در اقتصاد اسلامی جستجوی کشف نقطه‌ای ارشمیدسی برای عدالت راهی خطاست که پیمودن آن حاصلی ندارد.
محمد نعمتی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
nematy@isu.ac.ir
چرا در دانش اقتصاد و علوم اجتماعی به نظریه‌ای در خصوص عدالت نیاز داریم؟ اگر به دنبال جامعه و فضایی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی هستیم که همه اعمال، رفتار‌ها و سیاست‌ها بر اساس عدالت باشد؛ اقتصادِ (دانش اداره جامعه) جامعهِ عادلانه چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ عدالتی که هدف ارسال رسل برای هدایت بشر است چیست؟
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّنات وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (سوره مبارکه حدید، آیه 25)
در جایی ندیده‌ایم نویسنده و اندیشمندی مخالف عدالت باشد. زیبایی عدالت و زشتی هر آنچه مقابل عدالت هست احساس و درکی مشترک بین همه انسان‌هاست، اما همین احساس درونی، هنگامی‌که در قالب نظریات برای تبیین چیستی آن و ارائه معیار تمییز اعمال عادلانه از غیرعادلانه مطرح می‌شود نشان می‌دهد که این لفظ در حد یک مشترک لفظی میان ابناء بشر است. نمونه‌ای از این نظریات را که جریانی پررنگ در مغرب زمین هستند در نظریات نتیجهگرا، تکلیف‌گرا و فضیلتگرا می‌توان مورد مطالعه و تأمل قرارداد. در این نوشته تلاش خواهیم کرد چیستی عدالت (نظریه عدالت) در منظومه اندیشه اسلامی، در دانش اقتصاد، را بر مبنای تصوری که از دانش اقتصاد اسلامی و ماهیت نظریه‌های آن (مفروض این متن هستند) داریم، به بحث بگذاریم.
در نگاه من ماهیت نظریات در اقتصاد اسلامی ارائه سازوکارهایی جهت بهره‌مندی عادلانه جامعه از امکانات و یا انواع خیرات و مواهب آن است. این سازوکارها همان چارچوب تعاملات اجتماعی ما انسان‌هاست. ما انسان‌هایی که به‌ضرورت هرکداممان در یک حوزه مشغول به کار هستیم (صنعت و معدن، کشاورزی، بخش خدمات، پزشکی و سلامت، قضاوت، تدریس، دفاع و امنیت و ...). با این تلقی از علوم اجتماعی، عالمان اجتماعی به‌نوعی بسته‌هایی از حقوق (قاعده تعامل) متناسب با خیرات و مواهب را در جایگاه حکمرانی جامعه، ارائه می‌نمایند.
این حقوق نیز به‌مانند حقوق و تکالیف فردی ما فقط در صورت استناد به شرع می‌تواند برای ما حجیت داشته باشد تا زندگی خود را بر اساس آن سامان دهیم. به‌عبارتی‌دیگر علوم اجتماعی سبک زندگی کنشگران و فعالان اجتماعی و اقتصادی را مشخص می‌کند؛ به دیگر سخن جایگاه و نوع و مقدار و چگونگی بهره‌مندی آحاد جامعه از خیرات و مواهب موجود در جامعه را مشخص می‌نماید.
حجیت اعمال و سیاست‌ها مفهومی کلیدی در این اندیشه است. اگر چنین باوری به دانش اقتصاد اسلامی وجود داشته باشد، و اگر نظریه‌های اقتصاد اسلامی ماهیتی این‌چنینی داشته باشند (به‌مانند همه دیگر نظریات اقتصادی سایر مکاتب و ادیان) که برای انسان حجیت داشته باشند، آیا خارج از همین نظریات معیاری دیگر برای درستی یا نادرستی (در اقتصاد اسلامی مطابقت با نظر شارع درستی یا نادرستی را تعیین می‌نماید) می‌تواند وجود داشته باشد؟ اگر وجود داشته باشد (که البته، از نگاه من، وجود ندارد) پس چه نیازی به بیان شارع در تبیین احکام مختلف اقتصادی و اجتماعی است؟
به‌عنوان‌مثال احکام مفصل ارث در اقتصاد اسلامی را به‌عنوان یک رابطه اقتصادی در انتقال ثروت از یک نسل خانوادگی به نسلی دیگر در نظر بگیرید. سؤال: معیار انتقال و توزیع ثروت از نسلی به نسل دیگر چیست؟ «انسان اقتصادی» به تعداد نظریه‌پردازان، معیار و نظریه ارائه کرده و خواهد کرد و همه این انسان‌های اقتصادی قطعاً معیارها و نظریات خود را «عین» عدالت می‌دانند؛ اما آیا در اقتصاد اسلامی برای این نظریه شارع و احکامی که محرز است از سوی او صادر شده، انسان اقتصادی می‌تواند معیاری تعیین کند و درصورتی‌که این احکام با معیارهای وی منطبق نبود، حکم به ابطال و رد آن‌ها نماید؟
البته ما اذعان و باور داریم که احکام اقتصادی شارع (خروجی مکانیسم اجتهاد احکام اجتماعی) حتماً دارای علت و حکمت هست، اما باید توجه داشت که علت‌ها و حکمت‌های همه احکام اقتصادی برای ما بازگو نشده است و البته اگر در مواردی علت ذکر شود قطعاً بر اساس نظر شارع همین علت می‌تواند مناطی برای استخراج احکامی در مسائل مشابه باشد.
بنابراین با این نگاه به دانش اقتصاد اسلامی و بر مبنای روش استخراج آن از منابع دانش و معرفت (ثقلین پیامبر رحمت که درود خدا بر او و خاندانش باد)، مشخص می‌شود که نظریه عدالتی به‌مانند آنچه در فلسفه اخلاق غرب مطرح است، در اقتصاد اسلامی هیچ کاربردی ندارد. اقتصاد متعارف و انسان اقتصادی آن ناچارند با توسل به یک اصل بخواهند معیاری برای سامان دادن امور در همه ساحت‌های اقتصادی و اجتماعی ارائه نمایند (که ما آن را ناشی از ضعف انسان و عدم توانایی آن برای تدبیر امور اقتصادی خود و جامعه‌اش می‌دانیم)، اما به نظر می‌رسد در اقتصاد اسلامی چنین اصلی نه وجود داشته و نه وجود دارد: اقتصاد اسلامی منظومه‌ای از نظریات هست که درستی و نادرستی (بخوانید عقلایی بودن و عقلایی نبودن یا عادلانه بودن یا عادلانه نبودن) آن‌ها را ما به کمک منابع معرفتی خود متوجه می‌شویم؛ که اگر نیازی به این منابع معرفتی نبود و عقل انسانی خود توان تدبیر حیات اقتصادی و اجتماعی خود را داشت، چه نیازی به ارسال خاتم و تحمل مرارت‌هایی که بر ایشان، اهل‌بیت علیهم‌السلام و عالمان و فقیهان دین طی سالیان متمادی وارد شده است، بود؟
بنابراین پاسخ ما به این سؤال که چرا با وجود این‌که نظریه عدالت در مغرب زمین این‌قدر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و برخی حتی فیلسوف عدالت نام می‌گیرند، در حوزه اسلامی و در میان فقیهان، به‌ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، چنین نظریه‌پردازی‌هایی برای عدالت، به‌مانند آنچه کانت، میل، رالز و ... انجام داده‌اند، مشاهده نمی‌شود؟ این هست: عدالت در اقتصاد اسلامی یک اصل نیست که فقیهِ اقتصاددان بخواهد آن را مبنای استخراج و کشف نظریه خود قرار دهد، همه نظریات و احکام فقهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، خود عادلانه هستند به این اعتبار که برای فقیه محرز شده است نظر شارع همان احکام هستند. احکام مالکیت منابع طبیعی، احکام پول، احکام مالیات‌های اسلامی، احکام گسترده معاملات اقتصادی در فضای تولید و مصرف، احکام مفصل و دقیق ارث، احکام حکومت‌داری و... موضوع بیش از هزار سال تحقیق و پژوهش بزرگانی بوده است که همه تلاش آن‌ها مصروف استخراج احکام الهی جهت تدبیر و تنظیم اقتصاد جامعه اسلامی و تحقق مدینه عادله بوده و هست. مدینه عادلانه در اقتصاد اسلامی مدینه‌ای هست که در آن اساس تعامل انسان‌ها با یکدیگر بر اساس تعالیم الهی باشد که در غیر این صورت فرقی با جامعه عادلانه غربی نخواهد داشت.
بر این اساس عدالت اقتصادی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف به‌صورت احکام مختلف ظهور می‌یابد و البته در حوزه‌های مختلف، معیارهای متفاوت خواهد داشت. نه برابری، نه تساوی، نه نیاز، نه آزادی، نه حداکثر فایده فایده‌گرایان، نه شایستگی و نه... (گذشته از ابهام‌هایی که در خود همین مفاهیم هست) به‌تنهایی نمی‌توانند ملاک تشخیص درست از نادرست برای ما باشد. حوزه‌های مختلف معیارهای متفاوت خواهد داشت؛ برخی از این معیارها را ممکن است ما کشف نماییم و یا ممکن است خود شارع برای ما گفته باشد و البته در بسیاری از موارد عقل ما (انسان) عاجز از درک و تشخیص معیار نهفته در بیان احکام اقتصادی هست.
و حرف پایانی این‌که در اقتصاد اسلامی به دنبال کشف نقطه‌ای ارشمیدسی (بیان نظریه عدالت در قالب یک اصل) بودن، به‌مانند آنچه در نظریات عدالت فایده‌گرا و تکلیف‌گرای غرب، راهی خطاست که پیمودن آن حاصلی ندارد. همه دعوت شارع مقدس به اقامه عدل و پیروی از عدالت، دعوت به ساختن حیات انسان بر اساس نظریه‌ها و احکامی هست که از سوی شارع برای همه ساحت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی وی ارائه شده است. فقه به معنای موسع آن (فقه فردی و فقه تعاملات اجتماعی یا همان علوم اجتماعی متعارف) و روش آن متکفل تعیین این سبک زندگی اقتصادی است؛ به همین اعتبار نظریه‌پرداز در اقتصاد اسلامی فقیه متجزی در اقتصاد هست که مسلط به روش اجتهاد باشد.
یادداشت را با نقل‌قولی از حضرت آیت‌الله جوادی آملی در تأیید این نظریه از عدالت به پایان می‌برم:
«...ضرورت وحی و نبوت برای جهاتی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. زندگی جامعه بشری خواه در محدوده محلی و خواه در قلمرو منطقه‌ای و خواه در حوزه بین‌المللی، نیازمند قوانین مصوب است و بدون آن، هرج‌ومرج ویرانگر است که قرآن مجید درباره گروه مبتلای به آن، چنین فرمود: «بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج» (سوره مبارکه ق، آیه 5). هر قانون علمی و مورد احترام اندیشوران، دارای سه عنصر محوری است: اول؛ مواد روشن و مبسوط حقوقی. دوم؛ مبانی علمی که حقوقدان، مواد حقوقی را از آن مبانی تخریج می‌کند. سوم؛ منابع متقن که مبانی یاد شده، از آن‌ها استنباط می‌شود و با فقدان هر کدام از این سه عنصر محوری، قانون قابلاجرا محقق نخواهد شد. آنچه مایه جرئت قانون‌گذاری حقوق‌دانان می‌شود این است که آنان موارد نیاز جامعه را از نزدیک بررسی می‌کنند و مبانی حقوقی فراوانی را مورد مطالعه قرار می‌دهند ـ مانند عدالت، استقلال، آزادی، امنیت، رعایت امانت، تعهد و احترام متقابل و نظایر آن که مبنای بسیاری از مواد حقوقی‌اند ـ آنگاه درصدد استخراج مواد حقوقی از مبانی یادشده برمی‌آیند، درحالی‌که گرچه مفاهیم مبانی یاد شده کاملاً روشن است مثلاً معنای عدل، وضع هر چیزی و هر شخصی در جای خود است اما حقایق آن مبانی، کاملاً مجهول، مبهم و مستور است، زیرا نه جای اشیای جهان به‌خوبی معلوم است و نه جای اشخاص با دلیل قاطع، معین می‌باشد و با مجهول بودن حقیقت مبنا، تدوین مواد حقوقی معقول و مقبول، ممکن نیست. لذا باید مبانی یادشده، از منابع وحیانی هماهنگ با عقل برهانی استنباط شود.
سّر نیاز به منبع آسمانی آن است که تنها خداوند از حقیقت عدل واقعی آگاه است، زیرا خالق اشیاء و اشخاص، منزل هر شیء و منزلت هر شخص مانند زن، مرد، کودک، نوجوان، جوان، میانسال وکهنسال را به‌خوبی می‌داند و از کیفیت قرار دادن آن‌ها در جای مناسب خود باخبر است و با نازل نمودن کتاب و فرستادن مفسر و مبلغ و مجری به نام پیامبر صلی الله علیه و آله حقیقت عدل را همانند حقیقت استقلال، آزادی و نظایر این‌ها تبیین می‌نماید و این مطلب، نموداری از آثار دفائن عقول است که از مهم‌ترین ره‌آورد پیامبران است». [1]
پینوشت
[1]. جوادی آملی، عبدالله. پیام به مسابقات بین‌المللی قرآن 1390 تهران
آزمایش های بیشتر شما را بهتر می کند
“رالف امرسون”