چکیده
سیاست‌های کلی اصل(44)قانون اساسی را می‌توان به عنوان یک تغییر در ترکیب دولت و بازار در اقتصاد ایران تفسیر کرد.دستیابی به ترکیب جدید و اجرای سیاست‌های کلی،امید به تحقق اهداف سند چشم‌انداز را افزایش می‌دهد.نگاهی به گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از نفت و تزریق آن به اقتصاد ملی از طریق سیاست مالی توسط دولت‌ها از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری کنونی دولت و بازار بوده است.به عبارت دیگر تملک و سیاستگذاری در خصوص منابع طبیعی کشور از طرف قوه مجریه،نقش مهمی در ایجاد وضعیت موجود داشته است.بنابراین تغییر وظایف و فعالیت‌های موجود دولت و زمینه‌سازی ایفای نقش اقتصادی چشمگیر بخش غیر دولتی و در زمینه منابع طبیعی کشور،مستلزم اصلاحات اساسی در این بخش و خصوصا حوزه نفت کشور و سیاستگذاری‌های مربوطه است.براساس این واقعیت،برای اصلاح وضعیت موجود و کمک به تحقق سیاست‌های کلی اصل(44)قانون اساسی در این مقاله سه گام اصلی مطرح شده است:اول به رسمیت شناختن جایگاه بین نسلی به نحوی که بتواند متصدی سیاستگذاری در حوزه
نفت و گاز شود؛دوم ایجاد صندوق ملی انفال و توزیع مستقیم درآمدهای نفت و گاز کشور؛سوم تلاش برای رهایی از صادرات نفت خام و در مقابل تغییر نگاه به نفت به عنوان صنعتی که بخش غیر دولتی کشور آن را پیگیری کند.
مشاهده و دریافت مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور از اینجا
پی نوشت:این مقاله در شماره 60مجله ی مجلس وراهبرد در سال87منتشر شده است.
