چکیده 
می‌توان ادعا کرد موضوع عدالت مستند و مبنای نظریات و مبنای تدبیر امور در ساحت حیات اجتماعی انسان است، نظریه‌پردازان جهت اثبات و یا توجیه نظریه علوم اجتماعی خود در هر حوزه از این علوم گریزی از تمسک به مفهوم و نظریه‌ای درباب عدالت ندارند. در بررسی هر نظریه عدالت سه موضوع و مؤلفه مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد:
- اول، مبنای عدالت: نظریه مذکور مبنای عدالت را چه می‌داند؟ پاسخ به این سؤال روش‌شناسی نظریه‌پرداز عدالت در تبیین مفهوم مورد نظر خود از عدالت را نیز مشخص می‌نماید.
- دوم، قلمرو عدالت: نظریه مذکور عدالت را در چه حوزه و قلمرویی طرح می‌نماید؟
- سوم، تعریف عدالت: نظریه چه مفهومی از عدالت را ارائه می‌نماید؟
رالز در کتاب نظریه عدالت تلاش کرده به هر سه سوال فوق پاسخ دهد و همین جامعیت موجب می‌شود نظریه عدالت رالز از جمله نظریات قابل توجه عدالت در دهه‌های اخیر باشد. در این مقاله ضمن معرفی ساختار کلی کتاب و بازسازی اجمالی از این نظریه، نقدهای وارد به کتاب با تأکید بر دو موضوع و مؤلفه قلمرو و تعریف عدالت در نظریه رالز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
- مقدمه: نظریه عدالت و علوم اجتماعی
اگر در چند دهه قبل، از دید بسیاری، پرداختن به موضوع عدالت کاری خیالی و موهوم پنداشته می‌شد، امروزه دیگر چنین پنداشتی بین اندیشمندان علوم اجتماعی بویژه اقتصادی وجود ندارد. در عصر حاضر، مباحث عدالت به طور گسترده در همه گرایش‌های علم اقتصاد به عنوان پشتوانه و مبنایی برای توجیه‌ها و اثبات‌های نظری وتجربی مورد استناد است. اگر در دهه‌های گذشته اقتصاددانان علاقه‌مند بودند در مقایسه با بحث عدالت به بحث کارآیی[1].بپردازند، اما در سال‌های اخیر این جریان جهت معکوس به خود گرفته است. در دهه هفتاد میلادی یافته‌های ثبت شده در JEL[2] برای کلید واژه «کارآیی» 16 برابر یافته‌های ثبت شده برای کلید واژه «عدالت» و «انصاف»[3] بود. این عدد در دهه هشتاد به 9 کاهش یافت و در دهه نود به عدد 4/4 رسید. آمار ثبت شده از 1991 تا 2003 نشان می‌دهد که این عدد به 2/1 کاهش یافته و یافته‌های ثبت شده برای کلید واژه عدالت و انصاف دو برابر یافته‌ها برای کلید واژه «کارآیی» می‌باشد (Konow, 2003, P. 1188).
این گرایش به عدالت اقتصادی نه به معنای ترک سنت قدیمی اقتصاددانان است که البته هنوز ادامه دارد. اما می‌توان گفت که افزایش در نابرابری‌های اقتصادی در سال‌های گذشته بسیاری از اندیشمندان را مجبور کرده که حوزه کاری خود را بر روی موضوع عدالت متمرکز نمایند. علی‌رغم ظهور این تمایل و تمرکز بر روی موضوعات عدالت و انصاف می‌توان گفت که هیچ‌گونه توافق و اجماعی بر روی نظریه عدالت، در بین اقتصاددانان و در بین جامعه‌شناسان، اندیشمندان علوم سیاسی و فلاسفه وجود ندارد.
از سویی دیگر بین تئوری‌های عدالت با مسائل اخلاق هنجاری[4]، به عنوان بخش اصلی مسائل فلسفه اخلاق، پیوندی وثیق وجود داشته باشد و می‌توان گفت که عدالت یکی از مهمترین مباحث فلسفه اخلاق می‌باشد و به همین خاطر امروزه مباحث اخلاق و اقتصاد جایگاه ویژه‌ای در ادبیات اقتصادی برای خود دارد. در اخلاق هنجاری تلاش می‌شود تا اصول اخلاقی تبیین و از آن‌ها دفاع شود. دغدغه اخلاق هنجاری بیان این است که چه عملی درست و چه عملی نادرست، چه چیز مجاز و چه چیز ممنوع است (Kagan, 1992, P. 223). دستیابی به معیارها و مبانی اخلاق که درستی یا نادرستی را مشخص می‌سازد محور نظریات مختلف در اخلاق هنجاری می‌باشد. بنابراین در بررسی تئوری‌های عدالت و ارزیابی آن‌ها گریزی از پرداختن به اخلاق هنجاری و مباحث آن وقتی این دو در هم تنیده هستند، وجود ندارد. کونو[5] در مقاله 2003 خود در تقسیم‌بندی خود از نظریات عدالت ربط هر یک از مفاهیم عدالت را با یک نگاه و یک نظریه در اخلاق هنجاری بیان می‌سازد:
نظریاتی از عدالت که مبنا را برابری[6] و نیاز[7] می‌دانند، مانند نظریات تساوی‌گرایان[8]، از وظیفه‌گرایی اخلاقی[9] نشأت می‌گیرد. نمونه این نظریات، دیدگاه رالز[10] درباره عدالت است که نظریه و کتاب او در این خصوص موضوع نقد و بررسی این مقاله قرار دارد. دسته نظریات فایده‌گرایی[11] و اقتصاد رفاه[12] که خود شامل بر نظریات مختلفی می‌باشد که همگی مبتنی بر اخلاق نتیجه‌گرا[13] هستند. نتیجه‌گرایان اخلاقی بودن یک فعل را فقط به وسیله نتایج آن تعیین می‌کنند. به عبارتی معیار و ملاک درست یا نادرستی یک عمل را به نتیجه موکول می‌نمایند. مفهوم اصول پارتو[14] و موقعیت خالی از حسادت[15] که در علم اقتصاد متعارف بسیار به آن‌ها اشاره می‌شود، در بستر اخلاق نتیجه‌گرا رشد یافته‌اند. از همین رو در این سنت اقتصادی به اصل کارآیی بسیار ارجاع داده می‌شود چرا که نتیجه حداکثر خوشی و رفاه معیار و ملاک خوب و بد می‌باشد (Konow, 2003, P. 1189).
کتاب نظریه رالز از این منظر و با این نگاه به علوم اجتماعی که موضوع علوم اجتماعی را فعل و کنش انسان‌ها در تعامل با یکدیکر می‌داند، یکی از ارزشمندترین آثار در این خصوص می‌باشد که در سطح وسیعی از اندیشندان مورد توجه و مورد بحث و بررسی آن‌ها قرار گرفته‌است. در ادامه در بخش دوم مقاله به معرفی اجمالی کتاب و جغرافیای اندیشه عدالت‌جوی رالز اشاره خواهیم کرد در بخش سوم و چهارم مقاله که بخش اصلی مقاله را شکل می‌دهد دو دسته نقد بر کتاب و نظریه عدالت رالز مطرح می‌نماییم: دسته اول نقدها به نگاه کتاب رالز به قلمرو عدالت است، رالز متفاوت از سایر اندیشمندان لیبرال عدالت را به عنوان صفت کنش‌های انسانی طرح نمی‌کند بلکه معتقد است عدالت صفت نهادهای ساختار بنیادین جامعه می‌باشد. در بخش چهارم نقدهای مقاله به سازگاری تعریفی از عدالت مرتبط می‌شود که رالز در سراسر کتاب از آن دفاع می‌نماید. بدیهی است مباحث و ابعاد عدالت مطرح در کتابی مانند کتاب رالز (538 صفحه) بسیار متنوع و گسترده است و نقد آن‌هم در یک مقاله میسر نیست، از این‌رو تمرکز این مقاله هم فقط بر این دو موضوع از کتاب متمرکز خواهد شد در بخش پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مقاله ارائه می‌شود.[16]
2- معرفی کتاب نظریه عدالت جان رالز[17]
شاید بتوان اثر معروف جان رالز را یکی از ماندگارترین آثار قرن بیستم دانست که ضمن نقد اخلاق نتیجه‌گرا و عدالت فایده‌گرا به تبیین اصول عدالت از دیدگاه خود می‌پردازد. رالز در کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت»[18] قصد دارد یک صورت‌بندی از نظریه‌ای در خصوص عدالت داشته باشد و در سرتاسر کتاب به دفاع از آن می‌پردازد، نظریه‌ای که خود آن را عدالت انصافی[19] می‌نامد. یکی از ویژگی‌های اثر رالز این است که اثر او، اثری بین‌رشته‌ای می‌باشد و در طی سه دهه گذشته انبوهی از آثار اقتصادی، سیاسی و فلسفی در بررسی و نقد تئوری عدالت او به رشته تحریر درآمده است. دو نقل قول زیر جایگاه جان رالز و اثر او را به خوبی بیان می‌کند:
ساموئل فریمن[20] استاد دانشگاه پنسیلوانیا[21] در مقدمه کتاب «همراهان رالز در کمبریج»[22] می‌نویسد:
«جان رالز با اهمیت‌ترین و تأثیرگذارترین فیلسوف اخلاقی و سیاسی قرن بیستم است. کتاب او به شکلی بنیادی مباحثات معاصر عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در رشته‌های حقوق و علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی شکل داده است.»
رابرت نوزیک[23]:
«نظریه‌ای در باب عدالت اثری است نیرومند، عمیق، ظریف، پردامنه و سیستماتیک در فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق که از زمان نوشته‌های جان استوارت میل[24] تاکنون و حتی شاید پیش از آن نظیر نداشته است. این کتاب چشمه‌ای جوشان است از اندیشه‌های روشنایی بخشی که به هم تنیده‌اند و تبدیل به یک کل دلچسب و دلپذیر شده‌اند. اکنون فیلسوفان سیاسی یا باید در محدوده نظریه رالز نظریه‌پردازی کنند یا باید توضیح دهند که چرا چنین نمی‌کنند» (نوزیک ص. ١٨٣، به نقل از رابرت تلیس، ص. 25).
2-1- جغرافیای اندیشه رالز
اگر برای اندیشمندان لیبرال، طیفی را در نظر بگیریم که در یک سوی آن لیبرال‌های آزادی‌گرا[25] باشند و در مقابل در انتهای آن لیبرال‌های تساوی‌گرا[26] باشند، بدون شک رالز را می‌توان نماینده تساوی‌گرایان در نظر گرفت. لیبرالیسم رالز را نه متأثر از جان لاک[27] که باید متأثر از روسو[28] دانست، لیبرالیسمی که دغدغه ویژه‌ای در مورد توزیع امکانات و منابع دارد. براساس این نگرش افراد فقیر و طبقات پایین جامعه را نمی‌توان آزاد دانست چرا که عملاً قدرت انتخاب ندارند. دولت مظهر نتیجه قرارداد اجتماعی است و خود این قرارداد مظهر اراده عمومی[29] و اراده عمومی مظهر غریزه همدردی و تعاون انسان‌ها برای تحقق مصالح عام می‌باشد (جونز، صص، 3-350). رابرت نوزیک و فریدریک هایک[30] را می‌توان نمایندگان آزادی‌گرایان دانست که نقدهای زیادی بر اندیشه‌های رالز ارائه کرده‌اند.
در خصوص تقسیم‌بندی فوق می‌توان گفت لیبرالیسم آزادی‌گرا مبتنی بر فایده‌گرایی اخلاقی و لیبرالیسم تساوی‌گرا مبتنی بر وظیفه‌گرایی اخلاقی می‌باشند. گروه فایده‌گرا وامدار اندیشه‌های هیوم[31] و استوارت میل و گروه وظیفه‌گرا وامدار کانت[32] است (گرچه این تقسیم‌بندی در بیشتر کتب عدالت و فلسفه اخلاق دیده می‌شود اما به عنوان نمونه می‌توان به آخرین اثر آمارتیاسن یعنی کتاب نظریه عدالت او (Sen, 2009) مراجعه نمایید).
2-2- عدالت، عدالت بین‌نسلی و جان رالز
جان رالز در مقدمه فصل اول «نظریه‌ای در باب عدالت» هدف اصلی خود را ارائه یک تئوری عدالت می‌داند که بتواند جایگزینی ماندنی و مناسب برای تئوری‌هایی باشد که مدت زمانی طولانی، تئوری مسلط در سنت فلسفی بوده‌اند. و در سطور بعدی، تئوری مطلوبیتگرایی را سنت غالبی می‌داند که علی‌رغم تنومندی و پایه‌های مستحکمش نقدهایی بر آن وارد است و عدالت مبتنی بر قرارداد اجتماعی باید جایگزین آن گردد. از نظر او «عدالت نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی می‌باشد و منزلت این فضیلت برای نهادهای اجتماعی به منزله حقیقت برای نظام‌های اندیشه می‌باشد. نظریه‌ای که بهره‌ای از حقیقت ندارد گرچه زیبا[33] و اقتصادی باشد، یا باید کنار گذاشته شود و یا اصلاح گردد. به همین ترتیب حقوق و نهادهایی که غیرعادلانه هستند هرچقدر که کارآ باشند باید برچیده و یا اصلاح شوند» (Rawls, 1971, P. 3).
رالز در بخش اول کتاب به‌طور مفصل عدالت و اصول آن را بیان می‌کند. این اصول مبنای تعمیم عدالت در بین نسل‌ها می‌باشد. در بخش دوم کتاب ذیل عنوان «مسأله عدالت در بین نسل‌ها«[34] خود اذعان می‌کند که سؤال از عدالت بین نسل‌ها واقعاً مسأله و سؤال پیچیده و مشکلی است، چرا که هنوز این سؤال مطرح است که آیا یک نظام اجتماعی (به عنوان یک کل) و یک نظام اقتصادیِ رقابتی که متشکل از نهادهای متناسب خود می‌باشد، می‌تواند دو اصل عدالت در بین نسل‌ها را برآورده سازد (Rawls, 1971, P. 284).
رالز در فراز شماره 46 کتاب نظریه عدالت "تقریر نهایی[35]" خود از دو اصل عدالت برای نهادها را به شرح ذیل بیان می‌نماید:
"اصل اول: هر فرد باید حق برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های اساسی برابر، سازگار با یک نظام مشابه آزادی برای همه، داشته‌باشد.
اصل دوم: نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای سازمان یابد که هر دو مورد: (ذیل محقق شود):
الف) منجر به بیشترین منفعت برای کم‌برخوردارترین افراد، هماهنگ با اصل پس‌انداز عادلانه، گردد و
ب) رسیدن به مناصب و موقعیت‌ها تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها، برای همه ممکن باشد (Rawls, 1971, P. 266)."
به اعتقاد رالز اصل فایده که سِن[36]، سولو[37]، رمزی[38] و کوپمنز[39] از آن پیروی می‌کنند، نمی‌تواند جهت درستی در پاسخ به سؤال عدالت بین‌نسلی باشد؛ هر چند که تئوری جایگزینی در دسترس نباشد (Rawls, 1971, P. 252).
به اعتقاد رالز یافتن اصول پس‌انداز عادلانه تنها یک بعد از مسأله عدالت بین‌نسلی است و این چیزی است که محور کارهای مطلوبیت‌گرایان در تئوری‌های رشد است. رالز اعتقاد دارد که نمی‌توان به هیچ شکل نرخ دقیقی از پس‌انداز عادلانه تعریف کرد.
در پاسخ به ناکامی مطلوبیتگرایی، رالز پاسخ عدالت بین‌نسلی را در عدالتِ مبتنی بر قرارداد اجتماعی با بیانی که از وضعیت نخستین[40] دارد، جستجو می‌کند (Rawls, 1971, P. 288). این مفهوم و سایر مفاهیم در شبکه مفاهیم رالز که شناخت نظریه عدالت او منوط به فهم آن‌هاست در فصل‌های دوم و سوم کتاب رالز به تفصیل طرح می‌گردد.
یکی از این مفاهیم کلیدی در شبکه مفاهیم رالز مفهوم «عدالت به مثابه انصاف» یا «عدالت انصافی[41]» می‌باشد. رالز نظریه خود درباره عدالت را «عدالت به‌مثابه انصاف» می‌نامد. اما باید توجه داشت که منظور او از این تلقی از عدالت به معنای مترادف بودن عدالت با انصاف نمی‌باشد بلکه منظور رالز از انصاف در این‌جا به تحلیل و روش او در ارائه نظریه عدالت اشاره دارد. همان‌طور که خودش می‌گوید تحلیل و نظریه‌ای در خصوص عدالت منصفانه است که اصول آن مورد توافق همگان باشد. این اصول، اصولی هستند که اشخاص آزاد و عاقل که دغدغه منافع بیشتر خود را دارند در یک وضع برابر برای سامان دادن نظام اجتماعی خود انتخاب می‌کنند:
«ایده راهنما آن است که اصول عدالت بر اساس ساختار بنیادین جامعه خود موضوع توافق اولیه هستند. اصولی که افراد آزاد و عاقل که نگران منافع بیشتر خود هستند در یک وضعیت اولیه برابر آن‌ها را برای تعریف مفاهیم بنیادین جامعه خود خواهند پذیرفت. این اصول همه توافقات دیگر را تنظیم می‌کند؛ این اصول انواع همکاری‌های اجتماعی و اشکال حکومت‌هایی را که می‌توان بنیان نهاد، مشخص می‌کند. من به این شیوه از توجه به اصول عدالت را، عدالت به‌مثابه انصاف می‌نامم» (T. J., P. 10).
بنابراین رالز به این دلیل نظریه خود را منصفانه می‌داند که تلاش می‌کند نشان دهد اصول عدالتی که او بیان می‌کند، اصولی هستند که افراد در یک اقدام مشترک با یکدیگر، آن‌ها را انتخاب می‌نمایند، اصولی که حقوق و تکالیف اولیه توزیع منافع اجتماعی را تعیین می‌کنند (T. J., P. 10).
از همین‌جا مشخص می‌شود که رالز فقط نظریه عدالتی را منصفانه می‌داند که مورد توافق همگان و نتیجه یک قرارداد اجتماعی باشد. این قرارداد اجتماعی چه شرایطی دارد و چگونه حاصل می‌شود، سؤالاتی مهم است که کتاب در فصل‌های دوم تا چهارم به آن‌ها می‌پردازد.
3- نقد نگاه رالز در خصوص قلمروی عدالت
حوزه و قلمروی نظریه عدالت از مسائل مهم در بررسی هر نظریه عدالت و یکی دیگر از وجوه افتراق این نظریات با یکدیگر است. معمولاً در نقد و بررسی نظریات عدالت کمتر به این موضوع توجه می‌شود و به همین دلیل بعضاً در مطالعات و بررسی‌های تطبیقی ممکن است به اشتباه برخی از نظریات مشابه با برخی دیگر از نظریات عدالت بیان شوند بدون این که پژوهشگر متوجه باشد که حوزه و قلمروی هر یک از این نظریات با دیگری متفاوت است. در خصوص پژوهش حاضر که به نقد و بررسی نظریه جان رالز می‌پردازیم باید توجه داشته باشیم که جان رالز نظریه عدالت خود را در قلمروی تنظیم نهادهای اجتماعی و اقتصادی محدود کرده است:
«ساختار بنیادین جامعه، تنظیم نهادهای اصلی اجتماعی در قالب یک طرح همکاری، موضوع اصلی اصول عدالت اجتماعی می‌باشد. مشاهده کردیم که این اصول تکلیف حقوق و تکالیف این نهادها را مشخص نماید و توزیع مناسب منافع و هزینه‌های زندگی اجتماعی را باید تعیین نماید. اصول عدالت برای نهادها[42] با اصولی که در رابطه با افراد و اعمال آن‌ها که در شرایط خاص به کار می‌رود، نباید در آمیخته گردد» (Ibid, P. 47).
مفهوم نهاد در کتاب رالز 436 بار تکرار شده است لذا لازم است که ببینیم مراد رالز از این مفهوم که حوزه نظریه‌پردازی عدالت مربوط به آن است چیست و در شبکه مفهومی وی چگونه تعریف شده است. رالز در بخش 10 کتاب خود نهاد را به این صورت تعریف می‌نماید:
«نهاد آن‌گونه که من آن را می‌فهمم یک نظام عمومی از قواعد[43] هست که مناصب عمومی و جایگاه‌ها را به همراه حقوق و تکالیف آن‌ها، قدرت‌ها و مصونیت‌ها و شبیه این‌ها را تعریف می‌نماید. این قواعد برخی اشکال خاص از اعمال را به عنوان مجاز و برخی دیگر را به عنوان ممنوع تعیین می‌نماید؛ و هنگامی که نقض شوند مجازات‌ها و دفاع‌های خاص را تدارک می‌بیند. به عنوان مثال‌هایی از نهادها، یا آداب و رسوم بیشتر اجتماعی[44] می توانیم به بازی‌ها و مراسم[45]، دادرسی‌ها و پارلمان‌ها، بازارها و نظام مالکیت اشاره نماییم» (8-Ibid, P. 47).
به باور رالز این نهاد است که هنگامی که محقق شد[46] و به شکلی کارآمد و بی‌طرفانه[47] اجرا شد می‌تواند موضوع متصف شدن به عدالت یا غیرعادلانه بودن شوند (Ibid, P.48).
با توجه به این دیدگاه رالز در خصوص قلمرو عدالت نکاتی به عنوان سؤال و نقد در این خصوص مطرح می نمایم.
3-1- تنظیم نهادها یا تنظیم رفتار و اعمال افراد
رالز معتقد است یک نظریه کامل در خصوص عدالت علاوه بر اصولی برای سامان دادن به نهادهای اجتماعی باید اصولی برای افراد[48] و برای ملت‌ها[49] نیز ارائه نماید اما در ارائه این اصول، دسته نخست در اولویت هست چرا که با تعیین اصول عدالت برای نهادها[50]، متعاقباً اصول برای افراد و حقوق ملت‌ها مشخص می‌شود (Ibid, P. 93).
در مقایسه با نظریه فایده‌گرای کلاسیک که رالز نظریه خود را با آن مقایسه می‌نماید، وی به یک وجه افتراق اشاره می‌نماید چرا که نظریه عدالت فایده‌گرا همان‌طور که در فصل گذشته بیان شد (نظریات بنتهام و میل) اعمال افراد (شامل سیاست دولت‌ها) را حوزه نظریه‌پردازی اخلاق هنجاری و عدالت خود قرار داده‌اند اما رالز حوزه نظریه عدالت خود را نهادهای ساختار بنیادین جامعه قرار می‌دهد و چینش و ترکیب نهادهای اصلی این ساختار را در قالب یک طرح کلی که یک نظام اجتماعی را شکل می‌دهد، مسأله و حوزه اصلی عدالت توزیعی می‌داند (Ibid, P. 242) و از میان همه انواع مختلف نهادها به چهار نهاد تخصیص، تثبیت، پرداخت‌های انتقالی و توزیع اشاره می‌نماید. در این‌جا چند سؤال مطرح و سعی می‌کنم تا نقدهای خود بر این نگاه رالز را در پاسخ به این سؤالات مطرح سازم.
آیا اساساً تفاوتی بین اصول تنظیم نهاد با اصول تنظیم اعمال افراد (شامل سیاست‌های دولت) وجود دارد؟
آیا ساختارهای بنیادین عادلانه با نهادهای مد نظر رالز، می‌تواند راهگشای زندگی افراد در حوزه‌های مختلف باشد و معیاری برای درستی و نادرستی اعمال افراد ارائه نماید؟
دقت در تعریف و مراد رالز از نهاد که در فراز قبلی ذکر شد نشان می‌دهد که نهادهای مورد نظر رالز – همان نظام عمومی قواعد – قواعدی هستند که اعمال مجاز از اعمال غیرمجاز را تمییز می‌دهند. و باز دقت بیشتر مشخص می‌کند که این اعمال می‌تواند شامل اعمال افراد و یا به عنوان عمل و اقدام دولت‌ها، آن‌جا که بحث توزیع قدرت و مناصب هست، باشند. به عنوان مثال نهاد مالکیت را در نظر بگیرید. این نهاد مجموعه قواعدی است که از سویی تأسیس آن ناشی از اقدام و سیاست دولت است: چگونه آن‌را تعریف کند، حد و حدود آن را مشخص نماید، نقل و انتقال آن را مشخص کند و ... . همه این‌ها سیاست دولت را مشخص می‌کند، سیاست مجاز یا غیر مجاز، سیاست درست یا سیاست نادرست، سیاست عادلانه یا غیر عادلانه. از سوی دیگر با گزینش سیاست عادلانه و قواعد درست، تکلیف اعمال افراد نیز مشخص می‌شود. اعمال مجاز چیزی به غیر از همین قواعد و رعایت آن‌ها نیست. به عبارتی نهادی مانند مالکیت هم برای سیاست دولت و هم برای عمل افراد تعیین تکلیف می‌نماید.هر یک از دیگر نهادها بویژه آن‌هایی که خود رالز از آن‌ها نام برده هست بدین‌گونه است اصول و قواعد نهادها همان اصول و قواعد تعیین تکلیف برای مجاز و غیر مجاز بودن اعمال افراد و دولت‌ها نیز هست.
در مورد سؤال دومی که طرح کردم به نظر می‌رسد ساختار بنیادین جامعه با نهادهایی که رالز برای آن برمی‌شمرد یک طرح بسیار کلی است که ضمن مشخص نبودن چگونه منتج شدن آن‌ها از اصول عدالت، نمی‌تواند راهگشای افراد و ملاک درستی اعمال آن‌ها در بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی - اقتصادی، اگر نگوییم در غالب حوزه‌ها، را مشخص نماید. تعاملات انسان‌ها با هم بسیار پیچیده است و با دو اصل ساده نمی‌توان قواعد رفتاری آن‌ها در حوزه‌های مختلف را سامان داد. به عبارتی دیگر می‌توانم ادعا کنم که این اصول در عمل کاربردی برای سامان دادن به نظام اقتصادی - اجتماعی ندارد.
3-2- ساختار بنیادین و دولتِ اقتصاد بخش عمومیِ کلاسیک
اصول عدالت رالز و نهادهای بنیادین آن بیش از هر چیزی همان کارکرد دولت در اقتصاد بخش عمومی کلاسیک را دارد. نهادهای اصلی این دولت، نهاد تخصیص، تثبیت، پرداخت‌های انتقالی و توزیع هستند که در مجموع حافظان نظام قیمتی رقابتی هستند و حداقل‌های اجتماعی را نیز برای افراد تأمین می‌نماید. به عبارت دیگر ساختار بنیادین عادلانه که تفسیر همان اصل تفاوت رالز است، ضمانت عادلانه بودن هر نوع خروجی و بهره‌مندی‌های متفاوت افراد جامعه از خیرات را انجام می‌دهد. بدین ترتیب مهمترین نوآوری رالز – اصل تفاوت – به یکباره به یک نظام رقابتی با همان دولتی که در اقتصاد بخش عمومی کلاسیک آن وجود دارد تبدیل می‌شود. یعنی همه تلاش‌های رالز بدین منظور بود که اصل فایده و فایده‌گرایی کلاسیک را در ساختن نظریه عدالت نفی و طرد نماید اما همه مقدمه‌چینی‌ها و توجیهات اصل تفاوت خود تفسیری به مانند تفسیر اصل فایده کلاسیک پیدا می‌نماید. برای روشن شدن این ادعایم لازم می‌بینم توضیحات ذیل را ارائه نمایم.
در اقتصاد کلاسیک نهاد دولت با کارکردها و نهادهایی که رالز بر می‌شمارد مطرح می‌شود (منبع رالز در این خصوص کتاب بخش عمومی ماسگریو می‌باشد). این دولت در کنار مکانیسم بازار، محافظ آن از فاصله گرفتن از حالت تعادل می‌باشد. در فایده‌گرایی کلاسیک تعادل اقتصادی به معنای حداکثر شدن رفاه افراد جامعه (که در تئوری کلاسیک جامعه از دو طبقه مصرف‌کننده و تولیدکننده تشکیل می‌شود) است. ادعای اصلی اقتصاد کلاسیک مبتنی بر فایده‌گرایی میل این است که این تعادل (ناشی از تعامل طبقه تقاضا‌کننده کالا و خدمات و طبقه تولیدکننده کالا و خدمات در یک فضا و چارچوب نهادی بنام بازار (البته با شرایط خاص خود)) بیشترین فایده را برای جامعه به همراه خواهد داشت. کاربرد این تحلیل در مدل‌سازی‌های اقتصادی خود را به این صورت نشان می‌دهد که بر اساس روابط حاصل از این نظریه، می‌توان رابطه دقیق بین متغیرها را به کمک نظریات آمار و ریاضی (که حوزه میان رشته‌ای اقتصاد‌سنجی از آن بحث می‌نماید) تعیین و به هدف نظریه‌پردازی پوزیتیویستی کلاسیک یعنی پیش‌بینی دست‌یافت. نکته مهم در این فرآیند، دقت در این موضوع هست که پیش‌بینی بر اساس روابطی است که در گذشته وجود دارد و مفروض است که انسان عقلایی – یا انسان اقتصادی کلاسیک – در گذشته بر اساس اصول انتخاب کلاسیکی رفتار کرده و در آینده هم همان مسیر را در انتخاب‌های خود انتخاب می‌کند. به عنوان مثال از نظریه ترجیحات و اصل فایده، منحنی تقاضای مصرف‌کننده عقلایی استخراج می‌شود و با در نظر گرفتن این مطلب که هویت جمعی چیزی بیش از مجموع انسان‌ها نیست تقاضای بازار بر اساس نظریه مطلوبیت استخراج می‌شود. کاربرد این نظریه در مدل‌سازی اقتصادی فقط در حد پشتوانه نظریه یک مدل تقاضاست که بر اساس سریِ زمانیِ آمارهای مرتبط با متغیرهای مدل برآورد می‌شود و برای پیش‌بینی بکار می‌رود. این تحلیل کلاسیک را این‌گونه می‌توان تفسیر کرد که تعامل انسان‌ها در چارچوب نهادی بازار و دولت با وظایف مفروض کلاسیکی، به توزیع‌هایی دست می‌یابد که عادلانه هستند چرا که بیشترین فایده را نصیب جامعه می‌سازد.
دقت در این تفسیر و تفسیر رالز از مکانیسم بازار و تلقی او از دولت و نهادهای آن (تفسیر اصل دوم) – یکی بودن هر دو را نشان می‌دهد. تفسیر رالز هم در نهایت به توزیع‌هایی منجر می‌شود که چون از برابری منصفانه فرصت‌ها حاصل شده است، عادلانه هستند. به مانند همان قمار منصفانه‌ای که مثال آن را رالز مطرح می‌سازد؛ تفاوت آن‌ها فقط در این است که در تفسیر کلاسیکی بیشتر به تبیین منطق رفتار طبقات جامعه – مصرف‌کننده و تولیدکننده – و چارچوب نهادی تعامل آن‌ها با هم – بازار – پرداخته می‌شود و سایر شرایطی که رالز برای نهادهای دولت نام می‌برد مفروض گرفته می‌شود اما در تفسیر رالز برعکس چارچوب نهادی رفتار و وظایف دولت تبیین می‌شود و از تعامل طبقات جامعه و چگونگی آن صحبتی نمی‌شود گویی که همان مباحث کلاسیک مفروض رالز هست.
4- نقد نگاه رالز در خصوص مفهوم عدالت
مفهومی که رالز از عدالت ارائه می‌کند یکی از مفاهیم نو و متفاوت با سایر مفاهیم ارائه شده عدالت از سوی سایر نظریه‌پردازان عدالت می‌باشد. این مفهوم جدید از عدالت را می‌توان ناشی از مبنای نظریه عدالت رالز و روش‌شناسیِ تا حدی منحصر به فرد وی در ارائه این نظریه دانست و البته نگاه بین‌رشته‌ای رالز مخصوصاً ادبیات آمیخته با مباحث اقتصادی – فایده‌گرایی کلاسیک و نئوکلاسیک – به نظر در ارائه این نظریه و مفهوم عدالت، نقش بسزایی داشته‌است. همان‌طور که در بخش‌های قبلی به تفضیل بحث کردیم رابطه بین نسل‌ها بخشی اصلی از نظریه وی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل نظریه عدالت رالز، نظریه عدالت بین‌نسلی هست. با توجه به این‌که در این قسمت مفهوم عدالت بین‌نسلی رالز را مورد نقد قرار می‌دهیم یک‌بار دیگر آخرین تقریر وی از مفهوم عدالت که در دو اصل رالز متبلور می‌شود را بیان می‌کنم:
"اصل اول: هر فرد باید حق برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های اساسی برابر، سازگار با یک نظام مشابه آزادی برای همه، داشته‌باشد.
اصل دوم: نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای سازمان یابد که هر دو مورد: (ذیل محقق شود):
الف) منجر به بیشترین منفعت برای کم‌برخوردارترین افراد، هماهنگ با اصل پس‌انداز عادلانه، گردد و
ب) رسیدن به مناصب و موقعیت‌ها تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها، برای همه ممکن باشد (Rawls, 1971, P. 266)."
بر مبنای این مفهوم ارائه شده از عدالت، نقدهای خود را در این بخش ذیل 3 عنوان به شرح ذیل بیان می‌کنم.
4-1- ناسازگاری درونی مفهوم عدالت در اصول رالز
مفهوم عدالتی که رالز ارائه می‌کند در قالب دو اصل آزادی و تفاوت ارائه می‌شود. در اصل اول در همه تقریرهای ارائه شده توسط رالز در صفحات پنجاه و سه (تقریر اول) و دویست و شصت و شش (تقریر نهایی)، برابری مبنا است و در اصل دوم در همه تقریرهای ارائه شده توسط رالز، تفاوت مبنا هست. در اصل اول برابری در آزادی‌های بنیادین مراد رالز هست که هیچ‌گونه نابرابری در آن به استثنای این که منجر به تقویت سیستم جامع آزادی برای همه شود، غیرقابل پذیرش هست و هیچ‌گاه به هیچ بهانه‌ای دیگر نمی‌توان نابرابری در این نوع از خیرهای اولیه را در جامعه ایجاد کرد.
در اصل دوم که در سایر موضوعات اقتصادی و اجتماعی به غیر از آزادی مطرح می‌شود، نابرابری به شرط برآورده‌شدن دو شرط: - به نفع کم‌برخوردارترین‌ها باشد و از برابری منصفانه فرصت‌ها ناشی شده باشد - قابل قبول و عادلانه تلقی خواهد شد.
در این تلقی رالز از عدالت برابری در جایی مبنا هست و در جایی دیگر مبنا نیست. با توجه به این که مفهوم برابری، یکی از مفاهیم پیچیده هست لازم است که رالز به این سؤال پاسخ دهد که چرا در آزادی، برابری مبنا هست اما در سایر حوزه‌های اجتماعی به خصوص اقتصادی چنین مبنایی وجود ندارد و البته در این‌جا لازم هست که اشاره کنم رالز در هیچ‌جای مباحث خود، تلقی خود از آزادی را بیان نمی‌کند.
در قالب تئوری‌های موجودِ برابری و عدالت که متنوع بوده و بعضاً در تضاد و موضع نزاع با یکدیگر می‌باشند، همگی یک ویژگی مشترک دارند؛ همه آن‌ها مستلزم برابری در چیزی که به نحو خاصی در آن تئوری مهم است، می‌باشند. آزادی برابر در کار جان رالز، رفتار به صورت برابر و برابری در منابع، در کار دونالد دورکین و برابری اقتصادی، در کار توماس ناگل[51] مطرح شده است. حتی در بعضی از حوزه‌ها به وسیله کسانی که به عنوان مخالفِ طرح موضوع برابری یا عدالت توزیعی هستند، به نوعی دیگر مطالبه می‌شود. به عنوان مثال رابرت نوزیک ممکن است خواهان برابری در مطلوبیت یا برابری در خیرهای اولیه رالز نباشد اما خواستار برابری حقوق لیبرتارینی[52] هست یا جیمز بوکانان[53] رفتار سیاسی و حقوقی برابر را در واقع بر مبنای دیدگاه خود در خصوص یک جامعه خوب بنا می‌کند. در هر نظریه، در بعضی از فضاها، فضاهایی که در آن نظریه نقش محوری دارند، برابری جستجو می‌شود (Sen, 1991. P. 6).
اگر این چندگانگی فضاهایی که برابری یا نابرابری در آن‌ها قابلیت بررسی را دارد در کنار این موضوع مهم قرار دهیم که انسان‌ها هم با هم متفاوت هستند و دارای امیال و آمال بسیار متفاوت از یکدیگر هستند، به نظرم این موضوع مشخص می‌شود که تقاضای برابری در یک فضا به نابرابری در برخی از فضاها و ساحت‌های دیگر زندگی اقتصادی – اجتماعی منجر خواهد شد. برای برخی انسان‌ها ثروت مهم است، برای برخی دیگر مقام، برای برخی جایگاه اجتماعی، برای برخی شهرت، و ... لذا همواره برابری در زمینه‌ای به نابرابری در بسیاری از زمینه‌های دیگر اجتماعی انسان‌ها منجر می‌شود. برابری در درآمد منجر به نابرابری در بروز استعدادها، نابرابری در مطلوبیت‌های حاصل فعالیت‌های اقتصادی و ... خواهد شد. برابری در مطلوبیت‌های نهایی، منجر به نابرابری در مالکیت‌های نهایی (مثل ثروت) خواهد شد و ... . به عبارت دیگر نظریه‌پردازی که به مقوله برابری در یک فضا تأکید دارد، ضمن تبین سؤال "برابری در چه" که مستلزم تبین موضوع و فضای مورد بحث است، (مثلاً آزادی در نظریه رالز) مستلزم تبین همه جوانب در پیامدهای این برابری و چرایی آن نیز می‌باشد. با این توضیح، مشخص می‌شود که رالز نتوانسته است مفهومی سازگار از عدالت ارائه کند. برابری در فضایی را اصل قرار داده (و همان طور که در بخش استدلال‌ها بر این اصول اشاره شد، رالز استدلالی برای این اصل برابری خود ارائه نمی‌کند) که تحت هیچ شرایطی نباید نقض شود اما در بخش دیگری از فضاهای زندگی اجتماعی به چنین اصلی باور ندارد و فایده را مبنای توزیع قرار می‌دهد (البته بیشترین فایده برای کم‌برخوردارترین‌ها).
4-2- اصل حداکثر کردن حداقل های رالز و حداکثر فایده میل
اصل اول عدالت رالز گویای برابری در مسأله‌ای است که نشان از اهمیت آن برای رالز دارد و می‌توان آن را از معدود تفاسیر عدالت دانست که برابری در آزادی‌های اساسی، خود مفهومی از عدالت تلقی شده است. اما گذشته از این، اصل دوم بیشتر مورد بحث و نظر بوده است و یکی از نوآوری‌های رالز در این خصوص به حساب می‌آید. در این بخش قصد دارم تا کمی بیشتر در خصوص این اصل کنکاش داشته باشم. رالز در این اصل نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی (نابرابری در خیرهای اولیه) را ناموجه می‌داند مگر این‌که به نفع همه باشد (تقریر اول)، یا به نفع گروه کم‌برخوردارتر (تقریر دوم) و یا به نفع گروه کم‌برخوردارتر هماهنگ با اصل پس‌انداز عادلانه باشد (تقریر سوم و نهایی) و البته در هر سه مورد شرط برابری منصفانه فرصت‌ها حاکم باشد.
نابرابری‌ها بر اثر افعال انسان‌ها و یا اِعمال سیاست‌های سیاست‌گذاران بوجود می‌آیند. بنابراین هر چند رالز عدالت را صفت نهادها می‌داند اما همان‌طور که قبلاً بحث شد تفاوتی بین چارچوب افعال و سیاست‌ها و نهادها وجود ندارد. لذا می‌توان اصل دوم رالز را این‌گونه تفسیر کرد که اعمال و افعالی که به نفع کم‌برخوردارترین‌ها نباشد، عادلانه نیستند. تفاوت این بیان رالز با فایده‌گرایی میل که رالز مدعی نفی آن است چیست؟ به نظر می‌رسد تنها تفاوت این دو نظریه در ارزیابی عادلانه بودن یا نبودن، نفعی است که در نتیجه عمل یا سیاست حاصل می‌شود: در نظریه رالز، نفع کم‌برخوردارترین و در نظریه میل، نفع همه افراد متأثر از عمل یا سیاست مد نظر است. به عبارتی دیگر نظریه تکلیف‌گرای رالز به نوعی فایده‌گرایی تأویل می‌گردد. در نگاه نخست پذیرش این ادعا کمی دشوار به نظر می‌رسد اما دقت در استدلالی که رالز برای اصل دوم ارائه می‌کند، تأییدی بر این ادعا می‌باشد. رالز در استدلال برای توجیه اصل دوم به قاعده حداکثر کردن حداقل‌ها اشاره می‌کند و مبنای ارائه و پذیرش اصل دوم را متمسک به این اصل می‌داند. برای افرادی که با اقتصاد متعارف و اقتصاد سیاسی رایج آن که در نظریه اقتصاد خرد تبلور یافته آشنا هستند، این اصل نیازی به توضیح ندارد. در این چارچوب تحلیلی، اصل فایده در شرایط اطمینان، اصل فایده انتظاری در شرایط نااطمینانی و اصل حداکثر کردن حداقل‌ها در بازی‌های استراتژیک بکار گرفته می‌شود تا عمل و تصمیم درست از نادرست تمییز داده شود. به عبارتی هر سه این دسته نظریات در چارچوب فایده‌گرایی میل قرار می‌گیرد و تنها تفاوت در شرایط تصمیم‌گیری، چگونگی محاسبه حداکثر فایده را متفاوت می‌سازد. در این‌جا متأسفانه باید بنویسم که ظاهراً رالز به این نکته توجه نداشته است که ارائه چنین استدلالی برای اصل دوم عدالت، تمسک به نوعی فایده‌گرایی محسوب می‌شود که فقط نفع همه، نفع طبقه کم‌برخورداتر تفسیر شده است. به غیر این، تفاوتی دیگر با فایده‌گرایی میل ندارد و به همین علت هم هست که عدالت رویه‌ای ناب آن در تفسیر برابری منصفانه فرصت‌ها، به نظام مالکیت خصوصی با محوریت بازار آزاد تقلیل می‌یابد و مهمترین نهاد از نهادهای ساختار بنیادین جامعه، یعنی دولت آن، به دولتی که در اقتصاد بخش عمومی کلاسیک به شرح آن می‌پردازند تبدیل می شود.
به بیان نظریه اقتصاد خرد و اقتصاد رفاه تفاوت نظریه رالز با نظریه میل در تفاوت منحنی تابع رفاه اجتماعی می‌باشد که یکی به صورت تابع کاب داگلاس[54] و دیگری به صورت لئون تیف[55] بر منحنی بزرگ مرز امکانات مطلوبیت[56] جامعه مماس می‌گردند که البته ممکن است اندک تفاوت‌هایی در نتیجه توزیع مواهب اجتماعی با هم داشته باشند که در این‌جا مورد بحث نیست اما در این موضوع که هر دو به نوعی به نتیجه‌گرایی و فایده‌گرایی در تمییز فعل و سیاست درست از نادرست متمسک شده‌اند، تفاوتی وجود ندارد.
4-3- ناسازگاری در تقریر نهایی اصل دوم عدالت
عدالتی که رالز مفهوم آن را در قالب دو اصل اول و دوم ارائه می‌کند، صفت ساختار بنیادین جامعه است که خروجی آن از قبل نمی‌تواند مشخص شود و هیچ معیاری هم از قبل برای درست یا نادرست بودن توزیع خیرهای نخستین، در تعامل اقتصادی اجتماعی انسان‌ها در جامعه وجود ندارد. به عبارتی دیگر به بیان رالز توزیع نهایی که ماحصل یک فرآیند عادلانه ناب باشد، عادلانه می‌باشد فارغ از هر نتیجه و پیامدی که این فرآیند عادلانه ناب داشته باشد. این فرآیند عادلانه ناب خود را به شکل ساختار بنیادین عادلانه جامعه نشان می‌دهد.
در بخش نخست اصل دوم عدالت به نابرابری‌های عادلانه توجه شده است و از سویی دیگر در بخش دوم همین اصل چگونگی برآورده شدن این مفهوم به ساختاری از قبل آشنا برای اکثر اقتصاددانان (از جمله اقتصاددانان اقتصاد متعارف) موکول می‌شود. ساختار بنیادینی که رالز به آن باور دارد و معرفی می‌کند همان نظام بازار و دولت لیبرال هست (Ibid, P. 244). در این‌جا دو سؤال مطرح می‌نمایم: اول این که به چه استدلالی نظام بازار به عنوان فرآیندی عادلانه ناب معرفی می‌شود؟ ثانیاً چگونه این فرآیند عادلانه ناب، از نگاه رالز، بخش نخست اصل دوم را محقق می‌سازد و یا چگونه با آن سازگاری دارد؟
در پاسخ به سؤال اول در نظریه عدالت رالز نمی‌توان استدلالی پیدا کرد. اما سؤال دوم نیازی به پاسخ ندارد چرا که واضح است مکانیسم بازار (در اقتصاد متعارف) و فرآیند تخصیص و توزیع در آن کاملاً مشخص است. در چارچوب بازار نئوکلاسیکی جامعه از دو طبقه مصرف‌کننده و تولیدکننده تشکیل شده است که تعامل آن‌ها در چارچوب نهادی مفروض، تخصیص و توزیع را بر اساس قیمت‌های نسبی مشخص می‌نماید. در این چارچوب طبقه کم‌برخوردار یا طبقه بیشتر برخوردار مطرح نمی‌شود و تخصیص و توزیع، فارغ از وضعیت رفاهی و برخورداری افراد و طبقات تبیین می‌گردد. به همین دلیل به نظر می‌رسد بین دو بخش اول و دومِ اصل دوم عدالت، سازگاری و انسجامی وجود ندارد:
- نابرابری‌هایی که به نفع طبقه کم‌برخوردارتر باشد موجه و عادلانه هستند.
- خروجی مکانیسم بازار به عنوان ساختار بنیادین جامعه و تفسیری از برابری منصفانه فرصت‌ها فارغ از هرگونه توزیع و پیامدهای آن عادلانه هست – عدالت رویه‌ای ناب.
ممکن است به این نقد پاسخ داده شود که دولت و نهاد پرداخت‌های انتقالی آن در کنار مکانیسم بازار، بخش اول اصل دوم را محقق می‌سازد. به عبارتی دولت با نهادهای زیر مجموعه خود جزئی از ساختار بنیادین جامعه هستند که اصول عدالت رالز را محقق می‌نماید.
پاسخ من به این تحلیل این است که در این صورت دولت فقط در حد یک تعدیل‌کننده برای پیامدهای مکانیسم بازار مطرح می‌شود و در جای خود اصل تخصیص و توزیع در چارچوب بازار محقق می‌شود و نتایج آن در جای خود پذیرفته شده است. به عبارتی هنگامی که مکانیسم بازار قرار است کار کند بر اساس اصل فایده میل عمل می‌نماید نه اصل تفاوت رالز. وجود دولت کلاسیکی فقط در حوزه باز‌توزیع نقش ایفا می نماید و نمی‌تواند در دو حوزه تخصیص و توزیع نقشی ایفا نماید. قائل شدن به نقشی برای دولت در تأمین حداقل‌ها که در چارچوب طیفی از قائلین به اقتصاد نئوکلاسیک پذیرفته شده، بسیار متفاوت از اصول ارائه شده جان رالز می‌باشد. اصولی که قرار است چگونگی تنظیم نهادها و کنش‌های افراد را در ساحت زندگی اقتصادی - اجتماعی مشخص نماید.
توجه به یک نکته دیگر نیز ناسازگاری بین این دو بخش از اصل دوم رالز را نشان می‌دهد: در بخش دوم که عدالت رویه‌ای ناب به عنوان تفسیر "برابری منصفانه فرصت‌ها" بیان می‌شود، رالز معتقد است که هیچ معیار مستقلی در این نوع عدالت برای نتیجه درست وجود ندارد - برعکسِ عدالت رویه‌ای کامل – اما یک رویه درست و منصفانه وجود دارد که نتیجه آن هر چه باشد، درست یا منصفانه می‌باشد (T.J., P. 75). حال با کمی دقت مشخص می‌شود که رالز برای این رویه منصفانه ادعایی خود نه‌تنها یک معیار بلکه دو معیار معرفی می‌کند:
- معیار نفع کم‌برخوردارترین‌ها به عنوان معیار توجیه عادلانه بودن نابرابری‌ها در بخش اول
- معیار حداکثر فایده که مبنای عملکرد مکانیسم بازار و توجیه عادلانه بودن آن می‌باشد (هر چند که ظاهراً رالز به این امر توجه نکرده است).
بنابراین رالز نمی‌تواند ادعا نماید که تفسیر او از بخش دوم اصل دوم عدالت خود، عدالت رویه‌ای ناب، هست چرا که اقتضای این نوع عدالت عدم ارائه معیاری مستقل برای عادلانه بودن نتایج هست، مسأله‌ای که در اصل دوم رالز مشاهده نمی‌شود و وی حداقل دو معیاری را که با هم ناسازگاری دارند معرفی نموده است.
5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
رالز در طرح نظریه عدالت خود ضمن نقد نظریه فایده‌گرا، تلاش دارد تا نظریه‌ای آفاقی، جهان‌شمول و مبتنی بر قرارداد از عدالت ارائه نماید. هر چند رالز این ادعا را دارد که نظریه‌اش در این موارد با نظریه فایده‌گرای عدالت متفاوت هست اما به نظر یک وجه مشترک بسیار مهم با آن دارد و این‌که هر دو نظریه عدالت فایده‌گرا و تکلیف‌گرا برای سامان دادن نظام اجتماعی و اقتصادی، متمسک به یک اصل شده‌اند: اصل فایده در نظریه عدالت فایده‌گرا و اصل آزادی و تفاوت در نظریه رالز. دز این اثر تلاش کرده است تا تفسیری متفاوت از تفسیر فایده‌گرایان از عدالت ارائه نماید و هر چند که در ظاهر نظریه رالز با فایده‌گرایی متفاوت به نظر می‌رسد اما تأملات این مقاله نشان داد که در واقع فرآیند عدالت رویه‌ای ناب رالز (مفهوم برابری منصفانه فرصت در اصل دوم عدالت رالز) با فرآیند خودکار فایده‌گرا اساساً تفاوتی ندارد.
از نگاه ما بین "نهادگرایی استعلایی[57]" سنت کانت عصر روشنگری و رالز عصر ما با دیگر سنت عصر روشنگری یعنی سنت درک واقعیت – محور[58] از عدالت، اساساً تفاوتی نیست اگر چه ادعا می‌شود که اولی به دنبال شناسایی عدالت کامل است و دومی به دنبال رهیافت‌های مقایسه‌ای و توجه به واقعیات اجتماعی (ناشی از نهادها و رفتارهای بالفعل) هست (Sen, 2009. P. 36). اما همان‌طور که در صفحات پیش بحث شد نظریه رالز هم مانند نظریه فایده‌گرا چیزی بیش ترکیبی از دولت و بازار در ساختار بنیادین خود، با همان دولت کلاسیک متعارف،البته با بیانی بسیار مقلق و پیچیده‌تر، نیست.
[1] Efficiency
[2] Journal of Economics Literature
[3] Fairness
[4] Normative ethics
[5] Konow
[6] Equality
[7] Need
[8] Egalitarianism
[9] Deontological ethics
[10] Rawls
[11] Utilitarianism
[12] Welfare economics
[13] Consequential ethics
[14] Pareto principal
[15] Absence of envoy
[16] نویسنده در مقاله‌ای دیگر به موضوع مهم مبنا و روش‌شناسی نظریه عدالت کتاب رالز پرداخته و نقدهای خود را در این زمینه در آن مقاله به تفصیل بیان کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند مراجعه نمایند به:
نعمتی، محمد. نقد و بررسی مبانی و روش‌شناسی نظریه عدالت جان رالز. دو دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 9، شهریور 1392.
در این مقاله از نقد و ارزیابی ترجمه مترجمین محترم صرف‌نظر می‌کنم چرا که به علت ضعف بسیار زیاد در ترجمه اصلاحات تخصصی بویژه اقتصادی امکان استفاده و فهم نظریه عدالت اقتصادی رالز را بسیار مشکل و شاید بتوان گفت نا ممکن ساخته است. نقد و بررسی تفصیلی این ترجمه خود به مجال دیگری نیاز دارد و پیشنهاد می‌کنم ناشر محترم در چاپ دوم حتما ویراستاری علمی – اقتصادی اثر را مورد توجه قرار دهند، چرا که بدون آشنایی با اصطلاحات تخصصی دو حوزه فلسفه اخلاق و دانش اقتصاد متعارف امکان فهم و ترجمه قابل استفاده از این اثر وجود ندارد.
[17] John Bordley Rawls (1921- 2002)
[18] A Theory of Justice, 1971
[19] Fair justice
[20] Samuel Freeman
[21] University of Pennsylvania
[22] The Cambridge Companion to Rawls
[23] Robert Nozick (1938-2002)
[24] John Stuart Mill (1806-1873)
[25] Libertarians
[26] Egalitaianism
[27] John Locke (1632-1704)
[28] J.J. Rousseau (1712-1778)
[29] Common will
[30] Friedrich Hayek (1899-1992)
[31] David Hume (1711-1776)
[32] Immanuel Kant (1724-1804)
[33] Elegant
[34] The Problem of Justice between Generations
[35] Final statement
[36] Sen
[37] Solow
[38] Ramsey
[39] Koopmans
[40] Original position
[41] Justice as fairness
[42] The principle of justice for institutions
[43] Public system of rules
[44] More generally social practices
[45] Games and ritualy
[46] Realized
[47] Effectively and impartically
[48] Individual
[49] Nations
[50] منظور رالز نهادهای ساختار بنیادین جامعه هست (Ibid, P. 126).
[51] Thomas Nagel
[52] Libertarian rights
[53] Buchanan
[54] Cobb- Douglas
[55] Leontief
[56] Grant Utility Possibility Curve
[57] Transcendental institutionalism
[58] Realization – Focused understanding
این دو نوع نام‌گذاری از کارهای آمارتیا سن هست که در کتاب اندیشه عدالت 2009 خود به آن‌ها پرداخته‌است.
