۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اصل 44 قانون اساسی» ثبت شده است

نگرش سیستمی لازمه تحقق عدالت

چکیده

عدالت مطلوب بالذات بشریت در همه اعصار و ازمنه بوده و کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می‌توان سراغ گرفت که به این موضوع نپرداخته باشد. اسلام نیز هدف از بعثت پیامبران را اقامه عدل دانسته و جامعه آرمانی و مدینه فاضله خویش را به عدالت متصف می‌نماید. بسیاری از متفکران به این موضوع پرداخته‌اند و آثار آنان مملو از ایده‌هایی از این جنس است. از مجموعه آثار استاد شهید مطهری نیز برمی‌آید که ایشان منظومه فکری منسجم و نظام‌مندی در حوزه عدالت دارند. این نوشتار به دنبال است که با تکیه بر آثار ایشان و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا، به بررسی اندیشه این استاد بزرگ در حوزه مذکور بپردازد. از نظر ایشان تحقق عدالت، منوط به داشتن یک نگاه سیستمی است؛ به این معنا که لازم است مجموعه‌ای از فاکتورها در کنار یکدیگر قرار گرفته و به صورت نظام‌مند وظایف خویش را انجام دهند تا برآیند آثار آن‌ها به تحقق عدالت در جامعه منجر شود. این فاکتورها از نظر ایشان عبارتند از: قوانین حقوقی عادلانه، قوانین قضایی و مجازات برای متخلفین، گسترش معنویت در جامعه و ایجاد نظارت درونی در افراد، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، حسن اجرای کارگزاران حکومتی. چنانچه این عوامل در کنار یکدیگر قرار گیرند می‌توانند منجر به ایجاد عدالت در جامعه شوند. نکته قابل توجه در اندیشه شهید مطهری اهمیت تک فاکتورهای مطرح شده است که حتی اگر یکی از این 5 عامل وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار تحقق عدالت داشت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد نعمتی

تغییر ساختار مدیریت بخش نفت؛ الزامی مهم در تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44

 

چکیده 

سیاست‌های کلی اصل(44)قانون اساسی را می‌توان به عنوان یک تغییر در ترکیب دولت و بازار در اقتصاد ایران تفسیر کرد.دستیابی به ترکیب جدید و اجرای سیاست‌های کلی،امید به تحقق اهداف‌ سند چشم‌انداز را افزایش می‌دهد.نگاهی به گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل‌ از نفت و تزریق آن به اقتصاد ملی از طریق سیاست مالی توسط دولت‌ها از مهم‌ترین عوامل‌ شکل‌گیری کنونی دولت و بازار بوده است.به عبارت دیگر تملک و سیاستگذاری در خصوص منابع‌ طبیعی کشور از طرف قوه مجریه،نقش مهمی در ایجاد وضعیت موجود داشته است.بنابراین تغییر وظایف و فعالیت‌های موجود دولت و زمینه‌سازی ایفای نقش اقتصادی چشمگیر بخش غیر دولتی و در زمینه منابع طبیعی کشور،مستلزم اصلاحات اساسی در این بخش و خصوصا حوزه نفت کشور و سیاستگذاری‌های مربوطه است.براساس این واقعیت،برای اصلاح وضعیت موجود و کمک به تحقق‌ سیاست‌های کلی اصل(44)قانون اساسی در این مقاله سه گام اصلی مطرح شده است:اول به رسمیت‌ شناختن جایگاه بین نسلی به نحوی که بتواند متصدی سیاستگذاری در حوزه 

نفت و گاز شود؛دوم ایجاد صندوق ملی انفال و توزیع مستقیم درآمدهای نفت و گاز کشور؛سوم تلاش برای رهایی از صادرات‌ نفت خام و در مقابل تغییر نگاه به نفت به عنوان صنعتی که بخش غیر دولتی کشور آن را پیگیری کند.

 

مشاهده و دریافت مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور از اینجا

 

پی نوشت:این مقاله در شماره 60مجله ی مجلس وراهبرد در سال87منتشر شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمد نعمتی