می‌گردد که به دولت تکلیف شود طی یک دوره مشخص، طوری برنامه ریزی و عمل نماید که پس از طی آن دوره تقاضای نهایی نفت به عنوان صادرات در اقتصاد ایران حذف گردد و نفت تولیدی(با لحاظ ابعاد فنی استخراج) در چرخه تولید داخلی بکار گرفته شود. در کنار این تکلیف که در قالب سیاست‌های کلی نظام در این حوزه باید ابلاغ گردد، لازم است قانون ممنوعیت صادرات نفت خام پس از پایان دوره مشخصی نیز تصویب گردد.

 

 

 

پیوست ١ جدول داده-ستانده ٢٥*٢٥ فعالیتی اقتصاد ایران در ١٣٨٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ٢- ماتریس ضرایب فزاینده(ماتریس ضرایب مستقیم و غیرمستقیم) اقتصاد ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و مأخذ

١- ترازنامه انرژی، ١٣٨٤ ، وزارت نیرو.

٢- جدول داده – ستانده اقتصاد ایران در سال ١٣٨٠، مرکز آمار ایران، ١٣٨٤.

٢- درخشان، مسعود. منافع ملی و سیاست‌های بهره‌برداری از منابع نفت و گاز. مجلس و پژوهش، شماره ٣٤،تابستان ١٣٨١.

٣- درخشان، مسعود. مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت. تهران: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی،١٣٨٣.

4- OPEC annual statistical bulletin, 2006.

5- BP Statistical Review of World Energy June 2007.

6- Who Gets What from Imported Oil? OPEC 2000.

7- Who Gets What from Imported Oil? OPEC 2007.

8- U.S.A. Annual Input-Output

 

[1] درخشان، مسعود. منافع ملی و سیاست‌های بهره‌برداری از منابع نفت و گاز. مجلس و پژوهش، شماره ٣٤،تابستان ١٣٨١، صص١٥ و ١٦.

 ٥  Rent

[3] ذخایر اثبات شده(proven or proved reserve) یعنی حجمی از هیدرو کربورها که به کمک دانش فنی موجود و با توجه به وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها و هزینه‌های فعلی قابل بازیافت است. بدیهی است بعد از شروع تولید، مقدار ذخیره اثبات شده مخزن معادل است با بخشی از بازیافت نهایی که هنوز تولید نشده‌است، از این‌رو بهتر است در این موارد به جای ذخیره اثبات شده از اصطلاح ذخیره باقیمانده یا ذخیره قابل استحصال استفاده کرد(ترازنامه انرژی ١٣٨٤ صفحه ٤٩٢).

[4] opec annual statistical bulletin, 2006,table 9.

8 op. pp 21 and 31

[6] upstream operation

[7] downstream operation

[8] ترازنامه انرژی ١٣٨٤، صفحه ٥٨٦.

[9]  Gasoline or Petrol

[10]  Liquefied Petroleum Gas

[11]  Naphtha

[12]  Paraffin or Kerosene

[13]  Gasoil

[14]  Heating Oil

[15]  Fuel Oil or Residual Oil

[16]  Asphalt

[17]  Lubricants

[18] درخشان، مسعود. مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت. تهران: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی،١٣٨٣، صص ٦٢-٦٩.

[19] Who Gets What from Imported Oil? OPEC 2007, P 2.

[20] Public Spending

[21] پیوندهای پسین(forward linkages): ارتباط بین یک بخش و سایر بخشهایی که ستانده آن بخش را مصرف می کنند، را نشان میدهد.

[22] پیوندهای پیشین(backward linkages): ارتباط بین یک بخش و تامین کنندگان نهاده هایش را نشان می دهد.