انفال از دوره قراردادهای خام‌فروشی قاجار تا انقلاب اسلامی: حکمرانی انفال در گام دوم انقلاب
محمد نعمتی
سحرگاه 7 مهر 98
خام فروشی نفت، وابستگی به درآمدهای آن و اثار و تبعات منفی بر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور طی سال‌های گذشته مورد توجه برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. این دغدغه و نگرانی‌ها خود را در قالب برخی از سیاست‌های کلی نظام در تدوین برنامه‌های توسعه و یا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشان داده است. علی‌رغم این تلاش‌ها می‌توان ادعا کرد که طی چند دهه گذشته تغییراتی اساسی و بنادین در حکمرانی این بخش از نظام اقتصادی کشور روی نداده و بر مسیری قرار دارد که با منافع ملی سازگاری ندارد، غیر اسلامی و ضد اقتصاد مقاومتی هست.
در این یادداشت- مصاحبه مکتوب تلاش شده تا نگاه محمد نعمتی در این حوزه تبیین و مفهوم حکمرانی منابع طبیعی مورد تأمل و تدقیق بیشتر قرار گیرد و ابعاد اصلاحات بنیادین در این عرصه مهم اقتصادی- سیاسی وضوح بیشتر باید. تلاش شده تا در این خلاصه برخی سوالات طرح و به سوالاتی از نوع زیر پاسخ کوتاهی داده شود:
- مقدمه
دانش اقتصاد(هر مکتبی چه ارتودوکس و چه هترودوکس) در مورد ارائه ساز و کارها، مکانیسم‌ها یا ترتیبات نهادی بهرهمندی جامعه یا اقتصادهای ملی از این مواهب(goods):
- انواع کالاهای خصوصی
- انواع کالاها و خدمات عمومی
- پول
- منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی
بحث می‌نماید. اختلاف مکاتب اقتصادی هم در ساز و کارهای مختلف و متنوع در بهرهمندی از همین مواهب هست.
مراد و منظور از بهرهمندی تبیین و تحدید نهاد مالکیت است و نهاد مالکیت در معنایی دقیق به تبیین بسته‌هایی از حقوق مرتبط است: حق دسترسی، حق برداشت، حق خلق(تولید)، حق مدیریت، حق بهرهمندی و ... حقوق مختلفی هستند که در اقتصاد پول بانک یا اقتصاد منابع طبیعی یا اقتصاد بخش عمومی (یا خصوصی) درباره انها بحث و استدلال می شود. به عبارتی دیگر می‌توان گفت این بسته‌های حقوقی تولید، توزیع و مصرف ان موهبت در جامعه را سامان می‌دهد.
با این تعریف و تلقی از دانش اقتصاد، نهادها و یا سازو کارهایی مانند بازار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری . ... درباره چگونگی و چرایی تولید، توزیع و مصرف این مواهب در جامعه صحبت می نمایند.
به عنوان مثال بدنه اصلی دانش اقتصاد متعارف که امروزه در کتاب‌های اقتصاد خرد مطرح می‌شود نقش تبیین ساز و کار بازار در تولید، توزیع و مصرف کالاهای خصوصی را برعهده دارد یعنی اینکه چه کسی؟، چه کالایی را؟، چقدر؟، کجا؟، چگونه؟ و با چه ترکیبی از منابع؟ و چه زمانی؟ می‌تواند یا حق دارد تولید کند و ماحصل تولید چگونه؟ بین عوامل دخیل در تولید توزیع می‌شود را به بحث می‌گذارد و تلاش می‌شود نشان داده شود خود افراد در تعامل با یکدیگر بر اساس پیگیری منافع خود می‌توانند این حقوق را تعیین نمایند.
به همین صورت در اقتصاد بخش عمومی با ساز و کار دولت در تولید، توزیع و مصرف کالاهای عمومی آشنا می‌شویم به عبارتی دیگرتلاش می‌شود تا بسته‌هایی از حقوق مختلف بین افرادی که در بهرهمندی از این کالاها و خدمات دخیل هستند را مشخص نماییم: چقدر کالای عمومی؟ توسط چه افرادی؟ با چه هزینه‌ای؟ با چه نوع مالیاتی تامین مالی شود؟ و چه افراد یا چه گروه‌هایی و با چه قیمتی از این امکانات یا خدمات عمومی می‌توانند استفاده نمایند. پاسخ به این سوالات هم ارز با تعیین بسته‌ای از حقوق بین کنشگران این عرصه هست.
به همیت ترتیب در اقتصاد پول و بانک ساز و کارهای متفاوت در خلق و توزیع مقوله‌ای به نام پول در اقتصاد ملی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همین اساس نظامات پولی مختلف(مکتب شیکاگو، اتریشی و ...) طرح می شود که تفاوت انها در تفاوت تعریفشان از حق خلق، حق مدیریت و حق بهرهمندی از پول نمود پیدا می نماید.
چهارمین مقوله متمایز با سه موهبت اقتصادی فوق مقوله ثروت‌های طبیعی هستند که در افرینش و خلق انها هیچ انسانی نقش نداشته است. بهره‌برداری و استخراج این منابع مشاع از سویی و چگونگی بهرهمندی احاد مردم از این ثروت‌ها کمتر در متون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معمولا در متون فقهی هم فقط به احصاء و تعیین موارد ان اشاره می‌شود و یا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر در دوران غیبت امام معصوم حاکم اسلامی از اندیشمندان و صاحب‌نظران این انتظار را دارد تا ایشان را در چگونگی بهرهمندی جامعه به صورتی عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز(اصل 45 و 48 قانون اساسی) یاری نمایند. رعایت مصلحت و عدالت مورد نظر با تعیین نهاد مالکیت به معنای بسته‌هایی از حقوق شامل حق دسترسی، حق برداشت، حق مدیریت و حق بهرهمندی تفسیر می‌گردد که انتظار است در اقتصاد منابع طبیعی یا انفال(همان حکمرانی انفال) ما به ان بپردازیم.
به عبارت دیگرتعیین حق دسترسی (فعالیت بخش خصوصی یا دولتی در این حوزه) و مقدار برداشت هر نسل از منابع و قانون و چارچوب‌‌های آن از جمله مسائلی جدی هست که در سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش مربوط به نفت و گاز یا در مسائل و چالش‌های مربوط به قراردادهای بالادستی نفت و گاز خود را نشان می‌دهد و به عنوان بخشی از مطالعات حوزه منابع طبیعی یا بویژه نفت گاز قلمداد می‌شود.
در تعیین حق بهرهمندی نیز ادبیات قابل توجهی در دانش اقتصاد منابع طبیعی وجود دارد که به تبیین یا استدلال در خصوص اینکه چه افراد و یا چه گروه‌هایی و در چه زمان‌هایی(مباحث عدالت بین نسلی) و چه میزان از این منابع به انها تعلق می‌گیرد، می‌پردازند. بدیهی هست تفاوت بهرهمندی افراد ایرانی با افراد نروژی ، با افراد الاسکایی و ... از منبعی طبیعی مانند نفت در تعریف‌های متفاوت آنها از حق بهر‌مندی از منابع طبیعی هست.
از سوی دیگر یکی دیگر از حقوق مهم در تبیین نظریه مالکیت منابع طبیعی (به عنوان بسته ای از حقوق مختلف) تعیین حق مدیریت در این نوع منابع هست. به عبارتی همه مسائل مربوط به پایین دستی نفت و یا صنایع پالایشی را می‌توان بخش مهم مطالعات منابع طبیعی یا اقتصاد نفت و گاز و یا اقتصاد انفال دانست. در این بخش از مطالعات انفال قیمت گذاری(با توجه به تفاوت ماهیتت این مقوله با کالاهای خصوصی صحبت از مکانیزم بازار بی‌معنا می‌تواند باشد)، نوع کنشگران، قیمت فروش محصولات، تکنولوژی و ... از مباحث اصلی هست که مورد بحث قرار می گیرد و از موضوعات چالشی حوزه مطالعات انفال قلمداد می شود که کمتر به آن پرداخته شده است.
بنابراین هنگامی که صحبت از انفال یا اقتصاد منابع طبیعی یا اقتصاد نفت و گاز می‌شود، به نوعی به تعریف و تحدید بسته‌ای از حقوق (شامل حق خلق، برداشت، مدیریت، بهره مندی و ...) پرداخته می‌شود که نظریه‌پردازان برای توجیه نظریه یا نظریات خود به استدلال و تمسک به قواعد مختلف می‌پردازند. بحث اقتصاد انفال بدون پرداختن به این حقوق که همان قواعد و یا ساز و کارهای بهرهمندی جامعه از نعمت منابع خدادادی هست نمی‌تواند معنایی در دوره تشکیل حکومت اسلامی داشته باشد. به عبارت دیگر حکومت و یا دولت اسلامی بر اساس اندیشه اقتصاد اسلامی می‌خواهد سبکی متفاوت از اندیشه سرمایه داری کلاسیک یا سایر مکاتب اقتصادی در بهرهمندی جامعه اسلامی از این موهبت را سامان دهد. نفی این‌گونه مطالعات به معنای نفی دانشی به نام اقتصاد اسلامی می‌تواند تلقی گردد.
با این توضیخات امیدوارم این نکته را روشن کرده باشم که پاسخ به چیستی حکمرانی انفال، مستلزم تبیین بسته‌ای گسترده از حقوق ثروت و منبع طبیعی نفت در چارچوب نظریه مالکیت منابع طبیعی می‌باشد. به عبارت دیگر تحلیل و نظریه‌پردازی درباره این مقوله تحلیل در سطح متغیرهای اقتصادی (شیوه رایج اقتصاد متعارف) نیست. بلکه تحلیلی در سطح ساختارها و تنظیم حقوق و یا همان چارچوب تعاملات طیف وسیعی از کنشگران داخلی و خارجی و ذی‌نفعان این عرصه در بخش‌های مختلف می‌باشد.
در این نگاه حکمرانی موجود کشور در حوزه منابع طبیعی بویژه نفت و گاز از علل مهم در پیدایش و استمرار مشکلات اصلی اقتصادی – سیاسی امروز کشور محسوب می‌شود:
- وابستگی و اعتیاد شدید ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی به طوری‌که هم در زمان وفور و هم در زمان کاهش آن کشور دچار آسیب پذیری و بی‌ثباتی هست.
- به تبع وابستگی ساختار اقتصادی کشور، وابستگی بودجه اداره کشور به این درآمدها،
- عدم شکل‌گیری نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه،
- فقدان نظام تصمیم‌گیری شفاف و پاسخگو،
- مواجه اقتصاد ملی با بیماری هلندی و عدم تعادل‌های بخشی،
- عدم توازن‌های فاحش منطقه‌ای،
- حاشیه‌نشینی‌های فاجعه‌آمیز و بحران‌زا،
- تفاوت‌های فاحش بین مرکز و پیرامون آن و بین شهرهای بزرگ و روستاها،
- ...
و در یک کلام عمده فقرها (عدم امکان بهرهمندی از حداقل انواع مواهب و یا رفع حداقل انواع نیازها)، تبعیض‌ها (تبعیض در بهرهمندی از درآمدهای حاصل از فروش این منابع طبیعی و خدادادی که خود منجر به ایجاد انواع تبعیض‌های دیگر می‌شود) و فسادها ناشی از قواعد بد تعریف شده بین کنشگران و ذی‌نفعان این عرصه می باشد. تصور رفع این چالش‌ها یا معضلات بدون تغییر این قواعد یک ساده انگاری در اقتصاد- سیاسی کشور محسوب می شود.
خلاصه کلام اینکه طراحی ساز و کارهای بهرهمندی عادلانه احاد جامعه از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی از اولویت‌های مطالعات و پژوهش‌های علوم انسانی- اجتماعی اسلامی هست که نتایج آن در سطوح مختلفی از قانون اساسی یا الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و برنامه‌های توسعه‌کشور باید مورد پیگیری قرار گیرد. به نظر بدون دست‌زدن به چنین تغییرات ساختاری عمده در اداره کشور، حل مسائل عمده کشور در سطح کلان میسر نخواهد بود.
امید که تشکیل انواع واحدهای پژوهشی با نیروی نخبه جوان و با هدایت اساتید با سابقه درخشان در این عرصه، در یک منظومه به هم متصل بتواند مبتنی بر آموزه‌های اسلامی برگرفته از ثقلین راهی نو و درخشان را در گام دوم انقلاب پیش روی حاکمان و سیاستگذارن انقلاب بگشاید.
